ولی الله داوریان در گفتگو با خبرنگار مهر در ورامین افزود: سال گذشته بیش از 300 پرونده زمین خواری در استان تهران رسیدگی و احکام قضایی آنها نیز صادر شد.
وی اظهار داشت: برگزاری منظم نشستهای شورای حفظ حقوق بیت المال و مبارزه با زمین خواری در تهران و شهرستانهای استان تهران از عوامل تأثیرگذار در افزایش عملکرد تشکیل پرونده های زمین خواری بود.
این مسئول اضافه کرد: امسال نیز نشستهای این شورا با مشارکت فعالانه تر دستگاه قضایی و دستگاههای اجرایی ذیربط، با جدیت و قدرت برگزار می شود.
شوراهای شهرستانی مبارزه با زمین خواری فعال تر می شوند
وی بیان داشت: شوراهای شهرستانی مبارزه با پدیده زمین خواری از نظر پیوستگی و ترتیب برگزاری نشستها و همچنین اعطای اختیارات لازم فعال تر می شوند.
داوریان افزود: نشست شورای استانی در شهرستانهای مختلف استان تهران به ویژه مناطقی که مشکل زمین خواری حادتری دارند، به طور نوبتی تشکیل می شود و اعضای شورا ضمن بازدید از موقعیت اراضی تصرفی در خصوص وضعیت آنها تصمیم گیری می کنند.
وی ادامه داد: مشکل زمین خواری در اغلب شهرستانهای این استان وجود دارد اما در برخی شهرستانها مانند دماوند حادتر است.
مشاور استاندار تهران گفت: مشکل خاص زمینهای موقوفی در برخی مناطق مانند شهرستان رباط کریم حادتر است، از این رو بنا به موقعیت هر شهرستان، تصمیم گیری می شود.
مناع طبیعی، جهادکشاورزی و اوقاف فعال تر باشند
وی افزود: دستگاههای اجرایی مانند منابع طبیعی، جهادکشاورزی و اوقاف باید در پیشگیری از موارد زمین خواری فعالانه تر برخورد کنند.
این مسئول اظهار داشت: از سیاستهای راهبردی شورای حفظ حقوق بیت المال این است که دستگاهها در چارچوب وظایف ذاتی نسبت به شناسایی اراضی تحت مدیریت خود نظیر اراضی اوقاف و ملی که فاقد شناسنامه و اسناد مالکیت هستند، اقدام کنند.
وی اضافه کرد: با برخوردهای قانونی و جدی صورت گرفته در سطح این استان با پدیده زمین خواری، زمین خواران شاخص و مشهور از عرصه زمین خواری خارج شده اند.
داوریان از ذکر نام این افراد خودداری کرد و اعلام نمود: زمین خواران معروفی که در این زمینه شهرت داشتند، بر اثر برخوردهای قانونی و کنترلهای جدی در این بخش، امکان ادامه رویه های گذشته را ندارند.
سند زمینهای تصرفی به نام دولت و به عنوان مالکیت عمومی صادر می شود
وی نخستین اقدام در مبارزه با زمین خواران را خلع ید زمین خواران از زمین های تصرفی خواند و افزود: سند این زمینها به نام دولت و به عنوان مالکیت عمومی صادر می شود.
مشاور حقوقی استاندار تهران گفت: با هماهنگی که انجام شده است، اسناد مالکیت این گونه زمینها خارج از نوبت به نام دولت و عنوان مالکیت عمومی و به نمایندگی آن دستگاه صادر می شود.
وی گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک موظف شده است با دستگاههای مربوط در تشکیل این گونه پرونده ها همکاری بیشتری داشته باشد.
نظر شما