مهدی فتح‌اله در گفتگوی مشروح با مهر گفت: زمزمه‌های بحث ادغام به عنوان قانونی که مجلس مصوب کرده بود، از چندین ماه قبل شنیده می‌شد و بر همین اساس، ابعاد و ویژگی‌های این ادغام باید از سوی بخش‌های مختلف مورد بررسی قرار می گرفت و به همین دلیل، موسسه مطالعات نیز در جایگاهی قرار داشت که می‌توانست در این موضوع وارد شود.
رئیس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت بازرگانی افزود: موضوع ادغام دو مجموعه و سازمان بزرگ، از ابعاد مختلفی می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد؛ به این معنا که پرداختن به ابعاد مختلفی همچون مباحث حقوقی و قانونی مرتبط با ساختار سازمانی، تشکیلات نیروی انسانی، شرح وظایف دو دستگاهی که در همدیگر ادغام می‌شوند، مباحث مرتبط با ماموریت‌ها و اهداف و وظایفی که باید هر دستگاه عهده‌دار شوند، جزء سرتیتر اقدامات موسسات و سازمان‌های مختلف حین ادغام در دستور کار قرار می‌گیرد.
وی تصریح کرد: با این رویکرد، سال گذشته که بحث ادغام داغ شده بود، تیمی در موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، این موضوع را در دست بررسی قرار داد و بر این اساس، مطالعاتی انجام داد که هر یک از این دو نهاد پایه ادغام، چه ویژگی‌هایی دارند، چه عارضه‌هایی بر سر راه عملکرد هر دو دستگاه وجود دارد، مدلها و رویکردهای متداول در سطح دنیا به جهت یکپارچگی و تلفیق موضوع تولید و تجارت به چه سمت و سویی رفته است و آنها چه شکلی عمل کرده اند و اگر ادغام صورت گیرد چه باید و نبایدهایی را باید مدنظر قرار داد.
700 صفحه گزارش برای یک ادغام
فتح‌اله از تهیه گزارشی 700 صفحه‌ای از باید و نبایدهای ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی خبرداد و گفت: این مجموعه 700 صفحه‌ای، مستندات پشتیبانی دیگری هم دارد؛ اما باید توجه داشت که هم اکنون نیاز است که در فضای ادغام، معماری جدیدی برای دستگاه جدید که حاصل تلفیق وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی است، طراحی کنیم.
وی اظهار داشت: در این راستا به نظر می‌رسد باید برای ایجاد بزرگترین دستگاه تجاری و تولیدی کشور برنامه‌ریزی کرد؛ دستگاهی که به عنوان نهاد حاکمیتی در سطح دولت، کار تولید و تجارت را به صورت همزمان مدیریت می‌کند؛ بنابراین اگر چینش و ساختار آن به درستی صورت نگیرد، عارضه‌های متعددی در آینده گریبانگیر کشور خواهد شد؛ بر همین اساس این موضوع اهمیت دارد که این ساختار به درستی شکل گیرد تا بتوان در آینده، به درستی از آن بهره‌برداری کرد و فونداسیون خوبی برای حرکتهای بعدی به وجود آورد.
پاسخ به برخی شبهات ادغام
فتح‌اله گفت: بحثی که در مطالعات بررسی شده و مدیران دستگاههای متولی صنعت و بازرگانی نیز به آن عنایت دارند، عنوان واژه ادغام صنایع در بازرگانی نیست، بلکه این جمله تنها یک تیتر است که در یک بخشنامه اداری آمده است؛ البته دست‌اندرکاران ادغام نیز معتقدند که نباید تنها دو مجموعه را به صورت فیزیکی در کنار هم قرار داد و آنها را با هم مخلوط کرد؛ چراکه وقتی دو دستگاه با هم مخلوط می‌شوند، هر دستگاه استقلال و ماهیت جداگانه خود را حفظ می‌کند و تصمیم‌گیری‌ها یکسان نمی‌شود.
وی ادامه داد: در پروسه ادغام، نمی‌خواهیم حاکمیت یکی را بر دیگری تبیین کنیم، این در شرایطی است که برخی این ایراد را وارد می‌کنند و معتقدند که بحث ادغام صنایع در بازرگانی، یعنی اینکه بازرگانی را بر صنایع حاکم می‌کنیم؛ در حالیکه این طور نیست؛ بلکه نکته‌ای که مدنظر است و وزیر سابق صنایع و وزیر بازرگانی که درگیر این ادغام است، به آن توجه دارند این است که اگر بخواهیم به اهداف مدنظر برسیم و ادغام اثربخشی را شکل دهیم، تنها و تنهاترین راهکار این است که این ادغام فرآیندی باشد و این دو وزارتخانه در هم حل شوند.
