حمزه شکیب در گفتگو با خبرنگارمهر با بیان این که مصوبه شورا در زمینه کرایه وسایل حمل و نقل عمومی روشن و شفاف است گفت: ما می گوییم اگر دولت سهم خود را بدهد و ما به التفاوت افزایشی که به دلیل اجرایی شدن طرح هدفمند کردن یارانه ها و تورم سالانه است به صورت جاری و ماهانه در اختیار شهرداری قراردهد هیچ گونه افزایشی رخ نمی دهد.
وی تاکید کرد: شورا مایل به هیچگونه افزایشی نیست اما اگر این اتفاق نیفتد و دولت حتی تعهدات یک سوم خود را هم انجام ندهد، ناگزیر هستیم به طور مستقیم این هزینه ها را از مردم اخذ کنیم.
شکیب با بیان این که غیر مستقیم گرفتن این هزینه ها از مردم و اینکه شهرداری این هزینه ها را پرداخت کند تبعات زیادی دارد، گفت: نمی خواهیم شهرمان را بفروشیم و تراکم فروشی کنیم و درآمدهای خارج از ظوابط طرح تفصیلی و جامع داشته باشیم.
این عضو شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه شورا مصوبه خود را در زمینه کرایه وسایل حمل و نقل عمومی و تاکسیها اجرایی می کند افزود: تا خردادماه ماه طبق روال و بر اساس مصوبه مان جلو می رویم و افزایش نیز اعمال می شود و دولت به هر میزان که به تعهدات خود عمل کرد ما نیز تغییرات را اعمال می کنیم.
شکیب اضافه کرد: در صورت ادامه مخالفت ها مصوبه به شورای حل اختلاف ارجاع داده می شود و به دلیل آن که افزایش نرخ ها بر اساس نظرات کارشناسی بوده است ضمن احترام به نظر دوستانمان در فرمانداری احتمال رای آوردن مصوبه شورا بیشتر است.
پیش از این مصطفی محمد نجار وزیر کشور اعلام کرده بود: دولت برنامه ای برای افزایش نرخ کرایه تاکسی و وسایل حمل و نقل عمومی ندارد و با توجه به کمکهایی که به شهرداری ها شده است، از شورای شهر تهران نیز انتظار داریم نرخ کرایه ها را افزایش ندهند.
او ادامه داده بود: در بحث حوزه حمل و نقل عمومی مانند سال گذشته که دولت کمک های بسیاری داشت، امسال هم به همین ترتیب خواهد بود و کمک ها تداوم دارد.
نظر شما