يك كارشناس بازارسرمايه درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي"مهر" درخصوص شرايطي كه بايد براي جذب سرمايه گذاري خارجي دربورس فراهم نمود،گفت: قانون حمايت وجذب سرمايه گذاران خارجي كه درسال هاي گذشته به تصويب رسيد با دومسئله عمده مواجه بود،اول آنكه دولت بايد سرمايه گذاري خارجي را دركشور درمقابل حوادث غيرمترقبه بيمه كند و دوم اينكه صاحب سرمايه قادرباشد سود حاصل از سرمايه گذاري را به آساني به خارج كشور انتقال دهد.
دكترعباس هشي بابيان اينكه سرمايه گذاري دركشوربه دوصورت مستقيم وغيرمستقيم(خريد سهام)صورت مي گيرد،افزود:كسي كه در كشورما اقدام به سرمايه گذاري چه در بازار اوليه وچه در بازار ثانويه مي كند انتظار دارد توانايي خروج سود سرمايه گذاري را درهرزمان داشته باشد اما اين امربا توجه به وضعيت نرخ ارزدر كشور،مشكلاتي را پديد مي آورد.
وي با اشاره به اينكه ثبات نرخ ارز موجب مصون ماندن سرمايه در مقابل نوسانات نرخ ارزمي شود،اظهارداشت: اين امر موجب ترغيب سرمايه گذاران خارجي براي حضوردربازار سرمايه مي شود اما تثبيت نرخ ارزتوسط دولت معنايي ندارد واين تعديل بايد توسط خود بازارسرمايه ايجاد گردد.
عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي افزود: برخي از فعالان بازار سرمايه اعتقاد دارند كه سرمايه گذاران خارجي بايد بدون هيچ گونه محدوديتي با تبديل ارزبه ريال در بورس حضوريافته وتوانايي خروج سودي كه ازنوسانات شاخص هاي بورس به دست آورده اند راداشته باشند وبانك مركزي نيز تهيه ارزمورد نيازاين سرمايه گذاران رامتعهد شود.
حسابرس بورس با بيان اينكه حبس سرمايه دركشوربه سادگي امكان پذير نيست ، گفت: گروهي ديگرمعتقدند سرمايه گذاري در بازارثانويه وخريد حداكثر 20درصد سهام شركتهاي فعال در بورس براي دستيابي به سودهاي آني بوده و جلوگيري از خروج اين سود انگيزه گسترش سرمايه گذاري را از بين خواهد برد.
وي افزود: حال اين وظيفه وزارت اقتصاد ودارايي است كه آيين نامه را به نحوي تنظيم كند كه هم اقتصاد كشور به سبب خروج مقاديركلان ارزآسيب نبيند وهم نظر سرمايه گذاران خارجي براي حضوردربورس تامين شود.
دكتر هشي با اشاره به اينكه آيين نامه ها ابزار اجرايي قانون هستند،تصريح كرد: با تدوين قوانين نمي توان سرمايه گذاران خارجي را به حضور دربازار سرمايه ترغيب نمود واين امر مستلزم ثبات اقتصادي ،تامين امنيت سرمايه گذار ومصون كردن بازارسرمايه از دخالت هاي سياسي است.
نظر شما