ارتقای روابط در منطقه خزری مستلزم شناخت فرهنگ طرفین است

حسین کاووسی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بیش از یک میلیون مصرف کننده در این منطقه وجود دارد، افزود: برای بدست آوردن بازار کشورهای خزری به جلب اعتماد طرفین نیاز است، اگر این مهم تحقق یابد بینش ها واقعی تر می شود و براساس بینش های واقعی تر می توان کارها را به سهولت انجام داد.

مدیرکل امور اقتصادی استانداری گیلان گفت: برای جلب اعتماد طرفین به شناخت فرهنگ طرفین نیاز است و از طرفی جمعیت زیادی در این حوزه زندگی می کنند که تمامی این مسائل می تواند موجبات ارتقای روابط استان را در منطقه فراهم کنند.

وی با اشاره به اینکه گیلان تکیه گاه بسیار مناسبی در حوزه خزری دارد، بررلزوم اصل توجه به جلب اعتماد و رفتار مصرف کننده و همچنین گرفتن سهم بازار بر اساس اصول عقلایی و منظر کاهش هزینه تاکید کرد.

کاووسی در ادامه جهاد یک حرکت خدا پسندانه و مقدس برای رفع موانع و مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سایر موارد  با توجه به ظرفیت ها، توانمندی ها  براساس برنامه مناسب است، اظهارداشت: برنامه ای که پایش و نقش راه داشته باشد و بصورت مستمر در اقتصاد استانی، ملی و فرا ملی برای تحقق اهداف توسعه، رفاه عمومی و عدالت اجتماعی نظارت شود.

وی همچنین با اشاره به  تحقق شعار محوری سال جهاد اقتصادی بر ضرورت تقویت همکاری های میان بخشی دستگاههای اجرایی برای توسعه همه جانبه استان و تحقق شعار محوری جهاد اقتصادی تاکید کرد.

مدیرکل امور اقتصادی استانداری گیلان اظهارداشت: وی در پاسخ به این پرسش که " چه نهادی باید این همکاریهای میان بخشی را برعهد بگیرد و این تعامل را ایجاد کند، گفت: نیاز به یک متولی واحد ندارد چرا که قانون برنامه پنجم و قوانین دیگر کاملا نهادهای این همکار را مشخص کرده اند.

کاووسی خاطر نشان کرد: قانون برنامه پنجم به ماده 75 و 76 اشاره دارد مبنی به اینکه دولت گفتگو و گفتمان با بخش خصوصی را آغاز کند، شورای دولت بخش خصوصی به وجود بیاورد بطوریکه مشکلات بخش خصوصی توسط خود این بخش شناسایی، طبقه بندی، تلخیص و راهکار تعیین و به دولت پیشنهاد شود و دولت براساس این راهکارها در تصمیم گیری به آن عمل کند.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی براینکه " آیا صرفا مشخص کردن در قانون باعث تحقق این مساله مهم می شود و همکاریهای میان بخشی را ایجاد می کند"، اظهارداشت: وظایفی نیز برعهده افراد گذاشته و در این قانون به صراحت از آن ذکر شده است.

مدیرکل امور اقتصادی استانداری گیلان گفت: اجرای این قانون به نوعی الزام آور است و با استفاده از این الزامات می توان دستگاهها را مجاب کرد که با استفاده ازدانش، تخصص و مهارت بخش خصوصی هم به دانش و مهارت خود بیفزایند.

نقش بانکها به عنوان همکاری های میان بخشی بسیار مهم است

وی همچنین با اشاره به اینکه بانکها بصورت مستمر با بخش های مختلف اقتصادی فعالیت دارند، افزود: دو رویکرد بر بانکها حاکم بوده  یکی منابع و مصارف است که باید خود را پایدار نگهدارند و نگاه دیگر استفاده بخش خصوصی اعم از تعاونی و عمومی از تسهیلات بانکها هستند که باید باهم تعامل داشته باشند.

کاووسی ادامه داد: برای تعامل، بخش خصوصی تسهیلاتی که از بانکها دریافت کرده باید به موقع پرداخت کند تا بانکها این تسهیلات را به دیگران هم بدهند به نوعی نیروزایی در این تبادل پولی و مالی ایجاد کنند و از طرف دیگر بانکها هم یک ابزار قانونی دارند و باید به آنان کمک کرد تا ضمن اجرای ابزار قانونی به نرمی به قانون نگاه کرده و با مشتریان مدارا کنند.