وی اظهار داشت: هدف این نیست که دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی، صورت فیزیکی در کنار هم قرار گیرند و گفته شود که فلان وزیر حاکم بر دستگاه باشد؛ چراکه عارضه ای که در تولید و تجارت در گذشته به چشم می‌خورد این بود که تولیدکننده گاهی حرف خود را می زد، فارغ از اینکه محصولی که تولید می‌کند باید با چه ویژگی‌هایی به بازار عرضه شود و چه مولفه‌های رقابتی و صادراتی برای عرضه در بازارهای داخلی و خارجی باید داشته باشد. بنابراین تولیدکننده با فاکتور ذهنی خود به تولید می‌پرداخت و توزیع‌کننده و صادرکننده نیز با ذهنیت خود مبادرت به امر تجارت می‌کردند.
نگذاریم زنجیره تولید و صادرات گسسته شود
رئیس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی خاطرنشان کرد: مشکل اینجا بود که دو حلقه تولید و تجارت، یکدیگر را پشتیبانی نمی‌کردند؛ بنابراین با ادغام انتظار این است که فرآیند تامین، تولید، توزیع و صادرات از ابتدا تا انتهایی که یک محصول تولید و به دست مصرف‌کننده و مشتری نهایی می‌رسد، در یک پروسه پشت سر هم قرار گیرند و زنجیره‌ای تشکیل دهند که تمامی حلقه‌های آن، از استحکام کافی برخوردار باشند.
فتح‌اله در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: اگر زنجیر از استحکام کافی برخوردار نباشد، با کشیده شدن آن، حلقه‌ای که ضعیف است، باعث فروپاشی زنجیر می‌شود؛ به این معنا که اگر تولید یا توزیع و یا صادرات، بعنوان حلقه‌های زنجیر، ضعیف عمل کنند، ریسمان تولید و صادرات پاره می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: بحث ما سر تولید و تجارت این بود که این زنجیره به صورت مقتدر و قوی حرکت کند. به همین دلیل بر روی تجربیاتی که دیگر کشورها داشته و موفق بوده‌اند، بررسی‌های متعددی انجام و بنا بر این گذاشته شده است که دو مجموعه بازرگانی و صنایع، در یک ساختار فرایندی در کنار هم، یکدیگر را تکمیل کنند. بنابراین، نگاه حاکمیتی یکی بر دیگری به هیچ وجه وجود ندارد و معماری، معماری یکپارچه و مبتنی بر فرآیند است.
فتح‌اله ادامه داد: رویکرد این ادغام مبتنی بر هم‌افزایی است؛ به این معنا که کاستی‌های خود را در حوزه بازرگانی با تولید تطبیق دهیم و تولید نیز، ضعف‌های خود را در مقوله فروش و توزیع، با بازرگانی تکمیل کند. بر همین اساس، اطمینان می‌دهیم که در این فرآیند و پروسه ادغام، تمام ملاحظات در نظر گرفته شده است.
وزارتخانه‌ای چابک خواهیم داشت
فتح‌اله در پاسخ به سوال مهر مبنی بر اینکه چه سازمانها و دستگاههایی از زیرمجموعه وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی در هم ادغام می‌شوند، گفت: در اصول طراحی سازمانی، وقتی قرار است دو مجموعه ادغام و طراحی جدیدی را تجربه کنند، دو نگاه مدنظر قرار می‌گیرد، به این معنا که یک نگاه به مباحث بالادستی و اسنادی نظیر سند چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه‌ای و نگاه دیگر به سازمانها و زیرمجموعه‌های هر دو دستگاه است.
وی افزود: طبیعی است در این مقطع که این دو وزارتخانه بعنوان دو نهاد مستقل مشغول به کار هستند، برخی نگاههای حاکم در طول زمان، به دلیل مسائل پیرامونی و تغییرات در تولید، تجارت و تکنولوژی دستخوش تغییر شده است، در اینجا اتفاقی که رخ می‌دهد این است که برخی از فرآیندها و فعالیتهای سازمان، به فرآیندهای زاید تبدیل می‌شوند و در ساختار جدید، دلیل و مبنای محکمی برای حفظ آنها وجود ندارد.
رئیس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ادامه داد: در این میان، برخی از فرآیندها نیز باید حفظ شوند و هسته و بدنه اصلی هر کسب و کاری را می‌سازند، البته برخی فرآیندها نیز پشتیبانی‌کننده هستند. بر این اساس، کاری که انجام می‌شود این است که 4 دسته فرآیند زاید، واجب، پشتیبانی‌کننده و کنترلی و برنامه‌ریزی، در دو وزارتخانه شناسایی و برخی از آنها تقویت و برخی دیگر متاسفانه حذف خواهند شد.
وی اظهار داشت: هر عقل سالمی تشخیص می‌دهد که برخی از فرآیندهایی که در پروسه ادغام دیگر نیازی به آنها وجود ندارد، باید از وزارتخانه جدید دور شوند، یعنی جایگاه این سازمانها در فرآیند جدید نیست و باید یا به تشکیلات دیگری منتقل شوند و یا دیگر ماموریتی نداشته باشند. این دسته از فرآیندها احصا و شناخته شده‌اند؛ اما یک دسته از فرآیندهای اصلی باقی می‌مانند؛ به این معنا که هم وزارت صنایع و هم وزارت بازرگانی، فرآیندهای کلیدی و هسته مرکزی خود را حفظ می‌کنند.
