عناوین مجرمانه در کشور افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله هاشم هاشم زاده هریسی در نشست بررسی "برنامه پنجم توسعه با  نگاه حق محور" که در محل تالار جلسات کمیسیون حقوق بشراسلامی برگزار شد گفت: در سه دهه گذشته عنوان مجرمانه در کشور نه تنها کاهش نیافت بلکه چندین برابر شد.

وی با اشاره به ماده 211 قانون پنجم توسعه که نسبت به کاهش عناوین مجرمانه توسط قوه قضائیه تاکید کرده است، گفت: در طول 30 سال گذشته یک عنوان مجرمانه نه تنها کاهش نیافته بلکه در مسیر افزایش این عناوین قدم برداشته شده است و لذا بواسطه قانون پنجم توسعه، قوه قضائیه موظف است تا پایان سال اول  برنامه پنجم، آئین نامه عملی شدن آن را تدوین و پس از تصویب به مرحله اجرا درآورد.

هاشم زاده هریسی با تاکید بر اینکه عناوین مجرمانه در کشورمان چندین برابر کشورهای دیگر دنیا است، ادامه این روند را مغایر با برنامه پنجم توسعه دانست و افزود: اگر در قوانین قضایی و دادرسی کشورمان دقیق شویم خواهیم فهمید که نه تنها یک جزاء انگاری از فهرست جرایم کاسته نشده است بلکه افزایش نیز یافته است.

حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه واحد علوم و تحقیقات تهران با اشاره به عدم نظارت کافی بر اجرای سند توسعه 20 ساله کشور گفت: همین عدم نظارت کافی بر اجرای صحیح قانون باعث می شود گاه دوره برخی از قوانین اتمام می یابد در حالیکه آئین نامه اجرایی آن هنوز نوشته و تدوین نشده است.

نماینده مجلس خبرگان رهبری با ابراز ناخرسندی از تصویب قوانین جزائی مبتنی بر مفاهیم و عناوین کلی کش دار در مجلس، آن را در توسعه عناوین مجرمانه مؤثر دانست و ادامه داد: طبق ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه هرچه هم از عناوین مجرمانه کاسته شود باز بوسیله قوانین جزائی با مفاهیم جرم انگار، عناوین مجرمانه افزایش می یابند و رویه واحد قضائی از بین رفته و هر قاضی  و رئیس شعبه ای می تواند از آن برداشت شخصی خود را اعمال کند.

آیت الله هاشم زاده هریسی، جمهوری اسلامی ایران را بزرگترین مرکز تولید کننده قانون در دنیا دانست و گفت: تصویب و تلمبار ساختن قوانین در یک کشور هنر نیست و باید به این باور رسیده باشیم که توسعه کمی قوانین و عدم شفافیت آن، عامل افزایش فساد خواهد شد.

وی با اشاره به سخنی از آیت الله شهید دکتر مطهری که حکومت را برای مردم دانسته نه مردم را برای حکومت افزود: نمایندگان مجلس، قضات و مدیران دستگاه قضایی کشور باید مردم گرا بوده و براساس مردم گرایی قانون به تصویب رسانده و احکام صادر کنند.