اصلاح قانون کار قطعی است/ حضور شرکاء شرط اصلی جمع‎بندی نهایی

مسلم خانی در گفتگو با مهر در خصوص اصلاح قانون کار و برنامه های صورت گرفته در وزارت کار و امور اجتماعی با تاکید بر اینکه در این زمینه بحث های فراوانی وجود دارد، گفت: همچنین موضوعات مربوط به خلاقیت و نوآوری نیز در این بحث مورد توجه است.

مشاور معاونت توسعه اشتغال وزارت کار با تاکید بر اینکه وزارت کار و امور اجتماعی آمادگی دارد تا با همکاری شرکای اجتماعی اصلاحات قانون کار را دنبال کند، اظهار داشت: طبق الزام قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف شده است اصلاحات قانون کار را قطعی کند.

خانی خاطر نشان کرد: اگر قرار است اصلاحی در قانون کار صورت بگیرد بدون حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان نخواهد بود و این موضوع با هیچ منطقی سازگار نیست. با اطمینان می گویم اصلاح قانون کار بدون حضور صاحبان اصلی آن صورت نمی گیرد.

در همین ارتباط ولی الله صالحی در گفتگو با مهر، گفت: اگر قرار است اصلاحات قانون کار به صورت موثر اتفاق بیفتد باید به صورت 3 جانبه باشد.

نماینده سابق کارگران در شورای عالی کار، اظهار داشت: شنیده ها حاکی از این است که قانون کار در حال حاضر به صورت یکطرفه در دست اصلاح قرار دارد که اگر اینگونه باشد نمی تواند در بر گیرنده همه نیازهای بازار کار باشد.

صالحی ادامه داد: قانون کار در شرایط فعلی نیز حدود 200 ماده دارد که بخش های مهمی از آن مغفول مانده است و حتی اجرایی نشده است.

وی افزود: در قانون کار ظرفیت های مناسبی برای انعقاد پیمان های دسته جمعی داریم که اجرایی نشده است چون بستر آن وجود نداشته است و لازم است تا زمینه های اجرایی شدن مفاد مختلف آن فراهم شود.

این مقام کارگری با اشاره به اینکه برخی در حال حاضر معتقد هستند که اگر قانون کار اصلاح شود تمام مشکلات اشتغال کشور حل خواهد شد، گفت: در حالی که اینگونه نیست و چنین دیدگاهی درست نخواهد بود.

به گفته صالحی، اگر هم نیاز است تا مفاد مختلف قانون کار تکمیل شود باید به صورت 3 جانبه و با حضور نمایندگانی از هر سه گروه دولت، کارگر و کارفرما حضور داشته باشند و نظرات خود را ارائه کنند.

نماینده سابق کارگران در اجلاس جهانی کار، بیان داشت: حال اینکه گروهی در اتاق های در بسته بخواهند قانون کار را بررسی و آن را تغییر دهند و به مجلس بفرستند آن کیفیت لازم را ندارد و تبعاتی را نیز خواهد داشت.