فتح‌اله ادامه داد: یکسری فرآیندها پشتیبانی‌کننده هستند و در هر سازمانی وجود دارند و نمونه آن نیز، امور اداری و پرسنلی است که در دو دستگاه، 80 درصد شبیه به هم کار می‌کنند، بنابراین در پروسه ادغام، فرآیندهای پشتیبانی‌کننده یکی می‌شوند و فرآیندهای مازاد که فلسفه وجودی آنها زیر سوال می‌رود واگذار می‌شوند.
وی خاطرنشان کرد: در پروسه ادغام، این رویکرد در نظر گرفته می‌شود که چه فرآیندی در بازرگانی با چه فرآیندی در صنعت، ادغام شود و کدام فرآیند را دیگر نمی‌خواهیم و باید آن را واگذار کنیم.
به گفته رئیس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت بازرگانی، مدلهای زیادی در دنیا بررسی شده‌اند و بر این اساس، تلاش می‌شود که مدل مطلوب برای وزارتخانه جدید که مبنی بر اصول پذیرفته شده باشد، انتخاب شود.
معدن، خود یک صنعت است
وی در پاسخ به برخی دلنگرانی‌های مطرح شده در رابطه با معدن در پروسه ادغام نیز گفت: تجربیات غالب در دنیا این است که معدن خود یک صنعت است. اگرچه درست است که در کارهای معدنی، مقطعی از یک مواد زیرزمینی شروع می‌کنیم؛ اما بعد از آن پروسه‌ای هست که ارزش افزوده معدن و فرآوری نام دارد. بر همین اساس، فرآوری معدن نیز خود یک صنعت است.
فتح‌اله گفت: آن نقطه‌ای که موادی را از دل زمین بیرون می‌آوریم و می‌فروشیم، ممکن است قرابتی با نفت وجود داشته باشد؛ ولی اتفاقا آنچه که در صنعت مهم تلقی می‌شود آن است که از فضای خام فروشی و خاک فروشی، به سمت تولید با ارزش‌افزوده حرکت شود. به هرحال ایران کشوری است که معادن گرانبهایی دارد و اگر آن تکه را تبدیل به محصول فرآوری‌شده کنیم، به شدت ارزش افزوده خواهیم داشت.
وی معتقد است که در بدنه وزارتخانه جدید، گرایش بیشتری به معدن وجود دارد و اگر بتوان این فرآوری را در معدن حفظ و تقویت کرد، هم به بخش معدن اهمیت بیشتری داده شده و هم برای اقتصاد، تولید و تجارت ارزش بیشتری فراهم شده است؛ چراکه مواد معدنی به شدت گرانبها هستند و اگر بخواهیم در پروسه فرآوری آنها وارد شویم، کار بسیار وجود دارد.
فتح‌اله گفت: در فضای وزارتخانه جدید، تولید را در کنار تجارت برای معدن پیشنهاد کرده‌ایم که با هم ترکیب شده و به سمتی حرکت کنند که محصولات فرآوری شده معدنی، در بازارهای جهانی عرضه شود.
وی ادامه داد: با این رویکرد، بخش معدن نه تنها مغفول نمانده، بلکه در سازوکار ادغام برای آن ارزش و سهم بیشتری قائل شده ایم که به فعالان آن، فرصت توسعه می‌دهد.
دغدغه‌هایی از جنس ادغام
وی با بیان دغدغه‌های خود در پروسه ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی اظهار داشت: باید تمامی هم و غم ما، ادغام یکپارچه و فرآیندی در کنار فضای مدیریتی، کارشناسی، سیاسی مناسب و همراه با عزم و اراده باشد تا این ادغام واقعی و مطلوب شکل گیرد؛ نه اینکه تنها دو سازمان کنار هم قرار گیرند.
فتح‌اله گفت: دغدغه دوم این است که ماموریت دستگاه جدید باید به نوعی تولید صادرات‌گرا باشد؛ یعنی ماموریت دستگاه جدید باید به توسعه فضای رقابتی کمک کرده و محصولی که تولید می‌شود، فروخته شود. این مفهوم ساده رقابت‌پذیری است و اگر این شیوه لحاظ نشود، هم تولید و هم تجارت زیرسوال خواهد رفت.
رئیس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی خاطرنشان کرد: دغدغه سوم این است که ما دو سازمان بزرگ را که در سطح کشور به صورت شبکه‌ای پخش شده و 30 تا 40 هزار نفر نیرو دارند را می‌خواهیم یکی کنیم، در این میان نگرانی این است که در ادغام، باید وزارتخانه‌ای کوچک، چابک و منعطف ایجاد شود، در غیر این صورت اگر بخواهیم وزارتخانه‌ای با بدنه سنگین و بزرگ داشته باشیم، آنگاه آفت بروکراسی دستگاههای دولتی که ممکن است در عمل راهها را قفل کند، پیش‌روی ما قرار خواهد گرفت.
نظر شما