به گزارش خبرنگار مهر، در فرآیند کارهای کارشناسی که برای ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی انجام شده است، 6 سناریو برای ساختار جدید این وزارتخانه ارایه شده است.
در واقع، در طراحی‌های انجام شده، تحلیل کارکردهای کلان و کلیدی بخش بازرگانی در کنار ملاحظات و الزامات ادغام و نظرات نخبگان و خبرگان این حوزه قرار داده شده و در نهایت، ساختار کلان پیشنهاد شده؛ به این معنا که در ابتدا کارکردها و موضوعات کلیدی حوزه بازرگانی تعیین شده است و سپس این کارکردها در سناریوهای مختلف به وزارتخانه‌های متناسب سپرده شدهاند.
سناریوی اول
در سناریوی اول چارت سازمانی وزارت صنعت و تجارت، 5 معاونت در نظر گرفته شده است؛ به نحوی که معاونت‌های در نظر گرفته شده در این سناریو، شامل معاونت برنامهریزی و توسعه اقتصادی، معاونت اداری، سرمایه انسانی، حقوقی و امور مجلس، معاونت امور بین‌الملل و توسعه صادرات، معاونت تولید و تجارت و در نهایت معاونت توسعه زیرساختهای صنعتی و تجاری هستند.
از سوی دیگر، سازمانهای تابعه نیز سازمان توسعه تجارت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، سازمان حمایت مصرف‌کننده و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی در سناریوی اول در نظر گرفته شدهاند.
سناریوی دوم
در سناریوی دوم چارت سازمانی وزارت صنعت و تجارت، 6 معاونت در نظر گرفته شده است؛ به نحوی که معاونت برنامهریزی و توسعه، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت منابع انسانی و پشتیبانی، معاونت امور بین‌الملل و توسعه صادرات، معاونت صنایع و معادن و در نهایت معاونت بازرگانی داخلی در نظر گرفته شده است.
در عین حال، سازمانهای تابعه نیز همچون سناریوی اول، سازمان توسعه تجارت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع و معدنی، موسسه استاندارد و تحقیقات و صنعتی، سازمان حمایت مصرف‌کننده و در نهایت سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی در نظر گرفته شده است.
سناریوی سوم
و اما در سناریوی سوم، کارکردهای کلیدی و کلان حوزه بازرگانی طوری به وزارتخانه ادغامی صنعت و تجارت تخصیص داده شده است که وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی را تحت تاثیر قرار داده که البته در سناریوی قبلی این تاثیرات کمتر بوده و ذکر نشده است.
به گزارش مهر، در تخصیص کارکردهای بخش بازرگانی به وزارتخانه‌های مورد نظر کارکرد توسعه ارتباطات تجاری بین‌المللی، توسعه صادرات، مقررات صادرات و واردات، برنامهریزی توسعه تجارت خارجی، ضمانتهای صادراتی مانند صندوق ضمانت صادرات، نمایشگاههای بین‌المللی، پیمان‌ها و سازمانهای منطقه‌ای و تجاری بین‌المللی، سازمان تجارت جهانی،مناطق آزاد تجاری، بازارچه‌های مرزی، نظارت و تسهیل تبادلات تجاری، امور اصناف و بازرگانان، ارائه آموزش و آگاهی به مردم، اطلاع‌رسانی سیاستهای تجاری، جمع‌آوری، تحلیل و انتشار آمار، اطلاعات و گزارشات بازرگانی، نظارت بر استانداردها، تجارت الکترونیکی، فناوری‌های اطلاعاتی، کدگذاری کالا و خدمات، پژوهش و آموزش، نظارت و بازرسی و حمل و نقل به وزارت صنعت و تجارت سپرده می‌شود.
واگذاری تعرفه ها به وزارت اقتصاد
در این میان وضعیت تعرفه‌ها به وزارت امور اقتصادی و دارایی سپرده خواهد شد و وظایفی همچون برنامهریزی و تامین برای تنظیم بازار، توزیع و تنظیم بازار به وزارت جهاد کشاورزی سپرده خواهد شد.
در این سناریو، وظایفی همچون حمایت از مصرف‌کننده، حمایت از تولیدکننده، سیاستگذاری و برنامهریزی برای کاهش قاچاق کالا، توسعه و حمایت از نظام بازار آزاد به صورت مشترک به وزارتخانه‌های صنعت و تجارت و جهاد کشاورزی سپرده خواهد شد.
همچنین بانکها و موسسات اعتباری و مالی و نیز بیمه‌ها نیز میان وزارتخانه‌های صنعت و تجارت و امور اقتصادی و دارایی به صورت مشترک انجام خواهد شد.
