طرح "نحوه تعیین شهریه دانشگاهها" توجیه لازم ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اظهار نظر کارشناسی آمده است: طرح پیشنهادی 60 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با عنوان "نحوه تعیین شهریه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌ عالی غیر‌دولتی"، ماده (2) از طرح "حمایت از تأسیس و تقویت مؤسسات و مراکز آموزش‌ عالی غیردولتی" در موضوع نحوه تعیین شهریه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش ‌عالی غیردولتی است که اصل طرح در جلسه علنی روز یکشنبه 30 خرداد 89 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، اما شورای نگهبان به‌دلیل اینکه اصل طرح "متضمن ورود در حیطه صلاحیت و اختیارات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ‌[بوده] است" آن را خلاف موازین شرع و مغایر اصول پنجاه‌وهفتم و یکصدو‌دهم قانون اساسی شناخته است. 

تنها تفاوت طرح پیشنهادی در قیاس با ماده (2) طرح مصوب مجلس شورای اسلامی مستثنا ساختن دانشگاه آزاد اسلامی از مجموعه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش ‌عالی غیردولتی است. 

در بخش دیگری از این اظهار نظر کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس یادآور شده است: "دانشگاه‌ها و مراکز آموزش ‌عالی غیردولتی"، علی‌القاعده شامل مجموعه مؤسسات آموزش ‌عالی غیردولتی غیرانتفاعی می‌شود که براساس کلیات آیین‌نامه تأسیس مؤسسات آموزش ‌عالی غیردولتی غیرانتفاعی مصوب چهل‌و‌یکمین جلسه 23 مهرماه سال 64 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با تصویب شورای‌عالی مذکور و یا شورای گسترش آموزش‌عالی در حوزه وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأسیس شده‌اند. 

مطابق کلیات آیین‌نامه مذکور، ردیف 12 از ماده (9)، پیشنهاد میزان شهریه دانشجویان این‌گونه مؤسسه‌ها و آیین‌نامه چگونگی دریافت آن ازجمله وظایف و اختیارات هیئت امنای مؤسسه‌های مذکور و تصویب آن ازجمله اختیارات وزارت [علوم، تحقیقات و فناوری] است. به این لحاظ تغییر این رویه حتی در صورت تصویب طرح پیشنهادی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، از این حیث که "ورود در حیطه صلاحیت و اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی" است می‌تواند با مخالفت شورای نگهبان قانون اساسی مواجه شود. 

در بخش دیگری از این مطلب آمده است: "ثابت نگه‌داشتن شهریه مؤسسه‌های آموزش‌ عالی غیردولتی غیرانتفاعی و یا افزایش اندک آن، به‌رغم افزایش حقوق اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش‌ عالی طی سال‌های اخیر، یکی از مشکلات پیش ‌روی مؤسسه‌های آموزش ‌عالی غیردولتی غیرانتفاعی است. حال آنکه دانشگاه‌ آزاد اسلامی به‌دلیل شرایط خاص خود، هیچگاه چنین محدودیتی را تجربه نکرده است و جالب توجه اینکه در طرح مورد بحث نیز تعیین شهریه آن دانشگاه خارج از شمول الگوی تعیین شهریه مؤسسه‌های غیردولتی قرار داده شده است. 

برغم این واقعیت و با اذعان به ضرورت افزایش شهریه مؤسسه‌های آموزش ‌عالی غیردولتی غیرانتفاعی و به‌خصوص در شرایطی که غالب این مؤسسه‌ها در کامل کردن ظرفیت کلاس‌های درس خود با مشکل مواجه هستند، ورود مجلس شورای اسلامی به این حیطه ـ که در ردیف وظایف جاری و عادی وزارتخانه‌های ذیربط قرار دارد ـ از توجیه لازم برخوردار نیست. 

زیرا بروز مشکل نه ناشی از خلأ قانونی و مقرراتی، بلکه نشئت گرفته از قانون اصلاح ماده (3) قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 22 دی ماه 83 مجلس شورای اسلامی است که به قانون تثبیت قیمت‌ها مصطلح شده و لزوماً از‌سوی دولت به غالب تعرفه‌های دولتی تسری داده شده است. 

