تدوین لایحه ایجاد سازمان نظام کارآفرینی/ سند کار شایسته در مراحل نهایی

مسلم خانی در گفتگو با مهر از تنظیم لایحه ای توسط وزارت کار و امور اجتماعی برای ایجاد سازمان کارآفرینی در کشور خبر داد و گفت: پس از ایجاد، سازمان نظام کارآفرینی توسط خود کارآفرینان مدیریت و راهبری می شود.

مشاور معاونت توسعه اشتغال و منابع انسانی وزارت کار با بیان اینکه وزارت کار بر این اعتقاد است که دولت در بخش کارآفرینی فقط باید نقش سیاست گذاری داشته باشد، اظهار داشت: با این حال طی 5 سال گذشته جشنواره های کارآفرینی توسط وزارت کار برگزار شده است.

خانی ادامه داد: اما با راه اندازی این سازمان، جشنواره ها توسط خود کارآفرینان برگزار می شود و تعرفه خدمات کارآفرینی نیز توسط خودشان تنظیم خواهد شد ضمن اینکه بخشی از تصمیم گیری ها در مورد اعطای اعتبارات و تسهیلات نیز توسط خود این سازمان صورت می پذیرد.

این مقام مسئول در وزارت کار با تاکید بر اینکه سازمان ملی کارآفرینان یک نهاد تخصصی خواهد بود که برای حوزه کارآفرینی و سمت و سوی آموزش ها تصمیم گیری خواهد کرد، گفت: لایحه این سازمان آماده شده است و بزودی مقدمات تشکیل آن نیز فراهم می شود.

وی خاطر نشان کرد: موضوع بعدی تدوین و آماده سازی لایحه کار شایسته است که سازمان جهانی کار کشورهای عضو از جمله ایران را ملزم کرده است تا سند کار شایسته را در کشورهای خود عملیاتی کنند.

خانی تصریح کرد: در حال حاضر سند کار شایسته از مراحل قانونی خود گذشته است اما 4 رکن اساسی در این بخش مد نظر است که اولین رکن آن ایجاد اشتغال مولد خواهد بود و بر این موضوع تاکید می شود.

مشاور معاونت اشتغال و منابع انسانی وزارت کار، ادامه داد: موضوع بعدی تحقق حقوق بنیادین کار است، رکن سوم نیز مربوط به توسعه حمایت های اجتماعی است که نیروی کار از حمایت های اجتماعی برای تامین معیشت خود برخوردار باشد اما در این خصوص هم اکنون کشور ما قوی نیست.

این مقام مسئول در وزارت کار و امور اجتماعی با اشاره به اینکه در حال حاضر بسیاری کمتر از حداقل های شورای عالی کار نیز دریافت می کنند، موضوع دیگر در تدوین سند کار شایسته را تقویت گفتگوهای اجتماعی اعلام کرد که طی آن تاکید بسیار زیادی بر تشکل های کارگری، کارفرمایی و صنفی می شود و از این طریق انجمن ها و کانون ها نیز مدنظر قرار می گیرند.

به گفته خانی، تقویت تشکل ها و کانون های کارگری و کارفرمایی باعث تقویت مشارکت و حضور آنها در موضوعاتی مانند تعیین دستمزدها، قراردادهای کار و پیمان های دسته جمعی می شود.