اين شبكه خبري در ادامه اين گزارش در راستاي علل توجيه اين اقدام از سوي نهادها ومحافل مختلف آورده است : در آن زمان وجود اين قانون شكني ها عموما شناخته شده بود. همچنين درآمدهاي اين برنامه به حساب هاي تحت كنترل سازمان ملل واريز مي شد تا از آن براي خريداري آذوقه و دارو براي بهبود وضعيت زندگي مردم عراق استفاده شود.
بي بي سي اشاره كرده كه اين برنامه به مدت هفت سال با فراز ونشيب هاي خاصي اجرا شده ولي همزمان باتهاجم آمريكا به عراق وسقوط دولت صدام اين برنامه سازمان ملل نيزدچار تغييراتي گرديد بنوعي كه در مجموع اين مسئله خاتمه يافته تلقي گرديد.
در تحقيقات اين شبكه خبري با توجه به عملكرد منابع گوناگون با توجه به عرصه فعاليت ومسئوليت تصريح شده كه برخي مقامات سازمان ملل متهم شده اند كه يا اين قانون شكني ها را ناديده گرفته اند يا در برخي موارد خود در آن دست داشته اند.
همچنين اين ماجرا درديدگاه برخي ازآگاهان وتحليلگران مسائل بين المللي بزرگترين رسوايي مالي در تاريخ جهان توصيف شده است.
در گزارش بي بي سي به ارائه برخي اسناد وشواهد اشاره كرده، از جمله به گفته محققان مجلس سناي آمريكا، صدام حسين با طفره رفتن از تحريم هاي سازمان ملل براي سال هاي متمادي، 21 ميليارد دلار اختلاس كرد.اين رقم كه اوايل هفته جاري منتشر شد دو برابر تخمين هاي قبلي است كه در ماههاي اخير توسط منابع گوناگون در اين راستا منتشر گرديده است.
اكنون توجهات بر مبالغي با عناويني همانند بازپرداخت هاي غيرقانوني كه ادعا مي شود مقام هاي دولت سابق عراق از شركت هاي خارجي كه براساس برنامه نفت براي غذاي سازمان ملل با عراق در معامله بودند ، اخذ مي كرده اند متمركز شده است.
در بررسيهاي اين شبكه خبري به اظهارات برخي منابع اردني اشاره شده كه از مراكز مهم تجارت با عراق بوده است. در همين رابطه يك مقام ارشد سابق يكي از بانك هاي اصلي اردن به بي بي سي اعلام كرد كه بانك او دست كم 100 ميليون دلار از اين قراردادهاي كلاهبردارانه را رسيدگي كرده است.وي گفت شركت هايي كه با عراق معامله مي كردند به صورت منظم به اندازه 10 درصد ارزش معامله، اضافه بهاي پنهاني مي پرداختند. درادامه اين گزارش آمده است كه برخي شواهد گوياي اين مطلب است كه اين وجوه به حساب هاي دفاتر بانك ملي عراق در اردن واريز مي شد.
ازسوي ديگر بخشهاي ديگر اين گزارش حكايت دارد كه برخي از شركت هاي غربي در معامله ها دست داشتند اما اكثر آنها شركت هايي از خاور ميانه و روسيه بودند.شركت هاي اردني كه بي بي سي با آنها گفتگو كرد تاييد كردند كه پرداخت كارمزدهاي غيرقانوني در معامله هاي انجام شده با حكومت صدام حسن رويه اي عادي بود. به گفته آنها اين رويه چنان عادي بود كه به ندرت تلاشي براي پنهان كردن آنها صورت مي گرفت اما نكته جالب اينكه، يك تاجر برجسته به بي بي سي گفت كه رشوه خواري و فساد در قراردادهاي عراق از زمان سقوط حكومت صدام حسين عملا بدتر شده است.
همچنانكه در گذشته نيز منابع خبري تاكيد كردند، در پي فاش شدن رسوايي هاي سازمان ملل در اجراي برنامه نفت دربرابرغذامشخص شده است كه رييس اجراي اين برنامه در عراق نيز از صدام حسين رييس جمهور سابق عراق رشوه هاي كلان دريافت كرده است ولذا در چنين فضايي است كه بي بي سي نيزشواهدي داير بر تباني شركت هاي بين المللي نفتي براي زير پا گذاشتن تحريم ها كشف كرد. اگرچه كاوشها وجستجوهاي بي بي سي، به شكلي محدود، مويد تصويري است كه به تدريج در نتيجه چند رشته تحقيق جداگانه در آمريكا پديدارمي شود وبرنقض گسترده تحريم هاي سازمان ملل دلالت دارد ولي طبق گزارشي كه توسط رييس بازرسان تسليحاتي سيا آماده شد، شركت هاي بزرگ نفتي آمريكايي و يك سرمايه گذار نفتي از تگزاس از كساني بودند كه حواله هاي سودآوري دريافت كردند كه آنان را قادر ساخت نفت عراق را تحت برنامه نفت در برابر غذاي سازمان ملل خريداري كنند.
اين گزارش 918 صفحه اي اعلام مي كند كه شورون، موبيل، تگزاكو و بي اويل چهار شركت بزرگ نفتي آمريكايي و سه نفر كه اسكار اس ويات از تگزاس هم در ميان آنها بود، حواله هايي دريافت كردند كه با اين حواله ها 111 ميليون بشكه نفت بين سال هاي 1996 تا 2003 گرفتند.
| از سوي ديگر روزنامه ديلي تلگراف در مطلبي در اين باره نوشت پل برمر حاكم غير نظامي آمريكا درعراق و شوراي حكومت انتقالي اين كشور درباره ادامه بررسي رسوايي برنامه نفت در برابر غذا در زمان حكومت صدام حسين مانع تراشي مي كنند. | |
|
اين روزنامه به نقل از اعضاي كنگره آمريكا و منابع آگاه در بغداد نوشت : تحقيقات در مورد بزرگترين رسوايي تاريخ سازمان ملل متحد هم اكنون با مانع تراشي اداره آمريكايي عراق روبرو شده است. اين اخبار در حالي است كه در لابلاي اخبار واطلاعات منتشره پس از اشغال عراق وپس از آن در خصوص سوبرداشت واختلاس از اين منابع، اسامي برخي مقامات آمريكايي از جمله معاون رئيس جمهورآمريكا يعني ديك چني بچشم مي خورد. |
از نگاهي ديگربرخي محافل داخلي وخارجي در عراق براين باورند اختلاف نظر ميان ديپلمات ها در شوراي امنيت سازمان ملل و ايرادهاي موجود در ساختار برنامه نفت براي غذا دست كم به اندازه غفلت مقامات سازمان ملل يا تباني شركت هاي خارجي معامله كننده با عراق در ماجرا نقش داشت و اغلب فراموش مي شود كه بخش اعظم درآمد نامشروع صدام حسين ناشي از قاچاق نفت بود نه بازپرداخت هاي غيرقانوني در قراردادهاي سازمان ملل متحد.
در پايان اين نكته حائز اهميت است كه جلوگيري از قاچاق نفت عمدتا وظيفه نيروي دريايي آمريكا بوده نه سازمان ملل كه در عمل نيروي اجرايي وعملياتي درعراق در دوران اجراي اين برنامه نداشته است..
نظر شما