به گزارش خبرنگار مهر، محمد عباسی امروز یکشنبه در همایش تعاون، کارآفرینی و اشتغال گفت: دستیابی به سهم 25 درصدی تعاونی‌ها در اقتصاد ملی تنها با عملیاتی شدن تمام مفاد پیش‌بینی شده در اصل 44 قانون اساسی امکان‌پذیر است.
وزیر تعاون اظهار داشت: در اصل 44 قانون اساسی موارد بسیار مناسبی برای گسترش اقتصاد مردمی در نظر گرفته شده است که برای تحقق آن نیاز به حمایت داریم؛ بنابراین در صورت عدم تحقق حمایت‌های کافی، اصل 44 مانند نسخه شفابخشی است که خاصیت درمانی ندارد.
عباسی تاکید کرد: تعاون در اقتصاد کشور برای جلوگیری از تکاثر ثروت در دست عده‌ای خاص، کاهش ضریب جینی جامعه و از بین بردن اختلاف طبقاتی است که در این بخش جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت نیز وجود دارد.
وی در خصوص هدف از ایجاد وزارت تعاون نیز تصریح کرد: در واقع ایجاد ساختاری قانونی برای حمایت و سازماندهی تشکل‌های مردمی و انجام نظارت کافی بر روند کار آنها باعث ایجاد وزارت تعاون بوده است. همچنین تنها بخشی از اقتصاد که به عنوان یک رویکرد به آن نگاه شده است، تعاون است.
وزیر تعاون بر ضرورت توانمندسازی آن بخشی از مردم که توان حضور در اقتصاد را ندارند تاکید کرد و افزود: علاوه بر توانمندسازی مردم که جزو وظایف مهم وزارت تعاون است، اطلاع رسانی مردم از روند ورود به جریان اقتصاد نیز باید در دستور کار قرار گیرد.
به گفته عباسی، در شرایط فعلی نمی‌توان گفت که مشکل اشتغال به صورت کلی در کشور ریشه‌کن شده است؛ اما تعاونی‌ها می‌توانند در این زمینه اقدامات مهمی را داشته باشند.
وی خاطر نشان کرد: در بحث جهاد اقتصادی نیز تعاون بیش از سایر بخش‌ها احساس مسئولیت کرده و تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد تا بتواند به شیوه‌ای جهادی، گام موثری در توسعه کارآفرینی و اشتغال زایی بردارد.
نظر شما