معضل زنان دستفروش بندرعباس در سایه خلاءهای قانونی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز هوا گرمتر به نظر می رسد، روبروی بازار ماهی فروشی واقع در محله پشت شهر بندرعباس رو به دریا می کنم، خلق دریا هم آرام است و قایقها بر امواج به آرامی می لغزند.

امواج، باد شرجی را با ملایمت هدایت می کند و با برخوردی، موهای پریشان کودک را در عرق پیشانی اش غرق می کند، او دستان کوچکش را به پیشانی اش می کشد و در کنار مادر، جمعیتی که گرم خریدند را نظاره می کند.

زن جوان، یکی اززنان دستفروش بازار ماهی فروشی است، او با مهارتی خاص ماهیها را تکه تکه می کند آنقدر مشغول کار است که کمتر متوجه اطراف می شود، بعد از اتمام کارش به قصد گفتگو به طرفش می روم.

خستگی از چهره اش آشکار است وقتی از کارش می پرسم لب به گلایه می گشاید و از اوضاع بد معیشتی خانواده اش می گوید.

انگشتش به سوی مردی تکیده با چهره ای آفتاب سوخته گاری پر از ماهی را تا بازار سرپوشیده در حال حمل است به حالت اشاره نشانم می دهد و می گوید: شوهرم از صبح تا غروب اینجا کار می کند اما به دلیل درآمد ناچیز او، من هم مجبورم با کودک خردسالم در زیر این آفتاب طاقت فرسا کار کنم با این حال هنوز درآمدمان کفاف زندگیمان نمی دهد.

از مزیت اختصاص بازارچه سرپوشیده و مناسب برای بانوان می گویم اما نگاهی به زنان دیگر می کند و در ادامه می دهد: برای اینکه بتوانیم در بازارچه ای مستقر شویم باید وجه نقدی را بپردازیم اما مبلغی که باید بپردازیم آنقدر زیاد است که توان مالی برای پرداخت آنرا نداریم و هیچ ارگانی هم کمک نمی کند.

زن مسن که آن طرفتر در حال فروختن ماهیهاست رو به من می کند و می گوید: وقتی جوان بودم به خاطر نداشتن سرپرستی ماهی می فروختم تا بتوانم شکم بچه هایم را سیر کنم.

با سطلی کوچک مقداری آب روی ماهیها می ریزد و در حالیکه با گوشه چادر خود عرق از پیشانی می گیرد ادامه می دهد: مستمری  که از کمیته امداد می گرفتم آنقدر ناچیز بود که از خیرش گذشتم حالا که 56 سال دارم با وجود بیماری و ضعف برای گذران زندگی باید کار کنم.

زنان دستفروش دیگر متوجه گفتگوی ما می شوند و هر کدام برای تایید حرفهای او چیزی می گویند هر کدام داستانی دارند که گویای قشر ضعیف جامعه است. 

90 درصد زنان دستفروش بومی هستند

حسین رنجبر معاون سیاسی امنیتی فرمانداری بندرعباس با اشاره به اینکه تجاری بودن بندرعباس بهترین موقعیت را برای دستفروشی فراهم می کند، بیان داشت: طبق آمار گزارش شده جامعه زنان دستفروش 400نفرهستند که بیش از90درصد آنها بومی و در سطح شهر به دستفروشی مشغولند و هنوز ساماندهی نشده اند.

رنجبر با بیان به اینکه پدیده دستفروشی زیبنده شهری چون بندرعباس نیست، افزود: فرمانداری در سال گذشته هفت جلسه برای رفع این معضل برگزارکرد و با تعیین 21 مصوبه برای ساماندهی دستفروشان به دستگاههای مربوطه ابلاغ شد.

وی با اشاره به اینکه متولی امر ساماندهی زنان دستفروش، شهرداری است و فرمانداری تنها یک دستگاه نظارتی است عنوان کرد: خلاء قانونی در شهرداریها وجود دارد اما شورای شهر می تواند با ارائه پیشنهاد و با کمک فرمانداری  مصوبه ای  برای رفع این مشکل تعیین کند.

معاون سیاسی امنیتی فرمانداری بندرعباس اظهار داشت: شهرداری به کمک ارگانهای حمایتی چون بهزیستی و کمیته امداد باید زنان دستفروش را شناسایی کرده و با رضایت آنها شناسنامه ای را ارائه دهد تا در یک فضای مطلوب و بدون دغدغه به کار مشغول شوند.

تبدیل بازار زنان دست فروش بندرعباس به یک بحران اجتماعی

معظمی گودرزی مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری هرمزگان در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: مشکلات اقتصادی و همچنین بی توجهی بعضی از مردان نسبت به تامین معاش در خانواده و تحمیل این مسئولیت بر دوش زنانی که فاقد مهارت و تحصیلات کافی هستند باعث ایجاد مشاغل کاذب شده است.

وی اعتقاد دارد که دست فروشی زنان در کوچه و بازار بصورت پراکنده، معضلی است که نه تنها امنیت این زنان را دچار مسئله می کند بلکه بعضا کالایی که این زنان عرضه می کنند باعث ناامنی در شهر در بحث عفاف و حیا هم می شود از این رو ساماندهی زنان دستفروش در یک مکان مناسب تنها راهی است که می تواند ضمن امنیت آنان، تاثیر بسزایی در مطلوب سازی چهره شهر شود.