وظیفه بهبود بهره‌وری نیز به صورت مشترک میان سه وزارتخانه صنعت و تجارت،امور اقتصادی و دارایی و نیز جهاد کشاورزی انجام و پیگیری خواهد شد.
در این سناریو، چارت سازمان وزارت صنعت و تجارت به نحوی تدارک دیده شده است که این وزارتخانه از دو بخش، یک موسسه و 6 سازمان تشکیل شده است، به نحوی که امور اصناف، تنظیم بازار، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، سازمان توسعه تجارت ایران، سازمان حمایت از مصرف‌کننده و سازمان گسترش و نوسازی و موسس استاندارد و تحقیقات صنعتی تشکیل شده است.
در رابطه با مسائل مربوط به اصناف در کشور، امور مربوط به سیاستگذاری، نظارت و ارزیابی بر عهده وزارت بازرگانی و صنایع خواهد بود و امور اجرایی به شهرداری سپرده خواهد شد.
در عین حال، کالا و خدمات نیازمند تنظیم بازار را می‌توان در دو حوزه کشاورزی و صنایع و بازرگانی مورد تحلیل و بررسی قرار داد. تقسیم وظایف در سطح کلان بدین صورت خواهد بود که تمامی امور سیاستگذاری، نظارت و ارزیابی چه برای کالاها و خدمات کشاورزی و چه کالاها و خدمات صنعتی و معدنی بر عهده وزارت بازرگانی و صنایع بوده و امور اجرایی مربوط به کالاها و خدمات کشاورزی در وزارت کشاورزی و امور اجریی مربوط ب کالاها و خدمات صنعتی و معدنی در وزارت بازرگانی و صنایع پیگیری می‌شود.
سناریوی چهارم و وزارت تجارت بین‌الملل
در سناریوی چهارم نیز کارکردهای کلیدی و کلان حوزه بازرگانی طوری به وزارتخانه ادغامی صنعت و تجارت تخصیص داده شده است که وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و کشاورزی و امور خارجه را نیز تحت تاثیر قرار داده است. در سناریوی 1 و 2 این تاثیرات کمتر بوده و ذکر نشده است.
در این سناریو، به دلیل موضوعیت نداشتن ادغام وزارت امور خارجه با نهادی معادل سازمان توسعه تجارت فعلی در قالب وزارت تجارت بین‌الملل و وزارت خارجه، ساختاری برای آن ارایه نشده است و ساختار وزارت صنعت و تجارت موردنظر مشابه ساختار پیشنهادی برای سناریوی 3 بوده و فقط سازمان توسعه تجارت ایران از آن حذف شده است.
بر این اساس، وزارت صنعت و تجارت دارای 7 زیرمجموعه امور اصناف، تنظیم بازار، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی، سازمان حمایت از مصرف‌کننده و سازمان گسترش و نوسازی خواهد بود.
در این سناریو، توسعه ارتباطات تجاری بین‌المللی، توسعه صادرات، مقررات صادرات و واردات، برنامهریزی توسعه تجارت خارجی، ضمانتهای صادراتی، نمایشگاههای بین‌المللی، پیمان‌ها و سازمانهای منطقه‌ای و تجاری بین‌المللی، سازمان تجارت جهانی، تجارت الکترونیکی، مناطق آزاد تجاری، بازارچه‌های مرزی، نظارت و تسهیل تبادلات، برنامهریزی و تامین برای تنظیم بازار، جمع‌آوری، تحلیل، انتشار آمار، اطلاعات و گزارشات بازرگانی به عهده وزارتخانه‌های صنعت و تجارت و تجارت بین‌الملل و وزارت خارجه خواهد بود.
در عین حال، توزیع و تنظیم بازار، امور اصناف و بازرگانان، حمایت از مصرف‌کننده، حمایت از تولیدکننده، سیاستگذاری و برنامهریزی برای کاهش قاچاق کالا، نظام قیمت‌گذاری، نگهداری و ذخیره‌سازی، توسعه و حمایت از نظام بازار آزاد، به عهده وزارتخانه‌های صنعت و تجارت و جهاد کشاورزی خواهد بود.
همچنین وضعیت تعرفه‌ها نیز به عنوان کارکرد مشترک میان وزارتخانه‌های صنعت وتجارت و امور اقتصادی و دارایی و نیز تجارت بین‌الملل و امور خارجه خواهد بود. همچنین اطلاع‌رسانی سیاستهای تجاری، نظارت بر استانداردها، بهبود بهره‌وری، فناوری‌های اطلاعاتی، نظارت و بازرسی، بانکها و موسسات مالی و اعتباری و بیمه‌ها به عهده چهار وزارتخانه صنعت و تجارت، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی و تجارت بین‌الملل و وزارت خارجه خواهد بود.
