منصور قلیچ لی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با اجرای این قانون، بیش از شش هزار قلم کالای کشور، مشمول استاندارد اجباری می شوند.
وی اظهار داشت: این قانون از 10 خردادماه سال جاری لازم الاجراست و هریک از تولید، توزیع و واردکنندگان کالاها باید بر مبنای یک استاندارد ملی یا بین المللی محصولات خود را وارد بازار کنند.
وی با اشاره به اینکه قانون مذکور تمام کالاها و خدمات را شامل می شود، گفت: در حال حاضر 650 قلم کالا در کشور مشمول استاندارد اجباری هستند.
قلیچ لی ادامه داد: اجرای این قانون، بسترساز توسعه فعالیتهای صادراتی، اقتصادی شدن واحدهای صنعتی، ایجاد اشتغال، ارزش افزوده و افزایش درآمد سرانه کشور می شود.
دبیر شورای استاندارد گلستان گفت: تاکنون اقدامات لازم برای اطلاع رسانی از این قانون با همکاری اداره کل گمرکات، سازمانهای صنایع و معادن و بازرگانی استان صورت گرفته و عدم اطلاع از آن، مانع اجرای قانون نمی شود.
قلیچ لی اظهار داشت: علاوه بر این، تاکنون نشستهای متعددی با بخشهای تعاون و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و فعالان اقتصادی استان برگزار شده و از واحدهای صنعتی خواست تا مجوزهای استاندارد تولیدات خود را از اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی کسب کند.
وی متذکر شد: قانون ارتقای تولیدات صنعتی در خرداد سال گذشته به تصویب مجلس رسیده و ابلاغ شده است.
نظر شما