تشكيل نهادي مستقل براي رفع بحران قرض الحسنه ها ضرورت دارد

به گزارش "مهر" در حالي كه هنوز راه حل قابل قبولي ازطرف دولت براي رفع بحران قرض الحسنه ها دركشورارائه نشده است بيم آن مي رود دامنه اين بحران وسيع ترشده ومنايع مالي قشر وسيعي از مردم به خطرافتد .
از سويي ديگر بانك مركزي تاكنون نظارت خاصي بر فعاليت اين صندوق ها نداشته و از طرف ديگر مديران صندوق هاي قرض الحسنه زيربارنظارت كامل بانك مركزي نمي روند وعنوان مي كنند بانك مركزي قصد دخالت و دولتي كردن اين صندوق ها را دارد. 
نمايندگان مجلس هم تاكنون طرح مطمئني براي حل اين مشكل تصويب نكرده اند ومعتقدند بحران صندوق هاي قرض الحسنه با  تصويب لايحه تنظيم بازارغيرمتشكل پولي كه قراراست طي روزهاي آينده  در صحن علني مجلس بررسي شود ،  برطرف خواهد شد.
در همين ارتباط ، دكترسعيد شيركوند معاون اقتصادي وزيراموراقتصادي و دارايي با اشاره به مصوبه شوراي پول واعتبار مي گويد: مجموعه تصميمات درباره صندوق هاي قرض الحسنه در چارچوب مصوبه شوراي پول و اعتبار آمده و ما اميدواريم  در چارچوب آن مقررات، وضعيت صندوق هاي قرض الحسنه ساماندهي شود.
حسين حشمتي مولايي  نيز يكي از كارشناسان اموربانكي با اشاره به اينكه كليه فعاليت هاي موسسات مالي واعتباري كشوردربازار پولي ومالي بايد زير نظر بانك مركزي صورت بگيرد، اظهار مي كند : اگرنسبت به انحراف برخي از صنوق هاي قرض الحسنه بي تفاوت باشيم ، اين انحراف عملكرد بقيه صندوق ها را تحت الشعاع قرارخواهد داد و بحران در سطح كشورگسترش پيدا خواهد كرد.
وي ايجاد يك نهاد براي بررسي مشكلات صندوق هاي قرض الحسنه را الزامي دانسته و معتقد است : استفاده از نمايندگان و مديران صندوق هاي قرض الحسنه و همچنين نيروهاي متخصصي كه دراين موسسات فعال هستند ،  مي تواند در جهت تسريع اجراي برنامه هاي اين نهاد بسيار موثر واقع شود.
دكتر احمد مجتهد رييس پژوهشكده پولي و بانكي نيزبا بيان اينكه عدم نظارت مراجع ذي ربط امكان سوء استفاده از منابع سپرده گذاران را فراهم مي كند ، مي گويد : به دليل عدم نظارت بر فعاليت هاي صندوق هاي قرض الحسنه ،  منافع سپرده گذاران به خطر افتاده و برخي از اين صندوق ها فعاليت هايي را انجام مي دهند كه ريسك بسيار بالايي داشته و امكان ازبين رفتن سرمايه در آن زياد است.
وي مي افزايد: بر اساس مصوبه هيات وزيران بايد نهادي براي نظارت بر فعاليت قرض الحسنه ها تشكيل شود و تا زماني كه اين نظارت صورت نگيرد شاهد گسترش بحران قرض الحسنه ها در سراسر كشور خواهيم بود.
دكتررضا شيوا مديرعامل موسسه مالي واعتباري بنياد هم  با ذكراين مطلب كه انجام امور بانكي قرض الحسنه ها طبق آيين نامه تشكيل اين موسسات ممنوع است، مي گويد: طبق قانون ، هر نوع فعاليت بانكي در كشور بايد زير نظر بانك مركزي در چارچوب  بانك و يا موسسات  مالي واعتباري انجام شود  و فعاليت هاي خارج از اين محدوده غير قانوني است.
وي با بيان اينكه اغلب آسيب ديدگان بحران قرض الحسنه ها اقشار متوسط و ضعيف جامعه هستند، تصريح مي كند: در حال حاضر با توجه به گستردگي صندوق هاي قرض الحسنه در كشور،  هر گونه تصميم عجولانه وغير معقول عواقب بدي براي مردم در پي خواهد داشت  و رفع اين مشكل نياز به يك كار گروهي وكارشناسي دارد.
سيد عباس موسويان رئيس پژوهشكده نظام هاي اسلامي هم با اشاره به اينكه صندوق هاي قرض الحسنه از چارچوب قانوني فعاليت هاي خود خارج شده اند، مي گويد: تداخلي ميان وظايف بانك ها وصندوق هاي قرض الحسنه در خصوص به كار گيري معاملات سود آور اسلامي و قرض الحسنه اي  به وجود آمده است  كه اين تداخل مهمترين دليل ايجاد بحران فعلي درخصوص قرض الحسنه هاست.
وي مي افزايد: براي رفع اين تداخل بايد با ابزار قانوني ، صندوق هاي قرض الحسنه را وادار به فعاليت براساس اهداف قرض الحسنه اي كرده و آنان را از معاملات سود آور نهي نماييم  و همچنين اجازه فعاليت موسسات مالي و اعتباري و بانك ها ، دربكارگيري قرض الحسنه را سلب كنيم  تا  آنها به سمت معاملات سود آور سوق داده شوند . 
موسويان با اشاره به مشكلات متعدد بانكداري اسلامي در كشور، مي گويد: مجلس شوراي اسلامي بايد با همكاري بانك مركزي و دولت در خصوص موسسات مالي واعتباري ، بانك ها وصندوق هاي قرض الحسنه  يك ساماندهي مجدد صورت داده و معاملات متناسب با هر يك را  تعريف كند، تا زمينه براي رشد بانك ها وصندق هاي قرض الحسنه فراهم شود.