سناریوی پنجم و وزارت تجارت خارجی
در سناریوی پنجم، کارکردهای کلیدی و کلان حوزه بازرگانی طوری به وزارتخانه ادغامی صنعت و تجارت تخصیص داده شده است که وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و کشاورزی را نیز تحت تاثیر قرار داد است که در سناریوی 1 و 2 این تاثیرات کمتر بوده و ذکر نشده است.
در این سناریو، در کنار وزارتخانه جدید، وزارت "تجارت خارجی " در نظر گرفته شده است. ساختار وزارت صنعت و تجارت مورد نظر مشابه ساختار پیشنهادی برای چارچوب پیشنهادی 3 بوده و فقط سازمان توسعه تجارت از آن حذف شده است و در قالب یک وزارتخانه جدا به نام وزارت تجارت خارجی مطرح شده است.
در چارت سازمانی وزارت صنعت و تجارت 7 زیرمجموعه امور اصناف، تنظیم بازار، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی، سازمان حمایت از مصرف‌کننده و سازمان گسترش و نوسازی در نظر گرفته شده است.
دراین سناریو، توسعه ارتباطات تجاری بین‌المللی، توسعه صادرات، مقررات صادرات و واردات، برنامهریزی توسعه تجارت خارجی، ضمانتهای صادراتی، نمایشگاههای بین‌المللی، سازمان تجارت جهانی، پیمان‌ها و سازمانهای منطقه‌ای و بین‌المللی، مناطق آزاد تجاری، بازارچه‌های مرزی، نظارت و تسهیل تبادلات تجاری، جمع‌آوری، تحلیل و انتشار آمار و اطلاعات و گزارشات بازرگانی، پژوهش و آموزش و حمل و نقل به عهده وزارتخانه‌های صنعت و تجارت و تجارت خارجی خواهد بود.
همچنین وضعیت تعرفه‌ها به عهده سه وزارتخانه صنعت و تجارت، تجارت خارجی و امور اقتصادی و دارایی و کارکردهایی همچون برنامهریزی و تامین برای تنظیم بازار، کدگذاری کالا و خدمات به عهده وزارتخانه‌های صنعت و تجارت، تجارت خارجی و جهاد کشاورزی، کارکردهایی همچون توزیع و تنظیم بازار، امور اصناف و بازرگانان، حمایت از مصرف‌کننده، حمایت از تولیدکننده، سیاستگذاری و برنامهریزی برای کاهش قاچاق کالا، نظام قیمت‌گذاری، نگهداری و ذخیره‌سازی، توسعه و حمایت از نظام بازار آزاد، به عهده وزارتخانه‌های صنعت و تجارت و جهاد کشاورزی خواهد بود.
در این سناریو، اطلاع‌رسانی سیاستهای تجاری، نظارت بر استانداردها، بهبود بهره‌وری، فناوری‌های اطلاعاتی، نظارت و بازرسی، بانکها و موسسات مالی و اعتباری و بیمه ها به عهده 4 وزارتخانه صنعت و تجارت، تجارت خارجی، اقتصاد و دارایی و جهاد کشاورزی خواهد بود.
سناریوی ششم و وزارت بازرگانی داخلی
در سناریوی ششم، کارکردهای کلیدی و کلان حوزه بازرگانی طوری به وزارتخانه ادغامی صنعت و تجارت تخصیص داده شده است که وزارتخانه اقتصاد و دارایی و کشاورزی را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.
در این سناریو، ساختار وزارت صنعت و تجارت خارجی مورد نظر مشابه ساختار پیشنهادی برای چارچوب پیشنهادی 3 بوده و فقط کارکردهای مربوط به بازرگانی داخلی از آن حذف شده است و در قالب یک وزارتخانه جدا به نام "وزارت بازرگانی داخلی" و به منظور تمرکز هرچه بیشتر و به مقولات و مسائل بازرگانی داخلی مطرح شده است.
در چارت سازمان وزارت صنعت و تجارت خارجی، زیرمجموعه‌هایی همچون سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی، سازمان توسعه تجارت،سازمان حمایت از مصرف‌کننده و سازمان گسترش و نوسازی در نظر گرفته شده است.