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری هرمزگان در این مورد تصریح می کند: قبل از اینکه بازار زنان دست فروش بندرعباس به یک بحران اجتماعی تبدیل شود باید چاره ای اندیشید.

توجه بیشتر مسئولان به ساماندهی زنان دستفروش

وی با اشاره ای به تبعات سوء دستفروشی زنان درجامعه اذعان داشت: با وجود پیگیریهای مکرری که در رابطه با این معضل داشتیم هنوز با وضعیت مطلوب فاصله زیادی داریم.

وی در ادامه سخنان خود اظهارداشت: در بحث ساماندهی زنان دستفروش، شهرداری و فرمانداری باید همکاری کنند، این مهم در کارگروههای مختلف سال 87 مطرح شد و در نهایت این مسئولیت به فرمانداری وقت بندرعباس سپرده شد و کارهایی صورت گرفت اما نگاه جدی تر و تلاش گسترده تر مسئولان را می طلبد. 

ساماندهی زنان دستفروش در قانون پیش بینی شود

فیصل دانش، پر سابقه ترین عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: معضل وجود زنان دستفروش سالهاست که در شهر بندرعباس مشاهده می شود، که می توان با راهکارهای قانونی و ایجاد مصوبات قانونی در سطح کشور بر این مشکل فائق آمد. 

دانش عنوان کرد: اعضای  شورای شهر به عنوان نمایندگان مردم بندرعباس پیگیریهای مکرر برای ساماندهی این معضل اقداماتی داشته اند اما متاسفانه به دلیل بعضی خلاءهای قانونی و برخی عملکرد نامناسب نه تنها اوضاع بهتر نشد بلکه شاهد نتیجه معکوس آن بودیم به این معنی که با بعضی رفتارها به تعداد دستفروشان افزوده شد و البته شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه نیز مزید بر مشکل بود. 

وی در ادامه افزود: قانون سد معبر یکی از قوانین قدیمی  شهرداری برای رفع معضل سد معبر در شهرها و تنها دست آویز شهرداری برای حل این مشکل است که به شیوه تشکیل  ستاد ویژه ای عمل می کند، البته شهرداری تنها موظف است از ایجاد سد معبر جلوگیری کند و دراین راستا ضبط  وجمع آوری اجناس دست فروشان توسط ماموران شهرداری بدون حکم قضایی مغایر قانون و جرم محسوب می شود، پس بدیهی است ارتباط و هماهنگی دستگاه قضایی و شهرداری در حل اینگونه مشکلات ضروری است.  

این عضو شورای شهر یادآور شد: در شهرداریها قانونی دال بر ساماندهی دست فروشان وجود ندارد اما یکی از  وظایف  شهرداری ایجاد نظم عمومی در شهر است، رفع  مشکل مذکور حمایت بیش از پیش دولت را می طلبد و با همکاری دستگاههای ذیربط و نیاز به عزم جمعی موثرتری است و در واقع نباید انتظار داشت که این مشکل یک شبه  توسط شهرداری حل شود.  

مقابله ناصحیح با دست فروشی آسیبهای جبران ناپذیری در پی دارد 

دانش با ذکر اینکه متاسفانه دستفروشی در بندرعباس جا افتاده و شاید به صورت یک فرهنگ در آمده، اذعان داشت: زنان دستفروشی که در بندرعباس با وجود گرما و شرایط غیربهداشتی به عرضه ماهی، میوه و سبزیجات مشغولند سلامت جامعه را به خطر می اندازد و از طرفی مانع شدن از دست فروشی آنها نیز روش درستی نیست زیرا آسیبهای جبران ناپذیری را در این قشر از جامعه در پی دارد.

به اعتقاد این عضو شورای اسلامی شهرداری بندرعباس، مهمترین عامل دستفروشی زنان مشکلات اقتصادی است، زنان دستفروش عموما سرپرست خانوار هستند و یا اینکه درآمد ناچیز مرد خانواده زن مجبور به دستفروشی می شود. 

وی در ادامه گفت: با ایجاد مکانهای مناسب به عنوان روز بازار توسط شهرداری و توجه به این موضوع که نباید فضای ارائه شده احساس مالکیت را در افراد ایجاد کند و فقط برای استقرار و استفاده موقت افراد باشد، با این روش میتوان باعث نظارت صحیح برعرضه اجناس  شد و همچنین فروشنده مسئولیت بیشتری در قبال فروش اجناس خود خواهد داشت و در نهایت خریدار امنیت بیشتری را احساس خواهد کرد.  

دانش در بخش دیگری از گفتگوی خود با خبرنگار مهر یادآور می شود: زن دستفروش باید انگیزه قوی برای کار خود بیابد چون با انتظاراتی روبروست که دارای تبعات زیادی است و همچنین موضوع امنیت آن زن و از سویی  بعد اخلاقی آن درخور توجه است، از سویی زن دستفروش هزینه ذهنی و روحی متحمل می شود تا بتواند برای ادامه کار خود با نوع نگاه مردم رودررو شود.

این درحالیست که شهرداری تنها به واسطه قانون سد معبر با معضل دستفروشی برخورد می کند اما با این وجود باید در نظرداشت که تاکنون معضل دستفروشی، به خصوص پدیده زنان دستفروش  شهر بندرعباس از طریق قانون مذکور به شکل کارآمد حل نشده است.

با این تفاسیر برای حل این معضل می توان از طریق راهکاری قانونی  برای اجرایی کردن آن و با اختصاص مکانی مناسب برای بانوان این موضوع را سامان بخشید.