خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و ادب: خبر ادغام این دو نهاد فرهنگی در حالی 13 اردیبهشت ماه از سوی حبیب‌الله عظیمی معاون کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران مطرح شد که ریشه‌های آن را می‌توان در دی ماه سال 89 و پس از خداحافظی علی‌اکبر اشعری از کتابخانه ملی جستجو کرد.
اشعری که یکسال و یکماه بدون حکم ریاست، مسئولیت سازمان اسناد و کتابخانه ملی را برعهده داشت 25 دیماه از همکاران خود خداحافظی کرد که از همان تاریخ تاکنون این سازمان بدون بالاترین مقام خود به ایفای نقش ادامه می‌دهد که صادر نشدن حکمی برای مدیر جدید خود نشانه‌ای از آن بود که بعدها سرنوشت دیگری برای سازمان اسناد و کتابخانه ملی رقم خواهد خورد.
گرچه تا پایان سال پیش اظهارنظرهایی مبنی بر تعیین رئیس جدید برای کتابخانه ملی شنیده می‌شد ولی کم کم این اظهارنظرها کم‌رنگ شد تا اینکه مساله ادغام کتابخانه ملی با نهاد کتابخانه‌های عمومی طبق مصوبه اخیر شورای عالی اداری کل کشور، مطرح شد. حال با طرح چنین ادغامی، مساله شکل دیگری به خود گرفت و همه پرسش‌ها بدین سمت سوق پیدا کرد که مدیر این سازمان یا نهاد تازه تاسیس چه کسی خواهد بود؟
البته در اظهارنظرها و خبرهایی که پیرامون این ادغم مطرح شده به طور شفاف مشخص نشده است که این ادغام به تولد چه سازمانی، با چه نام و ساختاری منجر می‌شود و به همین دلیل بود که باز هم عظیمی معاون کتابخانه ملی تاکید کرد که در اولین فرصت کارگروهی از هر دو سازمان تشکیل و درباره فرآیند الحاق تصمیم‌گیری می‌کند.
وی همچنین درباره زمان آغاز فعالیت این کارگروه اینگونه گفت که کارگروه باید ظرف مدت 3 ماه از تصویب پیشنهاد الحاق نهاد کتابخانه‌های عمومی با سازمان اسناد و کتابخانه ملی، برنامه خود را در این باره به هیئت وزیران ارائه کند.
به گفته عظیمی، مصوبه شورای عالی اداری کل کشور پس از تعیین و اعلام چارت اداری جدید سازمان اسناد و کتابخانه ملی، برای ابلاغ و اجرا باید به امضای رئیس جمهور هم برسد.
از همان زمانی که خبر ادغام رسانه‌ای شد، چهره‌های مختلف موافق و مخالف دراین باره اظهارنظر کردند که سعید رضایی شریف‌آبادی رئیس انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران را می‌توان از جمله مخالفان طرح دانست که با ابراز تاسف از تدوین چنین مصوبه‌ای بدون مشورت با نهادها و انجمن‌های مرتبط گفت: کتابخانه‌های عمومی همانطور که در همه جای دنیا معمول است، توسط خود مردم و از طریق انجمن‌های شهری و با کمک شهرداری‌ها اداره می‌شوند و با همین قیاس هم کتابخانه ملی در همه جای دنیا سازمانی است دولتی که ماموریتش ملی و بلکه فراملی است و در واقع مخزن اطلاعاتی هر کشوری محسوب می‌شود.
رضایی شریف‌آبادی اضافه کرد: حالا اینکه ما بیاییم یک نهاد عمومی غیردولتی را در یک سازمان دولتی ادغام کنیم و از طرف دیگر از کوچک کردن دولت صحبت کنیم، کار سنجیده‌ای به نظر نمی‌رسد و در واقع این دو مسئله باهم تناقض هم دارند.
انتقاد رئیس انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران چند روز بعد با نگارش و ارسال نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری، دنبال شد که وی در این نامه ایرادهای کارشناسی طرح و پیشنهادهای انجمن تحت امر خود را در 7 بند مطرح کرد.
و اما با گذشت یک روز از اعلام خبر الحاق واکنش‌های بیشتری رخ داد که جالب توجه‌ترین آنها را می‌توان واکنش حبیب‌الله عظیمی، معاون کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران دانست که خود وی خبر این اتفاق را برای نخستین‌بار اعلام و تایید کرده بود.
