محمدعلی ضیغمی در گفتگو با مهر، تداوم ذخیره‌سازی 22 قلم کالای اساسی را مستلزم تصویب هیئت دولت و کارگروه کنترل بازار دانست و گفت: ذخیره‌سازی کالاها جزو تکالیف دولت است که به وزارت بازرگانی ابلاغ شده است، البته این وزارتخانه در ارتباط با تنظیم بازار برخی کالاها، پیش‌بینی‌های لازم را به صورت مقطعی صورت می‌دهد، اما در رابطه با اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، موضوع متفاوت است.
معاون وزیر بازرگانی افزود: در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، وزارت بازرگانی مکلف شده بود که ذخیره‌سازی 22 قلم کالای اساسی را صورت دهد، این مصوبه مربوط به سال 89 است و اگر دولت مجوز بدهد، کار ذخیره‌سازی را در سال 90 نیز ادامه خواهیم داد.
وی تصریح کرد: اینکه ذخیره سازی در سال 90 هم حول محور همان 22 قلم کالای اساسی باشد، تصمیمی است که کارگروه تحول اقتصادی باید اتخاذ کند، لذا اینکه چه اقلامی در حیطه ذخیره‌سازی قرار گیرند، موکول به تصمیمات این کارگروه است.
به گفته ضیغمی، وزیر بازرگانی گزارشی از وضعیت ذخیره‌سازی کالاهای اساسی، حساس و ضروری را به رئیس جمهور و کارگروه طرح تحول اقتصادی ارایه خواهد کرد و اگر تصمیم بر این شد که ذخیره سازی کالاها در سال 90 هم صورت گیرد، این کار با قوت پیگیری خواهد شد.
نظر شما