به گزارش خبرگزاری مهر، در این نامه که نسخه ای از آن در اختیار خبرگزاری مهر قرار گرفته، آمده است:
انتقادات و حملات دامنهدار و طراحی شده
متاسفانه چندیست موج انتقادات در مورد فعالیتهای این ستاد در خبرگزاریها، روزنامهها و سایتهای خبری جاری شده است. میدانیم که متاسفانه برخی از این حملات دامنهدار، طراحی شده و با برنامه صورت میگیرد و برخی نتیجه آنچه است که منتقدین در فضای عرضه غیرمجاز محصولات سمعی و بصری شاهد آن هستند. خوب است در ابتدا باز هم کمی در مورد ماهیت این ستاد صحبت کنیم.
این ستاد نهادی است فاقد جایگاه سازمانی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به طبع آن فاقد نیروی انسانی و مهمتر از آن فاقد بودجه مستقل و اصولا چیزی به نام بودجه است. حتی این ستاد شماره نامه مستقل ندارد و برای ارسال هر نامه که روزانه دهها مورد از آن صورت میگیرد باید از دبیرخانه معاونت سینمایی شماره نامه اخذ کند. ضمن آنکه چنین پدیدهای که نشان از فقدان آیندهنگری موسسین آن است، بسیاری از مشکلات اجرایی و عملیاتی ستاد را عیان میکند.
وزارت ارشاد بودجه مستقلی در اختیار ستاد قرار نمیدهد چراکه طبق قانون نمیتواند برای نهادی که در ساختار آن وجود ندارد بودجهای تخصیص دهد. نمیتواند آنرا به ساختار خود اضافه کند چرا که طبق قانون مصرح دولت هیچ وزارتخانهای اجازه گسترش تشکیلات ندارد. پس این ستاد بودجه ندارد! سالهاست این ستاد از محل بودجه موسسه رسانههای تصویری ارتزاق میکند و البته نه بودجه که بیشتر درآمدهای این موسسه؛ در آن اسکان دارد و از نیروی آنسانی آن استفاده میکند.
موسسه رسانههای تصویریای که خود وظایفی دارد، تعهداتی و کسانی که میبایست به آنها پاسخگو باشد. کار به جایی رسیده که جوانی که معلوم نیست چند روزیست پا به این عرصه گذاشته میگوید ستاد چرا به جای آنکه فیلم جمع کند در خارج از کشور هفته فیلم برگزار میکند (به زعم ایشان و بعضی دیگر موسسه رسانههای تصویری میبایست کار موظفی خود را تعطیل کند)، و هفتهنامهای در انتقاد از عرضه غیرمجاز فلان فیلم تیتر میزند «چه اتفاقی در موسسه رسانههای تصویری میافتد؟!»
· عملکرد ستاد نسبت به گذشته هیچ کاهشی نداشته است
بر خلاف فضاسازیها نه تنها عملکرد ستاد نسبت به گذشته کاهشی نداشته که با گسترش فعالیت ستاد در استانهای کشور افزایش چشمگیر هم داشته است. در گذشته تنها سعی میشد عرضه فیلم قاچاق در شهر تهران کنترل شود، اما امروز نه تنها کنترل بازار تهران به همان شکل گذشته ادامه دارد که گستره این مبارزه به سراسر کشور بسط یافته است. اتفاقات مهم کنترلی که طی ماههای گذشته در مقابله با پدیده قاچاق صنعتی و حرفهای فیلم در شهر مشهد مقدس به عنوان بزرگترین بازار قاچاق فیلم در کشور پس از تهران در ماههای گذشته رخ داد، گواه این مدعاست. دوستان مدعی هستند که ریشه قاچاق را در گذشته خشکاندهاند! این چه ریشه خشکاندنی بوده که اینچنین دوباره سر برآورده است؟ متاسفانه بیشتر فعالیت در گذشته بر مبنای بزرگنمایی و جنگ رسانهای و گردهمایی و طومار امضاء کردن بوده است، حال آنکه در همان روزهای اوج ریشهخشکانی هم نسخه قاچاق تنها فیلم میلیاردی آن روزها یعنی اخراجیها2 در میانه اکران به بازار آمد!