او در این باره گفت: ما در کتابخانه ملی پس از بررسی و کارشناسی مصوبه چند ایراد حقوقی در آن دیدیم که در قالب نامه‌ای رسمی به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دفتر ریاست جمهوری اعلام شده و از آنجاکه تا این مصوبه به امضای رئیس‌جمهوری نرسد لازم‌الاجرا نیست، امیدواریم آقای احمدی‌نژاد این موارد را بررسی کرده و سپس دراین‌باره تصمیم‌گیری کند.
معاون کتابخانه ملی با اشاره به اینکه در آخرین بحث‌ها مساله الحاق و نه ادغام مطرح شده است، عنوان کرد: چه ادغام باشد چه الحاق، اشکالات حقوقی مطرح شده در آن نامه که 13 اردیبهشت ماه ارسال شده، پابرجاست.
در ادامه این اظهارنظرها که تا اینجا بیشتر در نقد این مصوبه مطرح شده بود،منصور واعظی دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور ـ که زمزمه‌هایی مبنی بر انتخاب او برای مدیریت سازمانی که پس از ادغام تشکیل می‌شود، شنیده می‌شد ـ به دفاع از مصوبه شورای عالی اداری کل کشور مبنی بر الحاق نهاد کتابخانه‌های عمومی به سازمان اسناد و کتابخانه‌های عمومی برخاست و آن را حاصل 3 ماه کار کارشناسی دانست.
دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور درباره برخی انتقادهای مطرح شده از سوی کارشناسان بیان کرد: پیش از تصویب این طرح کارشناسان، مباحث حقوقی و حرفه‌ای را در این زمینه در نظر گرفته بودند و ما نیز در نهاد پیش از تصویب طرح نظرات کارشناسی خود را مطرح کرده بودیم.
واعظی همچنین درباره گزینه احتمالی ریاست سازمان جدیدی که از الحاق نهاد کتابخانه‌های عمومی و سازمان اسناد و کتابخانه ملی به وجود آمده، گفت: با من برای پذیرش این مسئولیت صحبتی نشده است و تا زمانی که کلیت مصوبه به امضای رئیس جمهوری نرسد، نمی‌توان در این‌باره اظهارنظر کرد.
امیرمسعود شهرام‌نیا معاون اسناد ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران از دیگر چهره‌هایی بود که موضع خود را با نقد دوجانبه این مصوبه، روشن کرد. وی با بیان اینکه "مصوبه شورای عالی اداری کشور در مورد الحاق نهاد کتابخانه‌های عمومی به کتابخانه ملی مزایا و معایبی دارد" گفت: می‌توان از کوچک شدن دولت، اتخاذ سیاست‌های واحد در حوزه کتابخانه‌ها و احتمال رفع کمبود بودجه کتابخانه ملی با توجه به استفاده نهاد کتابخانه‌های عمومی از بودجه نیم درصد شهرداری‌ها به عنوان مزایای این مصوبه یاد کرد.
معاون اسناد ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی افزود: بیشتر معایب این مصوبه هم مربوط به حوزه اسنادی است؛ چرا که اساساً همگنی معاونت اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی با نهاد کتابخانه‌های عمومی کمرنگتر است و کارکنان این حوزه نگرانند این الحاق به کمرنگتر شدن مقوله اسناد ملی در کشور منجر شود.
شهرام‌نیا اضافه کرد: بحث‌هایی هم درباره «صف» یا «ستاد» فرض کردن هریک از دو نهاد وجود دارد؛ به هر حال کتابخانه ملی را عموماً به عنوان یک بخش ستادی می‌شناسند و برعکس، نهاد کتابخانه‌های عمومی را صف می‌دانند و از این نظر کارکردهای آنها متفاوت است.
این مقام مسئول در سازمان اسناد و کتابخانه ملی با اشاره به لزوم تغییر ساختار اداری نهاد کتابخانه‌های عمومی برای اجرایی شدن بحث الحاقش به کتابخانه ملی گفت: در حال حاضر نهاد کتابخانه‌های عمومی یک نهاد غیرعمومی غیردولتی است که البته با بودجه وزارت ارشاد اداره می‌شود و برای الحاق باید وضعیت وابستگی‌اش به این وزارتخانه مشخص شود.
