به گزارش خبرنگار مهر، در این هفته حوزه قضاء روزهای داغ و پرتنشی را سپری کرد. البته بازار داغ همایشها و نشستهای خبری دستگاه قضا هم مزید بر علت شد تا خبرنگاران در همایش صد سالگی سازمان ثبت و نشست تخصصی حقوق بشر و گفتگوی دادستان تهران و رئیس سازمان بازرسی کل کشور استخوانی سبک کنند. ولی مهمترین و داغ ترین بحث حقوقی و قضائی کشور مربوط به افزایش نرخ دیه در سال جاری بود که در نهایت روز چهارشنبه به پیشنهاد وزیر دادگستری و دستور رئیس دستگاه قضا مبنی بر توقف نرخ جدید دیه در سال 90 تب آن هم فروکش کرد.
انتقاد مسئولان عالی قضائی به عملکرد سازمان ثبت
همایش صد سالگی سازمان ثبت اسناد، حاشیه ها و متنهای زیادی به همراه داشت به نوعی که می توان گفت مسئولان نظارتی دستگاه قضا سازمان ثبتیها را با احترام به باد انتقاد گرفتند. رئیس دستگاه قضا خطاب به سازمان ثبتیها گفت: بسیاری از دعاوی موجود ناشی ازاختلافات ملکی است. ثبت درست و دقیق معاملات به صورت رسمی و امکان دسترسی سریع به آنها می‌تواند موجب کاهش دعاوی در محاکم و سبک شدن بار دستگاه قضایی شود.
آیت الله آملی لاریجانی با انتقاد از صدور اسناد برای زمین خواران گفت: در سفری که به استان مازندران داشتم از نزدیک تخریب جنگلها وتجاوز به حدود آنها را مشاهده کردم. جای تاسف است که جنگلها یک شبه توسط افراد سودجو از بین می‌رود و مرز زمین‌ها را چند بلوک سیمانی مشخص می‌کند و ادارات ثبت نباید اسنادی را برای این زمین‌ها صادر کنند و به روسای دادگستری‌ها نیز تاکید می کنم هر چه سریعتر راهکاری برای برخورد با این پدیده ارائه کنند.
شکایت از سازمان ثبت زیاد است
مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این همایش پس از تعریف و تمجید از فعالیتهای انجام شده در سازمان ثبت به مسئولان این سازمان هشدار داد که گزارشهای سازمان بازرسی حاکی از آن است که شکایت از عدم نظارت بر نحوه اجرای کار در بخشهایی از سازمان ثبت زیاد شده است.
وی گفت: تسلیم مدارک به اشخاص غیرصلاحیت دار، تنظیم اسناد برخلاف برخی از بخش‌نامه‌ها، گواهی امضا وکالت نامه‌هایی که باعث سوء‌استفاده شده است و استملاک اتباع خارجی در مرزها از جمله مشکلات موجود است که شکایتها را تشکیل می دهد.
بخش عمده مشکل سازمان ثبت درون خود سازمان ثبت است
حجت الاسلام محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری هم در این همایش گفت: بخش عمده‌ای از مشکلات موجود در این سازمان عظیم در خود سازمان و بخش دیگری هم به قوه مجریه و قوه مقننه برمی‌گردد که امیدواریم این دو قوه بتوانند در راستای رفع این مشکلات تلاش کنند.
رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه سازمان ثبت می‌تواند نقش مهمی در نظم حقوقی جامعه داشته باشد، تاکید کرد: من به لحاظ مسئولیتی که در دستگاه قضایی دارم، اعتقادم این است که اشکالات مهمی که در برخی پرونده‌های مهم، قطور و بسیار پیچیده می‌بینید ریشه در سازمان ثبت دارد. نمونه اش هم طرح کاداستر است که هنوز اجرایی نشده است و من نمی دانم این گلایه را به کجا باید ببرم.
چند انتقاد در قالب پیشنهاد از سوی رئیس دادگستری تهران به سازمان ثبتیها
سید علیرضا آوایی رئیس‌کل دادگستری استان تهران هم وقت را مغتنم دانسته و در جایگاه سخنران به سازمان ثبتیها گفت: پیشنهادات‌هایی به منظور اصلاح مقررات موجود و تغییر شیوه‌های مدیریتی شما دارم: استفاده بیشتر و بهینه از فناوری‌های نوین اطلاعاتی، ارتقای ظرفیتهای سازمان ثبت در جهت استفاده از شیوه‌های نوین اسنادی، تکمیل، توسعه و نهادینه سازی بانک جامعه اطلاعاتی مربوط به شرکتها و موسسات تجاری و غیرانتفاعی، بسترسازی و فراهم آوردن تمهیدات مناسب برای اجرای مقررات مواد 22 و 46 قانون ثبت و اجرای کامل مقررات مربوط به باب ششم قانون تجارت در موضوع دلالی از این جمله هستند.
وی هم‌چنین ایجاد تمهیدات موثر و بسترسازی مناسب به منظور اجرای صحیح قانون پیش‌فروش آپارتمان، تشکیل بانک اطلاعاتی مربوط به آراء و تصمیمات هیات‌های ثبتی موضوع مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت، سرعت بخشیدن به ثبت و صدور اسناد املاک رسمی مناطق و اراضی ملی و منابع طبیعی و شتاب بیشتر کارگزاران ثبت در پاسخگویی استعلامات و دستورات قضایی را از دیگر راهکارها به منظور اصلاح مقررات ثبتی موجود دانست.
