اجباری کردن قانون تخصیص یک درصد بودجه شرکتها و موسسات دولتی به پژوهش

به گزارش خبرنگار مهر،‌ دکتر حسین سالار آملی معاون فناوری و نوآوری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور پنجشنبه در حاشیه نشست سراسری مدیران و روسای استانی بنیاد ملی نخبگان در جمع خبرنگاران با مثبت ارزیابی کردن قانون اختصاص یک درصد بودجه های شرکتها و موسسات به بخش پژوهش افزود: این قانون، شرکتها، موسسات و بانکها را موظف می کند تا حداقل یک درصد هزینه های عملیاتی خود را در امر پژوهش و فناوری اختصاص دهند که متاسفانه در سال 89 مجلس شورای اسلامی این مسئله را به یک موضوع "داوطلبانه" تبدیل کرد که مشکلات عدیده ای را ایجاد کرد.

وی ایجاد تحول بنیادی در مسیر پژوهشی و ایجاد ساختارهای جدید در وزارت نفت را از دیگر مشکلات موجود در زمینه عدم اجرای مناسب قانون یک درصد در سال 89 ذکر کرد و ادامه داد: دو سوم این اعتبارات این قانون از محل بودجه های وزارت نفت تامین می شد که به دلیل تحول بنیادی در وزارت نفت این امر از سوی این وزارتخانه محقق نشد و این وزارتخانه آنگونه که انتظار می رفت در چارچوب این قانون حرکت نکرد.

معاون فناوری و نوآوری معاونت علمی  و فناوری رئیس جمهور به روند خصوصی سازی شرکتها اشاره کرد و یادآور شد: از آنجا که تعداد قابل توجهی از شرکتها و موسسات دولتی در حال خصوصی شدن هستند روند اجرایی شدن قانون یک درصد کاهش خواهد داشت.

سالار آملی با بیان اینکه در سال گذشته بیش از دو هزار و 600 طرح تحقیقاتی از شرکتها، موسسات و بانکها دریافت شده است خاطرنشان کرد: حدود هزار و 400 میلیارد ریال اعتبارات شرکتها، موسسات و بانکها از طریق قانون یک درصد جذب و در مراکز تحقیقاتی و دانشگاهها تزریق شد.

وی از ارائه پیشنهاد به دولت مبنی بر اجباری شدن قانون یک درصد در میان شرکتها و موسسات دولتی خبر داد و گفت: بنیاد ملی نخبگان نیز در راستای اجباری کردن قانون یک درصد مذاکراتی با اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی انجام داده است.

سالار آملی همچنین از ایجاد بانک اطلاعاتی طرحهای تحقیقاتی در کشور خبر داد و اظهار داشت: در این بانک تاکنون بیش از 5 هزار محور تحقیقاتی جمع آوری کرده است که در آن‌ مشخصات، عناوین خروجی، مجری، ناظر، اعتبارات و زمان اجرای طرحهای این تحقیقات در دسترس کاربران قرار دارد.