به گزارش خبرنگار مهر، رحمان خاطری عصر دوشنبه به خبرنگاران اظهار داشت: ماده دو قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به بازداشت و حبس محکومین مالی ممتنه از پرداخت دیون تاکید دارد و مهریه نیز جزء این موارد محسوب شده است.
وی افزود: بر طبق این قانون قاضی دادگستری موظف به بازداشت و زندانی کردن بدهکار مهریه بوده و نمایندگان مجلس این اختیار را دارند که این قانون را اصلاح کنند.
خاطری پیشنهاد کرد: مجلس با اصلاح این قانون مهریه را از شمول آن خارج سازد.
این مقام مسئول قضایی در پاسخ به این سئوال که آیا با اصلاح این قانون حقوق زنان پایمال نمی شود، اظهارداشت: قانونگذار می تواند با اصلاح این قانون به تصرف اموال مرد از سوی دادگاه به نفع شاکی تکلیف کند که در این صورت حقوق خانم ها تضییع نخواهد شد.
وی تاکید کرد: اعمال مالیات بر مهریه و یا تعیین سقف برای آن، به سبب بافت عرفی حاکم بر جامعه چاره کار نیست.
رئیس دادگستری سراب تاکید کرد: حبس و زندانی کردن زوج به تجربه نشان داده است که امکان ادامه زندگی مشترک را سلب می کند و به فروپاشی خانواده می انجامد.
خاطری با اظهار تاسف از افزایش آمار طلاق حتی در شهرستانی مثل سراب بیان داشت: اعتیاد، دخالت های والدین و سست بودن اعتقادات دینی از جمله علت های طلاق در سراب است.
رئیس دادگستری سراب ادامه داد: اخیرا استقلال مالی خانم ها نیز به این علت ها اضافه شده است.
وی با اشاره به ایجاد شعبه مشاوره خانواده در بهزیستی سراب اضافه کرد: برای ایجاد توافق بین زوجین خواهان طلاق، آنها قبل از تشکیل پرونده به آن مرکز هدایت می شوند که تاکنون در چندین مورد به نتیجه مثبت منتهی شده است.
گفتنی است در شهرستان سراب با وجود صدور حکم طلاق در دادگاه، هیچ دفترخانه رسمی ثبت طلاق وجود ندارد و افراد مجبور می شوند به شهرهای همجوار مراجعه کنند.
نظر شما