مهدی غضنفری در گفتگو با مهر گفت: طرح موضوع جهاد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری این تکلیف را برای تمامی بخش‌های اقتصادی ایجاد کرد که در حوزه تولید و تجارت تلاش کنند تا کالا و خدمات را با کاهش هزینه‌ها در قیمت تمام‌شده عرضه کرده و اجازه ندهند که نوعی تورم و یا افزایش لجام‌گسیخته در حوزه اقتصادی شکل گیرد.
وزیر بازرگانی افزود: در این راستا به غیر از کنترل و مراقبت‌های دولتی که همواره ممکن است نیاز به اجرای آن وجود داشته باشد، خودمراقبتی و خودمدیریتی در حوزه هزینه‌ها و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها بخشی از این جهاد اقتصادی است و نمی‌توان در سالی که جهاد اقتصادی نام گرفته است، اهتمام کافی به مدیریت هزینه‌ها در حوزه تولید و تجارت صورت نداد.
وی تصریح کرد: افزایش هزینه‌ها باعث کندی سرمایه‌گذاری‌ها و در نهایت مانع رشد اشتغال کشور می‌شود که در مجموع برای اقتصاد عامل مثبتی به شمار نمی‌آید. بنابراین باید مدیریت قیمت‌ها در سطح عمومی خرده‌فروشی و عمده‌فروشی و کارخانجات از سوی خود فعالان اقتصادی صورت گیرد؛ چراکه این امر، کمکی در جهت اجرای هرچه صحیح‌تر دستور مقام معظم رهبری مبنی بر جهاد اقتصادی در سال 90 است.
وزیر بازرگانی همچنین گذری هم به مدیریت ذینفعان در حوزه تولید و تجارت زد و گفت: در سال جهاد اقتصادی مدیریت ذینفعان به ویژه ذینفعان جهاد اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چراکه طبیعت جهاد اقتصادی در حوزه تولید و تجارت و کلان اقتصاد، مردم هستند، بنابراین توجه به حقوق مصرف‌کنندگان و مردم به عنوان ذینفعان اصلی تجارت و تولید کشور باید وجهه همت تمامی دستگاههای دولتی و غیردولتی باشد.
وی ادامه داد: دستگاههای تولیدی و وزارت بازرگانی باید به گونه‌ای عمل کنند که خدمات رسانی به مردم در سال جاری رونق و شکوفایی بیشتری داشته باشد، چراکه اقتصاد ایران قرار است روان‌تر، پویاتر و پرجنب و جوش‌تر از گذشته باشد و گره‌های باقیمانده در مسیر رونق اقتصادی گشوده شود.
به گفته این عضو کابینه دهم، لازم است در سال 90 همه سرمایههای راکد چه بصورت سپرده و چه بصورت املاک مازاد دولتی و بانکی به گردش درآمده و در سرمایه‌گذاری موثر و محرک به کار گرفته شوند و هر آنچه که در اقتصاد سستی یا رکود ایجاد می‌کند، تغییر کرده و به حرکت درآمده و پویا شود؛ به نحوی که سرمایه‌گذاری باید همچون رود پرآبی باشد که از سرچشمه مبداء جاری شده و تا سر منزل مقصود، همه ذینفعان خود را سیراب کند.
وی افزود: ذینفعان اصلی این آب زلال و پاک، هم مردم ایران در بازار داخلی و هم همه مشتریان خارجی در بازارهای هدف صادراتی هستند؛ بنابراین سال 90 باید سال پاسخگویی مناسب‌تر به ذینفعان حوزه اقتصادی و پویایی عمیق‌تر و وسیع‌تر در عوامل و شاخصهای اصلی اقتصاد کشور باشد.
غضنفری ابراز امیدواری کرد که امسال کشور در همه حوزههای اقتصادی از جمله در اشتغال، سرمایه‌گذاری، بورس، ارز و تولید و تجارت شاهد پویایی بیشتر، توسعه و گسترش و دستیابی به افقهای والاتر برای رسیدن به اقتصاد برتر در منطقه باشد.
نظر شما