اصغر ابوالحسنی در گفتگو با مهر درباره کاهش نرخ سود بانکی در سالجاری بر اساس بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی، با اشاره به اینکه در گذشته قیمت تمام شده پول در بانکها بالا بود، افزود: کاهش نرخ سود بانکی منجر به کاهش نرخ تمام شده پول در بانکها می شود.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی کاهش نرخ سود بانکی را در راستای حمایت از بانکها عنوان و بیان کرد: در عین حال کاهش نرخ سود بانکی به بخش تولید کشور کمک کرده و به تامین راحت تر منابع و کاهش هزینه ها منجر می شود.
وی کاهش نرخ سود بانکی را باعث ایجاد مشکل در تجهیز و تامین منابع برای بانکهای کشور ندانست و با تاکید بر اینکه با ابلاغ بسته سال 90 به بانکها، آنها ملزم هستند که سود قطعی را به سپرده گذاران پرداخت نمایند.
ابوالحسنی بانکها را به عنوان وکلای دریافت وجوه از سپرده گذاران و پرداخت تسهیلات به متقاضیان و در نهایت دریافت حق الوکاله و کارمزد خدمات بانکی در بانکداری اسلامی دانست.
به گفته وی، افراد ریسک پذیر ترجیح می دهند که به جای اینکه منابع خود را وارد بازار سرمایه کنند، آنها را در بخش بانکی سپرده گذاری و سرمایه گذاری کنند. بر این اساس، بانک از سوی مشتری وکیل است که سرمایه ها را در پروژه ها سرمایه گذاری نماید و سود حاصل را که بخشی از آن قطعی و بخشی علی الحساب است به مشتری پرداخت کند.
معاون وزیر اقتصاد تدوین بسته بانک مرکزی را در راستای اجرای کامل بانکداری بدون ربا عنوان کرد و با اشاره به نامه ارسالی از سوی کانون بانکهای خصوصی به بانک مرکزی در مورد بسته سال 90 نظام بانکی گفت: بسته سال 90 بر اساس بانکداری اسلامی تدوین شده است.
ابوالحسنی بر همکاری و برگزاری جلسات مستمر میان بانک مرکزی و بانکهای خصوصی در راستای اجرای بسته سیاستی - نظارتی سال جاری افزود: اگر بانکهای کشور اجرای بسته را براساس بانکداری اسلامی دردستور کار خود قرار دهند، به طور حتم اجرای آن مشکلی را برای بانکها ایجاد نخواهد کرد.
نظر شما