با این وجود چنانچه مجموعه نمایندگان پیشنهاد‌دهنده طرح مورد نظر به این نتیجه رسیده باشند که اعمال سیاست تثبیت قیمت‌ها در مورد مؤسسه‌های آموزش‌ عالی غیردولتی غیرانتفاعی موضوعیت نداشته و احیاناً آثار سوء آموزشی و اجتماعی به‌دنبال خواهد داشت، می‌توانند به شیوه‌های دیگری دولت و یا وزارتخانه‌های مسئول را متقاعد کنند که در این سیاست، حداقل در حوزه مورد بحث، تجدید‌نظر کنند. 

به بیان دیگر این به‌دور از شأن قانونگذار و جایگاه قانون است که برای عادی‌ترین مشکلی که در روابط دولت و نهادهای زیرمجموعه دولت ایجاد می‌شود، در عین حال که بسترهای حقوقی و قانونی لازم برای رفع آن مشکل وجود دارد، به وضع قانون جدید متوسل شوند و از این طریق جایگاه قانون را به حد یک بخشنامه دستگاهی تقلیل و تنزل دهند. ضمن اینکه تدوین و تصویب الگوی تعیین شهریه لزوماً به معنی حل مشکل مؤسسه‌ها نمی‌تواند باشد، زیرا اولاً مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده الگو نمی‌تواند در حدی باشد که تعرفه‌های متفاوتی برای هر یک از مؤسسه‌های غیردولتی غیرانتفاعی در نظر بگیرد و ثانیاً اختیار به‌کارگیری الگوی مصوب برای تعیین و تغییر شهریه در هر سال نهایتاً در اختیار دولت قرار دارد و به این لحاظ لزوماً طرح پیشنهادی نمی‌تواند رافع مشکل مطروحه باشد.

علاوه‌بر این موارد باید به دو نقطه‌ضعف عمده این طرح نیز اشاره کرد که اولی مستثنا ساختن دانشگاه آزاد اسلامی از شمول طرح است که القا‌کننده نگاه متفاوت و تبعیض‌آمیز قانونگذار به دو گروه از مؤسسه‌های آموزش‌ عالی غیردولتی است و به این لحاظ از توجیه لازم برخوردار نیست و نقطه‌ضعف دیگر ابهام در جایگاه کار‌گروهی است که تشکیل آن در طرح پیش‌بینی شده است، اما مشخص نیست که آیا وظیفه آن محدود به تهیه الگوی میزان شهریه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش غیرانتفاعی است یا اینکه پس از تهیه و تصویب الگو نیز کار‌گروه مذکور به‌طور مستمر عهده‌دار تطبیق استانداردها و تعیین میزان شهریه این‌گونه مؤسسات است. 

به لحاظ شکلی نیز از آنجا که برای هریک از بندهای «1» و «2» ماده واحده تنها یک تبصره در نظر گرفته شده است انتساب عدد 1 به تبصره‌های مورد اشاره موضوعیت ندارد. 

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در نتیجه‌گیری خود در این بحث کارشناسی یادآور شده است: با عنایت به مراتب فوق و به‌دلیل اینکه اولاً خلأ قانونی در زمینه موضوع طرح وجود ندارد، بلکه مشخصاً این وظیفه از‌سوی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری محول شده است و ثانیاً حتی تصویب طرح نیز لزوماً هدف مورد نظر را محقق نمی‌کند، تصویب طرح پیشنهادی از توجیه لازم برخوردار نیست؛ به‌خصوص که به قرینه نظر شورای نگهبان در مورد طرح "حمایت از تأسیس و تقویت مؤسسات و مراکز آموزش ‌عالی غیردولتی" دور از انتظار نخواهد بود که این طرح نیز در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی، به‌دلیل "ورود به حیطه صلاحیت و اختیارات شورای ‌عالی انقلاب فرهنگی" خلاف موازین شرع و مغایر قانون اساسی شناخته شود.