وی هم‌چنین ایجاد تمهیدات موثر و بسترسازی مناسب به منظور اجرای صحیح قانون پیش‌فروش آپارتمان، تشکیل بانک اطلاعاتی مربوط به آراء و تصمیمات هیات‌های ثبتی موضوع مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت، سرعت بخشیدن به ثبت و صدور اسناد املاک رسمی مناطق و اراضی ملی و منابع طبیعی و شتاب بیشتر کارگزاران ثبت در پاسخگویی استعلامات و دستورات قضایی را از دیگر راهکارها به منظور اصلاح مقررات ثبتی موجود دانست.
"اخبار کوتاه قضا"
| منبـــــع خبـــــر | خبـــــــــــــر |
| جندقی/ رئیس کانون وکلای مرکز | ابطال پروانه وکالت "نسرین ستوده" روی میز دادگاه انتظامی وکلا |
| پورمحمدی/ رئیس سازمان بازرسی | شهرداریها، تامین اجتماعی و بانکها در صدر متخلفان کشور |
| ابهری/ مدیرکل آسیبهای اجتماعی قوه قضائیه | شبکه فارسی وان دلیل 15 درصد طلاقها در کشور |
| ذوالقدر/ معاون پیشگیری از وقوع جرم | وقوع جرم در کشور به مرحله هشدار رسید |
| آوائی/ رئیس دادگستری پایتخت | 10 هزار پرونده در صف تجدید نظر |
| بهرامی/ رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح | ایمان فرماندهان موجب کاهش جرائم در نیروهای مسلح می شود |
| دادستان تهران | 300 قاچاقچی مواد مخدر در صف اعدام |
| دادستان تهران | آقای پلیس معتادان را جمع کنید! |
| دادستان تهران | اردیبهشت زمان دادگاه متهم انرژی درمانی است |
| دادستان تهران | قالیباف دوباره به دادگاه احضار می شود |
| دادستان تهران | تقی رحمانی فعلا آزاد است |
| دادستان تهران | در مورد 30 جاسوس دستگیر شده از اطلاعات بپرسید |
| دادستان تهران | دو جنگیر دستگیر شدند |
| دادستان تهران | قرائی هنوز فراری است |
دیه 90 میلیونی ؛ شوک 90
تب مخالفان و موافقان افزایش نرخ دیه با دستور رئیس دستگاه قضا مبنی بر توقف افزایش دیه سال 90 فروکش کرد ولی اما و اگرها همچنان باقی است.
داریوش قنبری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس می گوید چرا قوه قضائیه در این 10 ساله خواب بوده و یک مرتبه بیدار شده و گفته نرخ دیه 90 میلیون تومان است. آیا شترها یک شبه گران شدند؟
حجت الام محسنی اژه ای دادستان کل کشور هم در پاسخ گفته بله خواب بوده حالا که بیدار شدیم فهمیدیم روال قبل اشتباه بوده و دیه بر اساس شتر در سال 90 یعنی 90 میلیون تومان.
در این میان جولایی رئیس ستاد دیه هم اعلام کرده اصلا این 90 میلیون تومان کم است باید بشود 12 میلیارد تومان تا رانندگان یاد بگیرند درست رانندگی کرده و مردم را زیر نکنند.
بهمن کشاورز رئیس کانون وکلا هم پیشنهاد داد به جای شتر صد عدد پراید مبنای دیه قرار گیرد.
ابلاغ نرخ جدید دیه به تعویق افتاد
به هر حال اختلاف نظر مسئولان و موافقان و مخالفان جدی که در دو سوی این ماجرا قرار دارند اعمال نرخ جدید دیه را با اما و اگر مواجه کرد به طوری که روز سه شنبه رئیس جمهور به وزیر دادگستری دستور داد نرخ دیه جدید را ابلاغ نکند.
روز گذشته نیز ( چهارشنبه) اعلام شد با دستور رئیس قوه قضائیه، اجرای دیه 90 میلیون تومانی شخص ثالث که قرار بود از 16 خردادماه اجرایی شود، با دستور آیت الله لاریجانی رئیس قوه قضائیه، تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاد.
بازبینی مجدد قیمت شتر
اما در همین رابطه وزیر دادگستری دلیل توقف ابلاغ نرخ جدید دیه در سال 90 را بازبینی مجدد قیمت شتر عنوان کرد.
مرتضی بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که چرا اجرای نرخ جدید دیه 90 میلیونی متوقف شد گفت: این پیشنهاد از سوی وزارت دادگستری به رئیس قوه قضائیه ارائه شده است نه از سوی دولت و علت آن هم بازبینی مجدد قیمت شتر است.
وی افزود: نرخ فعلی مطرح شده برای قیمت شتر به صورت میانگین محاسبه شده است.اما به پیشنهاد وزارت دادگستری قرار شد قیمت احشام در تمام نقاط کشور به صورت میدانی بررسی و محاسبه شود.
وزیر دادگستری تاکید کرد: شاید در نهایت به همین قیمت 90 میلیونی برسیم ولی نتیجه نهایی را رئیس قوه قضائیه اعلام می کند.
........................................
گزارش از سید هادی کسایی زاده
نظر شما