نيره اخوان در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود: ايجاد امنيت اجتماعي يكي از وظايفي است كه براي ستاد حفاظت اجتماعي تعيين شده است در حالي كه نيروي انتظامي و بسيج نيز در حال حاضر چنين وظايفي را برعهده دارند بنابراين تشكيل اين ستاد با توجه به فعاليت اين دو ارگان عملي غير منطقي است .
وي افزود : در صورتيكه قرار است چنين ستادي در كشور ايجاد شود بايد وظايف و نقش آن كاملا از نيروي انتظامي و بسيج متفاوت باشد بنابراين بر عهده گذاشتن وظايف نيروي انتظامي به ستاد حفاظت اجتماعي يك نوع موازي كاري محسوب مي شود.
وي گفت : بايد با تامين اعتبار بيشتر نيروي انتظامي و بسيج را تقويت نمود تا نيازي به تشكيل ستاد جديد در كشور نباشد.
اخوان تصريح كرد : گفته مي شود كه نيروهاي ستاد حفاظت اجتماعي بايد در خدمت پيشگيري از وقوع جرم نيز باشند در حاليكه به موجب اصل 156 قانون اساسي پيشگيري از وقوع جرم و همچنين بند 4 نيز كشف جرم و بند 6 نيز اصلاح مجرمان را بر عهده قوه قضاييه گذاشته شده است.
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي خاطر نشان كرد : طرح هايي كه با پيچيدگي ها وظرافتهاي خاصي همراه است بايد با تامل و كار كارشناسي دقيق به مرحله اجرا گذاشته شود.
نظر شما