در حالیکه این نقد و نظرها همچنان از سوی کارشناسان و متخصصان امر مطرح می‌شد کم کم پای چهره‌های سیاسی نیز به این موضوع باز شد تا جایی که غلامعلی حدادعادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، جواد آرین‌منش نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس، ستار هدایتخواه سخنگوی کمیسیون فرهنگی، سیدعلی حسینی عضو کمیسیون فرهنگی و نماینده ناظر مجلس در هیئت امنای کتابخانه‌های عمومی کشور، سید احمدرضا دستغیب عضو دیگر کمیسیون فرهنگی و تعدادی دیگر از چهره‌های سیاسی نیز در این‌باره واکنش به خرج دادند که همه آنها به مخالفت با ادغام این دو نهاد در یکدیگر اتفاق نظر داشتند.
ایرادهای قانونی و کارشناسی اهمّ نقدهایی بود که از سوی این چهره‌ها بدان اشاره شد و نمایندگان مجلس توصیه خود را مبنی بر لغو چنین مصوبه‌ای پیش از امضای رئیس‌جمهور مورد تاکید قرار دادند.
از سوی دیگر سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که در تاریخ 25 فروردین ماه در جمع خبرنگاران، تصریح کرده که این موضوع اشکالات حقوقی و قانونی دارد در نتیجه «قانونی نیست»، پس از اعلام رسمی خبر در اردیبهشت ماه دیگر در این‌باره صحبتی نکرده و موضع سکوت را برگزید و در ایام نمایشگاه کتاب تهران نیز در پاسخ به خبرنگاران گفت: ادغام کتابخانه ملی و نهاد کتابخانه های عمومی در راستای کوچک‌سازی دولت صورت می گیرد که کلیات آن در شورای عالی اداری تصویب شده، اما هنوز به ما ابلاغ نشده است.
رئیس هیئت امنای نهاد کتابخانه های عمومی در پاسخ به این پرسش که «آیا ادغام کتابخانه ملی و نهاد کتابخانه های عمومی، با وجود اهداف و وظایف متفاوت این دو نهاد، تصمیمی منطقی است؟» گفت: من در جلسه شورای عالی اداری که در آن ادغام این دو نهاد به تصویب رسید، حضور نداشتم.
گرچه پس از نمایشگاه کتاب سکوتی مقطعی درباره سرنوشت نهاد کتابخانه‌های عمومی و سازمان اسناد و کتابخانه ملی اتخاذ شد ولی بار دیگردر هفته نخست خرداد ماه این جریان در راس خبرها قرار گرفت و این‌بار حبیب‌الله عظیمی معاون کتابخانه ملی با اعلام اینکه «این مصوبه هنوز به امضای رئیس جمهور نرسیده و احتمال تجدیدنظر در آن وجود دارد» گفت: در این فاصله و پس از نامه انجمن کتابداری، من و دو معاون دیگر کتابخانه ملی (غلامحسین صفری معاون پشتیبانی و امیرمسعود شهرام‌نیا معاون اسناد ملی) نامه‌ای اعتراضی به آقای فروزنده معاون توسعه انسانی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارسال کردیم.
به گفته وی، فروزنده نظر مساعدی در این باره داشته که به تشکیل جلسات مشترک برای کارشناسی بیشتر مصوبه منجر شده است.
در حالیکه سرنوشت مصوبه اخیر شورای عالی اداری کل کشور تاکنون قطعی نشده و رئیس‌جمهور به عنوان عالی‌ترین مقامی که می‌تواند در این زمینه تصمیم‌گیری کند نه مصوبه را امضا کرده و نه در این باره اظهار نظر کرده است، به نظر می‌رسد که ایرادهای مطرح شده درباره مصوبه جدی گرفته شده و احتمال تجدید نظر در آن دیده می‌شود.
حال آنچه جای سوال دارد این است که چرا چنین طرحی پیش از تصویب مورد کارشناسی قرار نگرفته و صاحب‌نظرانی که امروز اعتراضشان در دستور کار شورای عالی اداری کل کشور قرار گرفته چرا پیش از این طرف مشورت قرار نگرفته بودند و اگر طبق گفته منصور واعظی دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور پیش از تصویب طرح 3 ماه کار کارشناسی روی آن صورت گرفته بود چرا تا این حد مورد انتقاد قرار می‌گیرد و کارشناسانی که در تیم کارشناسی آن حضور داشتند در دفاع از آن برنمی‌آیند؟
از سوی دیگر نقدهای مطرح شده در باب ادغام یک نهاد خصوصی و دولتی، در نظر گرفته نشدن سازمان اسناد و غیره همچنان پابرجاست. امید می‌رود هرچه سریعتر تکلیف این مصوبه مشخص شود.
نظر شما