در این سناریو، کارکرد توسعه ارتباطات تجاری بین‌المللی، توسعه صادرات، مقررات صادرات و واردات، برنامهریزی توسعه تجارت خارجی، ضمانتهای صادراتی، نمایشگاههای بین‌المللی، پیمان‌ها و سازمانهای منطقه‌ای و تجاری بین‌المللی، سازمان تجارت جهانی، مناطق آزاد تجاری، بازارچه‌های مرزی، وضعیت تعرفه‌ها، نظارت و تسهیل تبادلات تجاری، امور اصناف و بازرگانان، نظارت بر استانداردها، به عهده وزارت صنعت و تجارت خارجی خواهد بود.
همچنین کارکرد جمع‌آوری، تحلیل و انتشار آمار، اطلاعات و گزارشهای بازرگانی، اطلاع‌رسانی سیاستهای تجاری، به عهده وزارتخانه‌های صنعت و تجارت خارجی و بازرگانی داخلی خواهد بود.
در عین حال، برنامه ریزی و تامین برای تنظیم بازار، توزیع و تنظیم بازار، سیاستگذاری و برنامهریزی برای کاهش قاچاق کالا، ارایه آموزش و آگاهی به مردم، بانکها و موسسات مالی و اعتباری و بیمه ها به عهده وزارتخانه های بازرگانی داخلی و امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
در این سناریو کارکرد حمایت از مصرف‌کننده، حمایت از تولیدکننده، به عهده وزارت صنعت و تجارت خارجی، بازرگانی داخلی و جهاد کشاورزی خواهد بود، ضمن اینکه کارکرد بهبود بهره وری نیز به عهده وزارتخانه‌های صنعت و تجارت خارجی، بازرگانی داخلی، امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی خواهد بود.
در این میان، کارکرد کدگذاری کالا و خدمات،پژوهش وآموزش، نظارت و بازرسی و حمل و نقل به عهده وزارت بازرگانی داخلی خواهد بود.
سناریوی پیشنهادی کارشناسان
به گزارش مهر، در طراحی‌های انجام شده، تحلیل کارکردهای کلان و کلیدی بخش بازرگانی در کنار ملاحظات و الزامات ادغام و نظرات خبرگان این حوزه قرار داده شده است و در نهایت چند ساختار کلان پیشنهاد شده است.
در بررسی دقیق‌تر این سناریوها، این مساله روشن می‌شود که سناریوهای 1 و 2 که علاوه بر ملزومات علمی و ملاحظات ساختاری موجود، مسائلی نظیر شرایط و اقتضائات علمی و واقعی محیط پیرامون این ادغام از زاویه دید خبرگان در خود احصا نموده‌اند، دارای تناسب بیشتری با اهداف کلان و انتظارات از ادغام است.
در سناریویهای 3 تا 6 وزارتخانه‌های دیگری نیز درگیر خواهند شد که بر این اساس با توجه به الزامات، راهبردها، فرصت‌ها و چالش‌های ذکر شده برای ادغام در دو حوزه بازرگانی و صنعت،سناریوی 1 دارای بیشترین سنخیت و هماهنگی با آرمان‌ها و ملاحظات ویژه مدنظر است.
اهداف در نظر گرفته شده در سناریوی اول هماهنگی و یکپارچه‌سازی سیاستهای اقتصادی، بازرگانی و صنعتی کشور، توسعه زیرساختهای بازرگانی و صنعتی متناسب با آمایش سرزمینی کشور، توسعه صادرات کالا و خدمات با ارزش افزوده بالا، توفق تراز تجاری کشور، افزایش اشتغال با توسعه کارآفرینی در بخش‌های بازرگانی و صنعت، توسعه کاربردهای فناوری‌های نوین و پیشرفته در بازرگانی و صنعت، توسعه و تنظیم معاملات و روابط تجاری و صنعتی با کشورها و سازمانهای بین‌المللی، توسعه کمی و کیفی تولیدات مشتری‌مدار و صادرات‌محور، هدفمندسازی سیاستهای هدایتی و حمایتی توسعه بازرگانی و صنعتی کشور، ارتقای دانش و مهارت‌های سرمایه انسانی و توانمندسازی فعالان بخش‌های بازرگانی و صنعت و در نهایت، ساماندهی زنجیره ارزش فرآیندها و ارتقای بهره‌وری بازرگانی و صنعتی و بهبود فضای کسب و کار و افزایش رقابت‌پذیری بازرگانی و صنعت کشور است. در عین حال، مدیریت تنظیم بازار کالا و خدمات حوزه بازرگانی و صنعت نیز از جمله اهداف است.