· به غیر از انتقاد چه کسانی کمک میکنند؟
سوال اینجاست که این شمشیر آخته انتقادات چه کمکی به مبارزه با قاچاق فیلم کرده است؟ کدامیک از سایتها، خبرگزاریها و حتی روزنامهها مردم را دعوت به ندیدن فیلم غیرمجاز کردهاند؟ (بماند که بسیاری از دستاندرکاران این عرصه خود مشتری پرو پا قرص کپی غیرمجاز فیلمهای خارجی هستند!) کدام تهیهکننده، کارگردان و بازیگری مصاحبه کرده و به جای آنکه به همه ابعاد مدیریت فرهنگی کشور انتقاد کند از مردم خواسته کپی غیرمجاز فیلمهایشان را نبینند؟ کدام تهیهکننده آمده بگوید آی مردم من شرعاً راضی نیستم کسی کپی قاچاق فیلمم را ببیند؟ عوامل انگشت شمار این ستاد تمام تعطیلات نوروز90 را درگیر جلوگیری از تکثیر غیرمجاز فیلمهای در حال اکران بودند، کپی پرده اخراجیها3 درآمد و تا امروز و بعد از چندماه هنوز مالک اثر شکایت خود را از سینمایی که نسخه غیرمجاز از آن خارج شده است پیگیری نکرده است؟ این موضوع در مورد فیلم جدایی نادر از سیمین و ملک سلیمان هم صدق میکند. وقتی مالک و به ظاهر متضرر اصلی ادعایی نمیکند چطور باید پیگیر بود. ستاد هماهنگکنندهای است بین دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و صاحبان اثر. نبود شکایت مالک، کل پروسه مقابله را متوقف میکند. البته همانطور که دیدیم کپی غیرمجاز بسیار بیکیفیت این دو فیلم اخیر مانع از فروش به مراتب بیش از پیشبینی فیلمها نشد.
· نقش تهیهکنندگان در این میان چیست؟
متاسفانه تهیهکنندگان سینمای ایران که همچنان درگیرودار اختلافات صنفی خود هستند و نگران قیمت رایت ویدئوی فیلمهایشان، هیچ قدم جدی و عملی برای مقابله با پدیده مذموم و مخرب قاچاق فیلم برنمیدارند. از تهیهکنندگانی که سابقهای در امر مبازره با قاچاق فیلم داشتهاند دعوت کردیم تا با ستاد همکاری کنند و به خودشان و سینما خدمت کنند، تنها یک راه پیش پای ما گذاشتند، صرفا فعالیت در شهر تهران، آن هم با ماهی 30میلیون تومان دستمزد! اگر ستاد چنین بودجهای تنها برای شهر تهران داشت که وضعش بهتر ازاین بود. اصلا همین دوستان و اسلاف ستاد بودهاند که پرداختهای نقدی خارج از اصول را در پیشبرد کارهای ستاد در گذشته باب کردند و آن را به عرفی تبدیل کردند که امروز یکی از مشکلات ستاد شده است.
متاسفانه کسی مبارزه با قاچاق فیلم را وظیفه خود نمیداند. (متاسفانه یکی از همین دوستان تهیهکننده بعدتر در مصاحبهای ستاد را متهم کرد که تمام بودجه دریافتی را حیف و میل میکند!) دوستان تهیهکننده که منتفعین اصلی مبارزه با قاچاق فیلم هستند بگویند تا امروز چه قدمی در راه مبارزه با این پدیده شوم برداشتهاند؟ این سوال را تسری میدهیم به همه کارگردانان منتقد و خوش مصاحبه و حتی بازیگرانی که وقتی از ایشان برای ساخت تیزرهای ستاد دعوت کردیم رقمهای نجومی را درخواست کردند.
· نقش موسسات ویدئو رسانه چیست؟
بازار ویدئوی کشور در دست موسسات ویدئو رسانه است و ایشان همچون تهیهکنندگان سینما منتفعین اصلی سلامت بازار هستند. اما متاسفانه نه تنها در مبارزه با قاچاق فیلم مشارکتی جدی نداشتهاند که اخیراً و برای جبران خسارات ناشی از سوءمدیریتشان در سال گذشته قیمت محصولات را افزایش چشمگیری دادهاند. این ستاد در همان زمان هم طی مکاتباتی نسبت به عواقب این افزایش قیمت هشدار داد و البته امروز شاهد بخشی از عواقب افزایش قیمت محصولات ویدئویی از 1500 تومان به 2500 در افزایش کپی غیرمجاز هستیم. اما دلیل اصلی این افزایش این است که در ابتدای سال گذشته در رقابتی ناسالم و نه نیاز بازار قیمت رایت ویدئویی را به حدی غیرمنطقی بالا بردند و در جریان توزیع همان آثار متوجه ضرر و زیان چشمگیر شدند و در شرایطی که توان بازپرداخت دیون خود را نداشتند قیمت محصول را به اندازهای بالا بردند تا شاید برخی از زیانهایشان را جبران کنند که بسیاریشان با این ترفند هم نتوانستند خسارات خود را جبران کنند. نتیجه آنکه قیمت محصول بالا رفت، توقع تهیهکنندگان از قیمت رایت ویدئویشان همچنان به شکلی کاذب بالاست و در سال جدید شاهدیم هنوز رایت فیلمی به شکلی جدی خریداری نشده است و البته افزایش قیمت، تیراژ فیلم غیرمجاز را هم افزایش داده است.
