به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمد آشوری تازیانی بعدازظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با تاکید بر ضرورت جلوگیری از صدور بخشنامه های سلیقه ای در حوزه مسائل اقتصادی، از بخشنامه اخیر گمرک ایران در ایجاد تبعیض استانی در حوزه بنادر کشور انتقاد کرد و خواستار لغو این بخشنامه شد.
وی با اشاره به بخشنامه اخیر گمرکات کشور اظهارداشت: بندر شهید رجایی در سایه همت جدی دولت در طول سال های اخیر در مسیر توسعه واقعی قرار گرفته و در آستانه تبدیل شدن به یکی از کانون های مهم تجارت و ترانزیت منطقه است و صدور بخشنامه های سلیقه ای در این حوزه می تواند آثار مخربی را در این بندرگاه عظیم در پی داشته باشد.
به گفته وی، طرح توسعه بندر شهید رجایی و افزایش ظرفیت آن به سه میلیون TEU کانتینر در سال حرکت جهادی بود که در دولت نهم و دهم صورت گرفت و نقش این بندر را در توسعه اقتصادی کشور به میزان قابل توجهی ارتقا داد به گونه ای که اکنون بیش از 65 درصد مبادلات کانتینری کشور از این بندرگاه صورت می گیرد و ظرفیت عظیم سرمایه گذاری بخش خصوصی در این بندر به بیش از 500 میلیارد تومان رسیده است و این در حالی است که بنابر این بخشنامه، بخش عظیمی از رونق این بندر عظیم کشورمان به سوی سایر بنادر عربی در منطقه روانه خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به اینکه با نگاه سلیقه ای در بنادر نمی توان ثبات ایجاد کرد، گفت: در معادلات جهانی حاکم بر اقتصاد دریایی، هر بندرگاه نقش ویژه را در ارائه خدمات به کشتیها بر عهده می گیرد و بر همین اساس بندرشهید رجایی در حوزه توسعه فعالیتهای کانتینری به رتبه مطلوبی در میان بنادر جهان دست یافته و این در حالی است که تصمیم غیر کارشناسی فوق مبنی بر "مستثنی کردن بندر شهید رجایی در امتیازات ترخیص کالا با ضمانت نامه بانکی " ضمن نادیده گرفتن همه سرمایه گذاری ها و ظرفیت سازی ها، موجب رکود کشور در جذب و جلب خطوط عظیم کشتی رانی جهانی و بیکار شدن پرسنل فعال در این بندر و همین طور فرار بخش خصوصی نیز خواهد شد.
نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، بندرخمیر و حاجی آباد افزود: این حرکت موجب می شود که راهبردهای نظام جمهوری اسلامی در خصوص تبدیل بندرشهید رجایی به کانون مبادلات منطقه ای دچار خدشه جدی شده و به نظر می رسد این حرکت تامین کننده منافع ملی کشورمان نیز نباشد.
آشوری با اشاره به ضرورت تجدید نظر در این بخش نامه با دید فرابخشی به موضوعات، خاطر نشان کرد: در جهت لغو این بخش نامه، نامه ای به رییس جمهور و معاون اول رییس جمهور نوشته شده و خواستار لغو این بخشنامه غیرکارشناسی با هدف حفظ اشتغال در بندرشهید رجایی و تداوم ثبات در این بندر هستیم تا سهم رو به رشد این بندر از بازار جهانی دچار رکود و کاستی نشود.
به گزارش مهر، رئیس گمرک ایران در واپسین روزهای سال89 بخشنامه‌ای را به گمرکات کشور ابلاغ کرد که بر اساس آن بندرشهید رجایی به عنوان بزرگترین بندر کانتینری ایران از "تنظیم حجم عملیات گمرکی و ترخیص کالا و همچنین تشویق صاحبان کالا در استفاده از امکانات سایر گمرکات کشور" مستثنی شده بود.
در این بخشنامه شش بندی با استناد به ماده یک آیین‌نامه اجرایی جزء سه ماده 12 قانون الحاقی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 2 ذیل ماده 14 قانون امور گمرکی به منظور تسهیل و ترخیص سایر بنادر وارد کشور کنند تا 7 ماه بعد هزینه‌های مربوط به گمرک را بپردازند.
در بخشنامه‌ای که از آن یاد شد، شرط استفاده از تسهیلات اینگونه قیدشده است که "صاحب کالا، اظهارکننده و حق‌العمل‌کار در فهرست بدهکاران موضوع 14 قانون امور گمرکی نباشد".
بدین‌ترتیب واردکنندگان و صاحبان کالا از تسهیلات جدید به شرطی می‌توانند استفاده کنند که کالای آنها از طریق گمرک شهیدرجایی و گمرکات اجرایی تهران نباشد.
براساس بخشنامه مذکور، مهلت‌ضمانتنامه‌های بانکی مأخوذه برای مواد اولیه ماشین‌آلات خط تولید و قطعات منفصله CKD، قطعات یدکی مورد نیاز واحدهای تولیدی 7ماه عنوان شده است، همچنین برای لوازم و تجهیزات پزشکی، بیمارستانی و آزمایشگاهی و توانبخشی و انواع دارو شش ماه زمان برای پرداخت هزینه‌های گمرکی داده شده است. ماشین‌آلات صنعتی و کارگاهی و معدنی و نظایر آن این زمان پنج ماه اعلام شده است.
نظر شما