ماموریت کلان
ماموریت کلان این وزارتخانه مدیریت راهبردی، سیاستگذاری،برنامهریزی،هدایت،نظارت و هماهنگی در حوزه‌های بازرگانی و صنعت است.
وظایف تفصیلی
تنظیم سیاستها و ضوابط و برنامه‌های بخش صنعت و بازرگانی کشور، نظارت بر فعالیت‌های صنعتی، معدنی، بازرگانی به منظور تحقق سیاستها و برنامه‌ها،ضوابط و مقررات عمومی، زمینه‌سازی و حمایت از ایجاد و توسعه واحدهای صنعتی و معدنی و تجاری بخش‌خصوصی و توسعه صادرات غیرنفیت، انجام بررسی‌های لازم به منظور شناسایی ذخایر و امکانات معدنی کشور، انجام اقدامات و ایجاد تسهیلات لازم برای حضور کالاها و خدمات کشور در بازارهای جهانی، برنامهریزی برای افزایش بهره‌وری بخش صنعت و معدن و بازرگانی از طریق انجام و حمایت از تحقیقات علمی-کاربردی و توسعه فناوری و نیز مساعدت در گسترش، نوسازی و آماده‌سازی واحدهای تولیدی که با سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی و تعاونی ایجاد می‌شوند از جمله این وظایف هستند.
بر این اساس، تعیین استاندارد کالاهای مختلف با همکاری دیگر دستگاههای اجرایی و نظارت بر اجرا و تحقق آنها، تنظیم بازار تمامی محصولات و ایجاد تسهیلات در تامین کالاها و مواد اولیه موردنیاز، مدیریت صنایع و معادن تحت مالکیت دولت و فراهم نمودن زمینه بهره‌برداری مطلوب از آنها و واگذاری به بخش غیردولتی، ایجاد هماهنگی بین سازمانهای مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایران،کاهش قیمت تمام‌شده و ارتقاءبهره‌وری و رقابت‌پذیری، بهبود و نوین‌سازی شبکه توزیع، ایجاد زیرساختهای بازرگانی، صنعتی و معدنی، بسترسازی برای حضور بیشتر بخش‌خصوصی، تعاونی و حمایت از توسعه و توانمندسازی تشکل‌ها در حوزه بازرگانی، صنایع و معادن، مشارکت فعال در روابط و ترتیبات تجاری بین‌الملل، رشد پایدار صادرات کالاها و خدمات به خصوص خدمات فنی-مهندسی با تاکید بر مزیت‌های نسبی با ارزش افزوده بیشتر و محتواری فناورانه، مدیریت موثر واردات کالا و خدمات، تشویق و حمایت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بخش‌های بازرگانی، صنعت و معدن و در نهایت تدوین و مدیریت پیاده‌سازی استانداردها و مدیریت راهبردی کنترل کیفیت در بخش‌های بازرگانی، صنایع و معادن از دیگر وظایف وزارتخانه جدید است.
معاونت تولید و تجارت
کل زنجیره تولید و بازرگانی را در حوزه‌های کالایی بر عهده دارد و با سیاستگذاری، هدایت، نظارت و هماهنگی داخلی و خارجی در جهت توسعه صادرات و بازار داخلی اقدام خواهد کرد.
معاونت توسعه زیرساختها
دارای ماموریت ایجاد صنایع تولیدی و زیرساختهای تجاری است.
معاونت برنامهریزی و توسعه اقتصادی
افزون بر برنامهریزی کلان توسعه صنعتی و تجاری، هماهنگی و تعاملات بین دستگاههای اقتصادی و تولیدی دیگر را به عهده دارد.
معاونت امور بین‌الملل و توسعه صادرات
در حوزه برقراری ارتباطات بین‌المللی در قالب قراردادها سازمانهای مربوطه و انجام بررسی‌ها، سیاستگذاری، نظارت،هدایت و هماهنگی داخلی و خارجی در جهت توسعه صادرات و مدیریت واردات فعال خواهد بود.
ماموریت اصلی معاونت تولید و تجارت در دو حوزه اصناف و تنظیم بازار مربوط به سیاستگذاری، نظارت و ارزیابی خواهد بود و امور اجرایی به شهرداری سپرده می‌شود.
به گزارش مهر، ترکیب نهادهای متولی و موضوعات بازرگانی و صنایع می‌تواند موتور محرکی برای توسعه صادرات باشد و این خود می‌توان منجر به توسعه صنعت شود، به این معنا که ادغام بازرگانی و صنعت فرصت مناسبی است که زمینه توسعه صادرات و ایجاد تحرک در تولید فراهم شود.
-----------
گزارش از محبوبه فکوری
نظر شما