در طرحی، ستاد با هفکری موسسات ویدئو رسانه از ایشان خواست تا با نصب هولوگرام مشترک با لوگوی ستاد و ضرایب امنیتی بالا مانع تکثیر حرفهای و صنعتی غیرمجاز آثارشان که تاثیرات مخربش بسیار بالاتر از دستفروشان است شود اما متاسفانه برخلاف توافقات اولیه هیچیک از موسسات حاضر نشدند تا در جریان خرید هولوگرامها مابه التفاوت حداقلی مورد نظر ستاد را برای کمک به هزینهها پرداخت کنند و حتی مبلغ خرید هولوگرام به قیمت تمام شده را طی چکهایی با سر رسید چند ماهه پرداخت کردند.
· پدیده DivX
ما امروز با پدیده DivXروبرو هستیم. چند فیلم روی یک لوح فشرده با کیفیتی نه چندان قابل قبول اما احتمالا قابل تحمل البته با توجه به قیمت بسیار نازل آن. 10 فیلم یا بیشتر به قیمت 1000 تومان در حالیکه مصرفکننده باید برای خرید یک فیلم 2500 تومان و برای خرید یک بلیط سینما حدود 3000 تومان بپردازد! ستاد تمام تلاش خود را برای کنترل چنین پدیدهای به کار برده و در گزارشهای قبلیهم آمده که مبارزه اصلی با این پدیده در مشهد مقدس به عنوان مهد آن در کشور صورت گرفته اما مقابله جدی با این پدیده بدون مشارکت جوانب مختلف و به خصوص تهیهکنندگان و موسسات ویدئو رسانه راه به جایی نخواهد برد.
· شهرداری تهران به وظیفه خود عمل نمیکند
برخورد با دستفروشان فیلمهای غیرمجاز وظیفه شهرداری تهران است که با وجود مکاتبات و پیگیریهای بسیار به وظیفه خود عمل نمیکند! چطور است که شهرداری با هرنوع دستفروش و بساطی به بهانه سد معبر برخورد میکند اما بهرغم مکاتبات و درخواستهای بسیار، هیچ همکاری در برخورد با فروشندگان فیلمهای قاچاق نمیکند؟
· آنها که پای کار هستند
بیشترین همکاری با ستاد تا امروز از سوی نیروی انتظامی شهر تهران و پس از آن استان تهران بوده است. بیشترین توفیقات ستاد مرهون همکاریهای همیشگی این دوستان در فرماندهی نیروی انتظامی تهران بزرگ و استان تهران و فرماندهی پلیس امنیت تهران بزرگ بوده است. به غیر از آن حمایتهای دادسرای ارشاد تهران و شخص دادستان کل کشور که همواره حمایتشان از فعالیتهای ستاد قطع نشده است را نباید از یاد برد.
· چه باید کرد؟
پدیده قاچاق و تکثیر غیرمجاز به فیلم محدود نمیشود. امروز بازیهای رایانهای، موسیقی، نرمافزارها و دیگر محصولاتی که در قالب لوح فشرده منتشر میشوند و دارای حقوق معنوی میباشند با این پدیده مذموم دست و پنجه نرم میکنند و بعضاً خساراتی بسیار بیشتر از فیلم را متحمل میشوند. گزارشهای متعددی داریم از خریدCD قرآنی که خالی بوده و یا نرمافزار موبایلی که حاوی فایلهای مستهجن بوده است. چه باید کرد؟
در ابتدا نیازمند تشکیلاتی هستیم که همه این حوزهها را تحت پوشش قرار دهد. تشکیلاتی که قدرت ارتباط مستقیم با همه نهادهای تاثیرگذار را به شکلی سازنده دارا باشد. پیشنهاد ما تاسیس رسمی ستادی است در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که همه حوزهها را تحت پوشش قرار دهد. ستادی که انحصاراً و اختصاصاً به این موضوع و موضوع کلانتر کپی رایت در کشور بپردازد. ستادی که مورد حمایت همه جانبه دولت و بخش خصوصی باشد تا بتواند به اهداف فرا حوزهای خود نائل شود.
نیازمند قوانینی گویا و جامع در امر مبارزه و نهادهایی مجری قوانین هستیم. امروز دادگاه حتی پروندهای برای حامل و فروشنده 5 یا 10 فیلم غیرمجاز تشکیل نمیدهد و به همین دلیل پلیس هم با او برخورد نمیکند، چه باید کرد؟
این ستاد باید دارای شورایی عالی باشد که تعدادی از وزرای مرتبط و مسئولین تراز اول انتظامی و قضایی عضو آن باشند تا تصمیمات آن در سراسر کشور به یک شکل عملی شود؛ نه مثل امروز که برای مبارزه با پدیده فیلمهای غیرمجاز در هر استان و شهر با شرایطی متفاوت و متاثر از تصمیمات مسئولین محلی روبرو هستیم.
باید دست به دست هم دهیم برای رفع این مشکل نه آنکه آنرا چماقی کنیم برای معادلات غیرفرهنگی و تنها کنار گود نشسته باشیم و از همه مهمتر فرهنگ سازی است، به مردم باید بیاموزیم و از ایشان بخواهیم از محصولات سمعی و بصری غیرمجاز استفاده نکنند.
نظر شما