به گزارش خبرنگار مهر، در قانون مصوب مجلس به عنوان قانون هدفمندکردن یارانه‌ها آمده است که دولت باید ظرف مدت 5 سال یارانه کالاهای اساسی از جمله نان، شیر، برنج، روغن و شکر را هدفمند کرده و وجوه حاصل از آن را به صورت نقدی یا غیرنقدی به حساب سرپرست خانوار واریز کند.
در این میان، اگرچه سه ماهه ابتدای سال گذشته اولین سال اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به شمار می‌رفت، اما دولت تنها ترجیح داد که یارانه نقدی را در مورد نان به حساب مردم واریز کند، این درحالی است به ازای هر نفر در سال گذشته، 4 هزار تومان یارانه نان به حساب سرپرست خانوار واریز شد، امسال نیز در گام دوم اجرای قانون، اگرچه قیمت نان یک پله دیگر صعود کرد، اما دولت باز هم 1000 تومان یارانه اضافه‌تر از قبل را پیش از اینکه قیمت‌ها افزایش یابد، به حساب سرپرستان خانوار واریز کرد.
زمزمه هدفمندی یارانه کالاهای اساسی
در گام سوم، زمزمه واقعی کردن یارانه شیر به گوش می‌رسد، اما نه این بار یارانه نقدی به حساب مردم واریز شود، بلکه یارانه مستقیم به حساب دامداران و تولیدکنندگان شیر واریز گردد تا آنها نیز با قیمت‌های رقابتی وارد عرصه شده و زمینه‌ای فراهم کنند که نه تنها سرانه مصرف شیر با افزایش قیمت کاهش یابد، بلکه مردم جذب خرید شیر با کیفیت‌تر شوند که البته رایزنی‌ها در این مورد ادامه دارد.
در گام چهارم، خبرها از جلسات کارشناسی کارگروه طرح تحول اقتصادی اینگونه به گوش می‌رسد که گویا قرار است یارانه روغن، برنج و شکر نیز در مراحل بعدی اجرای قانون که ممکن است هر زمانی باشد، واقعی شده و بخشی از یارانه به حساب سرپرستان خانوار و بخشی دیگر به حساب تولیدکنندگان واریز شود.
این موضوع نص صریح قانون هدفمندکردن یارانه‌ها است و تردیدی در اجرای آن وجود ندارد، اما اینکه چه زمانی این موضوع به تصویب نهایی کارگروه طرح تحول اقتصادی و ستاد هدفمندکردن یارانه‌ها برسد، موضوعی است که هیچ‌کس نمی‌تواند راجع به آن قضاوت دقیقی داشته باشد، اما آنچه مسلم است آن است که بالاخره دولت باید یارانه این کالاهای اساسی را هدفمند کند.
بهمن حاج‌علی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس متن قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، یارانه برنج، روغن و شکر باید تا پایان 5 سال اجرای قانون، هدفمند شود اما اینکه چه زمانی این امر اتفاق می‌افتد و آیا یارانه به صورت نقدی به مصرف‌کنندگان پرداخت می‌شود یا برای حمایت، در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد، مبحثی است که باید بر روی آن بحث و کار کارشناسی انجام داد.
رئیس ستاد بسیج اقتصادی کشور افزود: وزارت بازرگانی در سال 90 به جهت حمایت از اقشار عادی جامعه، پیش‌بینی کرده است تا 2 نوبت کالابرگ برای هر سه قلم کالای اساسی برنج، قند و شکر و روغن اعلام کند که البته باید منتظر بود و دید که آیا مجلس با اختصاص بودجه برای ارایه کالاهای کالابرگی موافقت خواهد کرد یا خیر.
وی تصریح کرد: اگر بودجه مورد درخواست وزارت بازرگانی مصوب شود، به تناسب آن حتما کالاهای کالابرگی اعلام خواهد شد. به هرحال وزارت بازرگانی تابع تصمیمات سیاستگذاران خواهد بود.
سهم هر ایرانی از یارانه کالاهای اساسی
به گزارش مهر، بررسی بودجه سال 89 کل کشور نشان می‌دهد که سال گذشته در مجموع برای دولت 400 میلیارد تومان به عنوان یارانه برنج، روغن و قند و شکر در قالب توزیع کالاهای کالابرگی در نظر گرفته شده بود. بنابراین با توجه به پیشنهاداتی مبنی بر بودجه 90 کل کشور که باز هم به همین مقدار در لایحه برای کالاهای کالابرگی گنجانده شده است، می‌توان یک محاسبه سرانگشتی کرد که اگر دولت قرار باشد تمام یارانه را به مردم اختصاص دهد، آنگاه سهم هر ایرانی حدود 5700 تومان سهم هر فرد ایرانی خواهد بود.
البته این عدد لزوما به این معنا نیست که دولت تمام یارانه را قصد داشته باشد که به مردم به صورت نقدی بپردازد، بلکه ممکن است بخشی از آن سهم تولید شود، اما آنچه مسلم است دولت همه ساله بودجه کالاهای یارانه‌ای را صرف توزیع کالاهای کالابرگی به مردم می‌کرده است که بر این اساس، احتمال اینکه یارانه تماما به افراد پرداخت شود، وجود دارد.
چگونگی شکل‌گیری ستاد بسیج اقتصادی کشور
به گزارش خبرنگار مهر، ایده تشکیل ستاد بسیج‌اقتصادی در شورای انقلاب شکل گرفت. آن روزها بعد از اینکه حادثه گروگانگیری اتفاق افتاد، دولت کارتر رئیس‌جمهور آمریکا در اواخر سال 58 ایران را تهدید کرد که اگر گروگان‌ها را به سرعت آزاد نکند، کل تجارت خارجی با ایران را معلق می‌گذارد و اجازه نخواهد داد که کشوری با ایران تجارت کند؛ بنابراین شورای انقلاب و دولت این موضوع را مورد بررسی قرار داد و ایده‌ها‌یی برای مقابله با این تهدید آمریکا مطرح کرد.
بر این اساس، قرار بر این شد که برای جلوگیری از آسیب احتمالی از تحریم آمریکا، ستادی تشکیل شود. این ستاد که بعدها به عنوان "ستاد بسیج‌اقتصادی" نام گرفت، به دستور شورای انقلاب تاسیس شد. این ستاد چند بخش داشت، بخشی از آن مربوط به روش‌ها‌ی تبلیغاتی و سیاسی بود که باید در مقابل فشارهای روانی تحریم تدابیری اتخاذ می‌کرد و بخش دیگر، مربوط به حوزه اقتصاد بود.
آن زمان کشور مجبور بود که برای اینکه کمبود در کشور به لحاظ تامین کالای مورد نیاز مردم ایجاد نشود و حداقل کالاها به صورت عادلانه به دست مردم برسد، کالا به صورت جیره‌بندی در اختیار مردم قرار گیرد، همچنین در آن ایام که مصادف با جنگ نیز بود، مراکزی به عنوان مراکز تهیه و توزیع کالا در وزارت بازرگانی تشکیل شدند. این مراکز به دنبال قانون ملی‌شدن تجارت خارجی شکل گرفتند و کارشان، تهیه و توزیع کالاهای مهم بود.
به هر ترتیب، اقتضای آن روزها این طور بوده است که کالاها به صورت یارانه‌ای در اختیار مردم قرار گیرد، اما اکنون بازار ایران به سمت جهانی‌شدن در حال حرکت است و عرضه و تقاضا به عنوان عاملی مهم، در مکانیزم بازار اثرگذار است.
نظر شما