قوانین دست و پاگیر بلای سرمایه گذاری/ رقابت همراه با پرش با مانع!

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، گیلان استانی با قابلیت های فراوان اقتصادی است که متاسفانه قانون های دست و پاگیر اداری عاملی موثر برای کمرنگ شدن بخش خصوصی در اقتصاد کلان و خرد استان شده است.

بحث سرمایه گذاری در مقیاس های خرد تا کلان است که متاسفانه گهگاه برخی از تنگ نظری ها در قالب قانونمندی افراد آن هم از طرق بوروکراسی، کاغذ بازی و قوانین دست و پاگیر و یا اعمال سلیقه چنان سرمایه گذار خرد و یا کلان را معذب و ناراحت می کند که عطای سرمایه گذاری و سود را به لقای آن همه دیوان سالاری اداری خواهد بخشید.

رفتارها و افکارها در قالب اجرای قانون به ابتر شدن سرمایه گذاری منجر می شود

مقوله ای بنام بوروکراسی یا همان دیوان سالاری و قوانین دست و پاگیر اداری چون بختکی بر ساختار اداری سایه افکنده و هستند افرادی که ناآگاهانه و ندانسته عرصه را بر سرمایه گذاران و یا افکار مولد تنگتر می کنند غافل از اینکه این گونه رفتارها و افکارها در قالب اجرای قانون به ابتر شدن سرمایه گذاری منجر می شود و منافع ملی را نادیده انگاشته، بزرگترین ضربه را به کشور می زنند.

یک کارشناس مسائل اقتصادی و بازرگانی در این باره گفت: متاسفانه وجود برخی قوانین دست و پاگیر اداری و نوع نگرش بعضی ازمسئولان دستگاه های اجرایی، سرمایه گذاران را در زمینه سرمایه گذاری دلسرد می کند.

هادی احمد زاده افزود: دست اندرکاران تسهیل گر امر سرمایه گذاری بدون هیچگونه تعللی، محدودیت ها و موانع موجود درمسیرسرمایه گذاری  استان را برطرف و برای روان سازی این مهم، راهکار مناسب ارائه کنند.

وی همچنین با اشاره به اینکه مسئولان باید امور مربوط به سرمایه گذاران را همسو با منافع خود بدانند، اظهارداشت: اگر سرمایه گذاری رخ دهد و اشتغال ایجاد شود، خواسته همه که رفع محرومیت و رفع معضل اشتغالزایی است، برآورده خواهد شد.

سرمایه گذاران کشور باید بصورت همه جانبه مورد حمایت جدی مسئولان قرار گیرند

این کارشناس مسائل اقتصادی و بازرگانی ادامه داد: مساله اشتغال و رفع معضل بیکاری که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب و در دستور کار دولت قرار دارد، سرمایه گذاران این کشور باید بصورت همه جانبه مورد حمایت جدی مسئولان مربوط قرار گیرند تا در آینده، جوانان دغدغه اشتغال نداشته باشند.

با این وجود معبر اداری کشور به ویژه استان گیلان معبری بسیار سخت ‌گذر است و باید با برنامه ‌ریزی‌ های درست و اصولی، بسترهای روان در ادارات برای کارهای اداری فراهم شود.

متاسفانه نبودن قوانین روان و دقیق اداری بسیاری از پیچ و خم‌ های اداری در ادارات سرمایه‌ گذاران را فراری می ‌دهد و این به صلاح جامعه و استان نیست.

در این ارتباط مدیرکل امور اقتصادی استانداری گیلان گفت: بسیاری از وظایفی که هم اکنون در کشور انجام می شود باید براساس اصل 44 قانون اساسی احصاء و به بخش خصوصی واگذار تا این بخش توانمند شود.

حسین کاووسی در پاسخ به سئوالی مبنی براینکه قوانین دست و پاگیری که در برخی از ادارات است چطور می توان برای جلب سریعتر و بهتر سرمایه گذاری جلوی این موارد را گرفت، اظهارداشت: ماده 76  قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر تشکیل گروهی متشکل از دو نفر از هر قوه به انتخاب خود روسای قوه اشاره شده است.

وی عنوان کرد: این شورا خلاء، سنگینی و سهولت قوانین را بررسی در جای که نیاز به اصلاح داشته باشد، قوانین را اصلاح می کنند.

مدیرکل امور اقتصادی استانداری گیلان گفت: بخش خصوصی نیز این خلاء های قانونی را به شورا پیشنها می کند و شورا این موارد را برای اصلاح و بازنگری به دولت ارائه می دهد.

فرصت های سرمایه گذاری گیلان به بهانه های جزئی استفاده نمی شود

رئیس کل دادگستری ااستان گیلان نیز گفت: نعمت ها و فرصت های خدادادی استان به بهانه های غیر قابل توجه و جزئی برای ایجاد اشتغال استفاده نمی شود در حالیکه استان نیاز به اشتغال دارد.

محمد جواد حشمتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه استان گیلان بسترهای جذب و جلب سرمایه گذاری و اشتغال فراوانی را دارد، افزود: اشتغال در موارد جزئی نیز در استان فراهم می شود که متاسفانه مورد توجه قرار نمی گیرد.