پیشنهاد افزایش سرمایه مجدد بانکهای خصوصی در بانک مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار سرمایه بانکهای خصوصی از 200 میلیارد تومان به 400 میلیارد تومان افزایش یافته است، بر این اساس پیشنهاد افزایش دوباره سرمایه بانکهای خصوصی در بانک مرکزی مطرح شده است.

با توجه به اینکه بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار سرمایه اولیه بانکهای الکترونیکی به رقم سرمایه اولیه مصوب شورای پول و اعتبار برای بانکهای خصوصی رسیده است، احتمال افزایش سرمایه بانکهای خصوصی به بیش از 400 میلیارد تومان تقویت شد.

سناریوهای پیشنهادی

هم اکنون سناریوهای مختلفی برای افزایش سرمایه مجدد بانکهای خصوصی در حال مطرح شدن در جلسات کارشناسی و سپس فرعی شورای پول و اعتبار است که در نهایت به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد شد، طبق این پیشنهاد سناریوهای مختلفی برای افزایش سرمایه بانکهای خصوصی به 500 میلیارد تومان، 600 میلیارد تومان و یا 800 میلیارد تومان مطرح است.

11 بانک خصوصی که ملزم به افزایش سرمایه هستند، گرچه اقداماتی را از قبیل برگزاری مجمع به منظور افزایش سرمایه، انتشار آگهی افزایش سرمایه و غیره را انجام داده اند، اما هنوز تغییری در سرمایه ثبتی خود صورت نداده اند و آن را به بانک مرکزی اعلام نکرده اند.

افزایش سرمایه به خط پایان نرسید

آخرین گزارشات دریافتی نشان می دهد که افزایش سرمایه بانکهای خصوصی به همان مبلغ 400 میلیارد تومان به خط پایان نرسیده است، به طوریکه سرمایه ثبتی بانکهای خصوصی دی، تات، سینا، شهر، رفاه، گردشگری، کارآفرین، سامان، انصار، سرمایه و حکمت هنوز همان مبالغ قبلی است.

به عبارت دیگر، سرمایه ثبتی 6 بانک دی، تات، شهر، گردشگری، انصار و حکمت در حال حاضر 200 میلیارد تومان و سرمایه ثبتی بانکهای سینا و کارآفرین و سامان 300 میلیارد تومان، بانک سرمایه 353.5 میلیارد تومان و بانک رفاه 89 میلیارد و 500 میلیون تومان است.  

گرچه اقداماتی برای افزایش سرمایه از سوی بانکهای مذکور صورت گرفته است و حتی برخی از آنها با برگزاری مجمع و غیره سرمایه خود را افزایش داده اند اما این سرمایه هنوز به ثبت نرسیده و به بانک مرکزی اعلام نشده است.

بانک مرکزی در اولین جلسه شورای پول و اعتبار در سال گذشته موضوع افزایش سرمایه اولیه بانکها را به تصویب رساند. بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، بانکهای موجود و بانکهایی که اخیرا مجوز گرفته اند موظفند بودند تا پایان سال گذشته سرمایه خود را از 200 میلیارد تومان به 400 میلیارد تومان افزایش دهند. در همین جلسه بود که سرمایه بانکهای الکترونیکی نیز از  70 میلیارد تومان به 200 میلیارد تومان افزایش یافته بود.

این در حالی است که تنها کمتر از یکماه قبل از تصویب این مصوبه در شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی بر اساس مصوبه دیگری سرمایه بانکها را کاهش داده بود و سرمایه بانکهای خصوصی از رقم 350 میلیارد تومان به  200 میلیارد تومان کاهش یافته بود.

محمودبهمنی رئیس کل بانک مرکزی در گفتگو با مهر اتمام فرصت بانکهای خصوصی برای افزایش سرمایه را تا پایان مجامع آنها اعلام کرد و گفت: اگر بانکها از این کار تخطی کنند و سرمایه خود را افزایش ندهند، رتبه آنها کاهش می یابد.

سیدحمید پورمحمدی قائم مقام بانک مرکزی به مهر گفت: در جلسه هفته گذشته شورای پول و اعتبار مقررات مربوط به تاسیس و عملیات بانکهای مجازی به تصویب رسید تا بر این اساس فضایی برای آغاز فعالیتهای بانکهای الکترونیکی ایجاد شود.

جمع آوری نقدینگی

هدف بانک مرکزی از افزایش سرمایه بانکهای خصوصی پیروی آنها از این بانک، تقویت بنیه مالی بانکها، جمع آوری نقدینگی، کنترل تقاضای تاسیس بانک و غیره است.

بانک مرکزی با مشاهده افزایش تعداد تقاضاها برای تاسیس بانکهای خصوصی به منظور ریزش تقاضاها و باقی ماندن تقاضاهای تاسیس بانک که دارای بنیه مالی قوی تری هستند، موضوع افزایش سرمایه مجدد بانکها را مطرح خواهد کرد.

براین اساس بانکها و سهامدارانی که از بنیه مالی ضعیف تری نسبت به بقیه برخوردارند با مشاهده این شرایط اعلام انصراف خواهند دادو بقیه به صورت غربال شده در عرصه پولی کشور باقی می مانند.

در عین حال قدرت تسهیلات دهی بانکها نیز افزایش می یابد، بانکها برای ادامه رقابت در بازار نیازمند افزایش سرمایه هستند و در صورت عدم افزایش سرمایه، بازار را از دست خواهند داد. 

بانک مرکزی اوایل سال گذشته برای ایجاد انگیزه ورود بانکهای جدید به بازار پولی کشور مصوبه ای برای کاهش سرمایه بانکهای خصوصی از 3 هزار و 500 میلیارد ریال به 2 هزار میلیارد ریال را صادر کرد، اما با مشاهده افزایش تقاضاهای تاسیس بانک که بر اساس آمار اعلامی از سوی خود رئیس کل بانک مرکزی تعداد آنها به 94 تقاضا هم رسیده بود، در اولین مصوبه سال گذشته شورای پول و اعتبار رقم سرمایه اولیه آنها را افزایش داد.

بر این اساس بانک مرکزی قصد غربال تقاضاهای تاسیس بانک را داشت که طی این اقدام به گفته دبیرکل بانک مرکزی تعداد تقاضاها برای تاسیس بانک رو به کاهش گذاشت و به 25 تقاضا رسیده بود.

البته فعلا روند مجوزدهی بانک مرکزی به جز چند بانکی که مراحل تاسیس را می گذرانند، متوقف شده است، در حالی که سال گذشته بانک مرکزی یکی از برنامه های مهم خود را بررسی ارائه مجوزهای جدید بانکی اعلام کرده بود.

افزایش سرمایه بانکها بر اساس " مقررات بال دو" طی سالهای اخیر یک الزام بین المللی محسوب می شود و بانکها برای حفظ اعتبار خود در سطح بین المللی باید مقرات مربوط به کفایت سرمایه را رعایت کنند.