به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری در حاشیه گرامیداشت روز صنعت و معدن در جمع خبرنگاران در مورد استعفاها برای نمایندگی مجلس گفت: وزارت صنایع و معادن برای حوزه کاری معاون پارلمانی که برای حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی استعفا داده، سرپرست تعیین شده است.
سرپرست وزارت صنایع ومعادن در پاسخ به سئوال مهر افزود: با استعفای معاون پارلمانی، هم اکنون بدون بروز هیچ مشکلی در مواجهه با صنعتگران، مدیرکل امورات مربوطه را انجام می‌دهد، همچنین در مورد مدیران کل نیز که به این منظور استعفا داده‌اند، بلافاصله برای بخش تحت مدیریت آنها تعیین سرپرست شده است.
آمارها اعتبارسنجی می‌شوند
وی در مورد ارایه آمارهای بخش صنعت و معدن از این پس تصریح کرد: در دولت توافق شده است که مرکز آمار ایران برای جمع‌بندی آمارهایی که از مراجع مختلف داده‌ای جمع آوری می شود، مجهز شده و این آمارهای متفاوت را اعتبارسنجی کرده و دوباره به دستگاهها اعلام کند و دستگاه مربوطه آمار اعتبارسنجی شده را گزارش کند، تا آن روز که این اتفاق افتد و مرکز آمار ایران مجهز شود، قرار بر این است که ما خودمان آمارها را اعلام کنیم.
غضنفری با اشاره به اختلاف نظر بانک مرکزی و وزارت صنایع و معادن ایران در رابطه با رشد بخش صنعت گفت: برای اینکه اختلاف نظرها در جامعه مطرح نشود و ایجاد تردید نکند، پیش‌بینی شدهاست که مرکز اعتبارسنجی این آمارها را جمع بندی کرده و اعتبارسنجی کند تا از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری به عمل آید.
بازنگری در استراتژی معدن
وی اظهار داشت: مهمترین شاخص ارزیابی برای خوب بودن یک تولید در شرایط جدید، تولیدی است که بتواند ارزآور بوده و در بازارهای جهانی حضور داشته باشد؛ به این معنا که این تولید ارزش افزوده و اشتغال را نصیب ملت ایران کند. به این دلیل در حوزه‌های صنعت و معدن تنها تغییری که رخ خواهد داد این است که کدام تولید می‌تواند پا را از مرزها فراتر گذاشته و علاوه بر تامین نیاز داخلی، نیازمندی مشتری خارجی را نیز پاسخ دهد.
غضنفری ادامه داد: در واقع ما یک جریان رودخانه‌ای از کالا و خدمات مختلف باید ایجاد کنیم که هم برای مصرف‌کننده و هم برای مشتری داخلی و خارجی جذاب باشد. این تولید در اولویت است و امیدواریم امسال بتوانیم ساختارهای مشترک آنرا ایجاد کنیم.
وی خاطرنشان کرد: در کنار این، منابع سازمان توسعه تجارت برای پرداخت جوایز مثل گذشته پابرجا خواهد بود، البته در کنار این، ظرفیتهای بودجه دست ما را باز گذاشته است که از فروش برخی دارایی‌های شرکتهای وابسته، نیز برای تامین مالی استفاده شود. ازه دادند که از آن منابع نیز استفاده شود.
ادغام و فضای جدید
سرپرست وزارت صنایع و معادن تصریح کرد: در سالهای گذشته سرمایه‌گذاری خوبی در حوزه صنعت و معدن در کشور شکل گرفته و تصور می‌رود مشکل بعدی برای چنین کشوری، مشکل بازار باشد؛ یعنی ما نیازمند این هستیم که برای تولیدات خود که سرمایه گذاری بسیاری برای آنها صورت گرفته، بازارهای جدیدی را مشخص و شناسایی کرده و برای آن هزینه کنیم.
وی اظهار داشت: همچنین برای ورود این تولیدات به بازارهای جهانی باید تلاش شود که کالا در کلاس جهانی و برای بازارهای جهانی تولید شود، در واقع یکی از اهداف ادغام وزارت صنایع و معادن در وزارت بازرگانی همین است، یعنی برنامه‌ریزی یکپارچه برای حضور در بازارهای جهانی صورت گیرد تا ارزآوری بیشتر و اشتغال بالاتری نصیب کشور شود.
غضنفری ادامه داد: در چنین فضایی تکنولوژی بالاتری نصیب کشور می‌شود و تراز تولید در میان رقبای اصلی، بالاتر رقم می‌خورد.در این میان اولویت نخست برای تولیداتی است که می‌توانند در بازارهای جهانی حضور داشته باشند و جهت‌گیری سرمایه‌گذاری‌های آنها نیز اصلاح شده باشد. البته باید توجه داشت که همچنان تولید صنعتی و معدنی مبنای کار است؛ ولی لوکتوموتیو تجارت این بار را به مقصد می رساند.
برنامه های حمایت از صنعت
وی اظهار داشت: مجموعه‌ای از طرح‌های سرمایه‌گذاری به اسم طرح آمایش و توازن در حوزه صنعت و معدن وجود دارد که باید بتوان با استفاده از ردیف‌های بودجه ای و کمکی که رئیس جمهور از طریق صندوق توسعه ملی اعلام کرده اند، مثل گذشته حوزه سرمایه گذاری را تقویت کرد و بتوان از توان سرمایه‌های داخلی و خارجی همزمان استفاده کرده و منابع بیشتری را به حوزه صادرات و حمایت از حضور در بازارهای جهانی اختصاص داد.
بسته‌های حمایتی و افزایش قیمتها
سرپرست وزارت صنایع و معادن خاطرنشان کرد: مجموعه‌ای از کاهش قیمتها را قبل از اجرای قانون و برخی افزایش‌ها را در مواد اولیه و قیمت‌های جهانی بعد از اجرای قانون داشته ایم. البته گفته شده بود که چند ماه نخست اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که بگذرد، اگر تولیدکنندگانی به دلیل تغییرات قیمت جهانی یا مواد اولیه، در حاشیه سود منفی قرار گرفتند و دچار مشکل شدند، می‌توانند به سازمان حمایت مراجعه و با ادله کافی، درخواست قیمت جدید داشته باشند.
وی اظهار داشت: سرمایه‌گذاری‌های جدیدی صورت می‌گیرد تا ایجاد اشتغال شود که اگر از بنگاههای موجود صیانت نکرده و آنها تعطیل شوند، آن سرمایه گذاری برای اشتغال، نتیجه دلخواه را به دست نمی‌دهد. به این دلیل تطبیق قیمت با نیاز بازار و استفاده از روش‌های مهندسی برای محاسبه قیمت تمام‌شده جز دستورکارهای ما از قبل بوده است و سازمان حمایت اخیرا این مجوز را داده است.
غضنفری خاطرنشان کرد: برخی از این مجوزها برای این است که تولیدکنندگان در حاشیه ضرر قرار نگیرند؛ اما در عین حال اگر افزایش قیمتی خارج از این چارچوب باشد، از طریق تعزیرات و سازمان حمایت مورد برخورد قرار خواهد گرفت.
نظر شما