به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی‌نژاد ظهر شنبه در جلسه ستاد تحول نظام اداری استان زنجان با تأکید بر اینکه بحث اموال منقول دولتی باید تا پایان خردادماه امسال تعیین تکلیف شود افزود: با دستگاه‌هایی که در این‌خصوص کوتاهی کنند، هیچ عذری را قبول نکرده و با آنها برخورد خواهد شد.
وی ادامه داد: اموال دستگاه‌های اجرایی اموال مردم است و باید حساسیت‌مان نسبت به حفظ و استفاده بهینه از این اموال بیشتر از اموال شخصی‌مان باشد لذا پرداختن به این مهم، وظیفه وجدانی ما بوده و در این خصوص نیازی به ابلاغ و دستورالعمل نیست.
رئوفی نژاد با تأکید بر تعیین تکلیف ساختمان‌های مازاد دولتی تا پایان تیرماه امسال، اظهار داشت: ساختمان‌های مازاد باید در اختیار سایر دستگاه‌ها قرار گیرد و در غیر این‌صورت به‌فروش خواهند رسید. همچنین در مورد زمین‌ها، سوله‌ها و انبارها نیز باید به همین شیوه عمل کرده و نسبت به تعیین تکلیف این بخش از اموال دولتی هرچه سریع‌تر اقدام کنیم.
استاندار زنجان گفت: اگر دستگاه‌ها قصد داشتند از این فضاهای مازاد استفاده کنند، این اقدام باید در سال‌های گذشته صورت می‌گرفت، بنابراین در رابطه با فضاهایی که مازاد تشخیص داده می‌شود، هیچ بهانه‌ای از سوی دستگاه مربوطه برای ارائه کاربری جدید پذیرفته نیست مگر اینکه با کار کارشناسی و تأیید ستاد تحول نظام اداری استان انجام شود.
رئوفی نژاد همچنین در خصوص برخی از نیروهای انسانی مازاد بر نیاز دستگاه‌های اجرایی استان زنجان گفت: در برخی از دستگاه‌ها شاهد فعالیت نیروهای انسانی مازاد بر نیاز دستگاه هستیم که این شرایط، با ادغام وزارتخانه‌ها، تشدید می‌شود و در مقابل در برخی از دستگاه‌ها نیز با کسری نیروی انسانی مواجه هستیم که در این زمینه با تشکیل کمیته‌ای با کار کارشناسی و اخذ نظر دستگاه‌ها، نیروهای مازاد دستگاه‌ها جابجا خواهند شد.
رئوفی‌نژاد با اشاره به اینکه نه تنها در استان بلکه در سراسر کشور با موانعی در ساختار اداری مواجهیم، ابراز کرد: بر همین اساس، در محورهایی از قبیل نیروی انسانی، فضاهای اداری، اموال منقول و هزینه‌های جاری، با جدیت به‌دنبال تحول هستیم و همان‌طور که در خیلی از موارد در استان ورود پیدا کرده‌ایم و بعد در سطح کشور الگو شده است، باید در تحقق برنامه‌های تحول نظام اداری نیز الگوی سایر استانها باشیم.
همچنین سرپرست معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی استاندار زنجان نیز با تأکید بر ضرورت ساماندهی فضاهای مازاد دستگاه‌های اجرایی استان، گفت: در برخی مواقع مشاهده می‌شود که حتی در مجموعه دستگاه‌های زیرمجموعه یک وزارتخانه، یک دستگاه در فضای استیجاری فعالیت می‌کند و در مقابل، دستگاه‌هایی هم هستند که فضاهای مازاد و بدون استفاده در اختیار دارند.
عادل علیپو به ساماندهی خودروهای فرسوده استان در شش‌ماهه اول امسال، اشاره کرد و افزود: در حال حاضر یک‌هزار و 769 خودروی دولتی در استان وجود دارد که از این تعداد، 986 خودرو عمر زیر 10 سال دارند.
وی با تاکید بر اینکه به‌جهت صرفه و صلاح دولت، پیشنهاد می‌شود که خودروهای بالای 10 سال دستگاه‌های استان به‌فروش برسد افزود: 315 خودروی دستگاه‌های اجرایی استان، عمری بین 10 تا 15 سال دارند و 468 دستگاه خودرو نیز عمر بالای 15 سال دارند و بنابراین باید بیش از یک‌سوم خودروهای دولتی باید از رده خارج شوند.
نظر شما