صنف واحد تهیه‌کنندگان وجاهت قانونی ندارد

در ابتدای این نشست که به دلیل اعتراض به واگذاری صدور پروانه ساخت به صنف واحد تهیه‌کنندگان تشکیل شده بود ، داریوش فرهنگ گفت: دلیل تجمع این دو صنف در این مکان نشان دهنده اشتراک نظر و سلیقه ماست. از 32 سال پیش که من به صورت حرفه‌ای وارد سینما شدم همیشه شاهد یک دودستگی میان وزارت رشاد اسلامی و اهالی سینما بودم. گاه سکان به دست اهالی سینما می افتاد و گاه به دست وزارت ارشاد. اما این کشتی می توانست جزیره کوچکی باشد که بتواند سفر کند از یک جزیره به جزیره دیگر.

 

وی ادامه داد: سینمای ما از جزیره ها و دریاها گذ کرده و به اقیانوس رسیده است. ما باید این کشتی را از دست سونامی‌هایی که خاص اقیانوس است نجات دهیم. این جلسه برای جلوگیری از این سونامی تشکیل شده است. این دو دستگی که قبلا وجود داشته است حالا به چنددستگی تبدیل شده است. نتیجه این چند دستگی ایجاد یک ادبیات بی‌ادب، ریاکارانه و همراه با دروغ و تزویر است.

 

فرهنگ افزود: جمعی که اینجا نشسته نه اهل باج دادن و نه اهل باج گرفتن است. ما مدیون و مسئول چشمهای بی‌فروغ و لبخندهای کم‌سوی مردممان هستیم. چون سینما یعنی همین مسائل. بنابراین نمی‌شود این کشتی چندین سکان و گرداننده داشته باشد. این سینما درحال حاضر به کشتی بدون لنگر تبدیل شده است.

 

درادامه غلامرضا موسوی گفت: زمانی که شورای صدور پروانه ساخت به گروهی که به نظر ما حتی صنف هم نیستند واگذار شد هم کانون کارگردانان و هم شورای عالی تهیه‌کنندگان دلائل مخالفت خود را ابراز کردند. زمانی که ما از این مخالفتها جواب نگرفتیم تصمیم گرفتیم این موضوع را رسانه ای کنیم تا بتوانیم از این طریق به نتیجه برسیم.

 

منوچهر محمدی نیز توضیح داد: امیدواریم مسائل مطرح شده به دست مسئولین برسد. چون پاره‌ای مسائل نسنجیده ممکن است به ضرر سینما تمام شود. در یک اقدام غیر معقول اختیار پروانه ساخت به گروهی محدود از تهیه‌کنندگان سپرده شده است. در طول این سالها آئین‌نامه پرداخت ساخت و نمایش تغییرات محسوسی نکرده است. بحث امروز ما در ارتباط با پروانه ساخت است. صدور پروانه نمایش را ما جزء حیطه اختیارات حکومتی می دانیم که دولت باید درباره ان تصمیم بگیرد.

 

وی افزود: در آئین‌نامه پروانه ساخت در گذشته دولت با توجه به ضوابط پروانه صادر می کرد. و همیشه دو نفر نماینده از خانه سینما در این شورا شرکت می‌کردند. که وظیفه آنها دفاع از پروژه هایی بود که تقاضای پروانه ساخت داشتند. اطلاعات پروانه ساخت نباید در اختیار کسی قرار گیرد که رقبای حرفه ای هم هستند. این کار باعث به وجود آمدن رانت و مفسده در امر سینما می شود.

 

محمدی خاطرنشان کرد: عمل دولت غیر قانونی است چون کانون تهیه‌کنندگان 2 غیر قانونی است. خانه سینما تنها تشکیلات صنفی ثبت شده قانونی در حوزه فرهنگ و تشکل از 22 صنف سینمایی است. اما صنف واحد تهیه‌کنندگان اساسنامه خانه سینما را قبول ندارد و همچنین قانونی هم نیست. پس شکل محفلی دارد. چطور این امتیاز به یک تشکل محفلی واگذار شده است. زمانی که قرار است دولتی کارهایی را به بخشی انتقال دهد باید توافقنامه‌ای وضع شود تا اگر تخلفی شد کسی بتواند اعتراض کند. اما هیچ موافقنامه‌ای انجام نشده چون باید به شکل علنی در مطبوعات منعکس می‌شد تا هنرمندان بدانند چه می‌کنند.

 

وی ادامه داد: رئیس صنف تهیه‌کنندگان اعلام می کند که این کار برای ایجاد امنیت شغلی بوده است. این چه امنیت شغلی است که هیچ کدام از اصناف در آن حضور ندارند. از دیگر مشکلات این آئین‌نامه این است که برای صدور پروانه ساخت یک فیلم باید موافقت یک پخشکننده نیز جلب شود. این قائده در هیچ‌کجای دنیا رسم نیست. این آئین‌نامه اعلام مرگ سینمای فرهنگی، اجتماعی و جدی ماست.

 

این تهیه‌کننده گفت: اگر این شرایط قبلا وجود داشت مثلا من هیچگاه نمی توانستم فیلم"طلا و مس" را بسازم. خروجی این جریان فقط فیلم‌های تجاری خواهد بود. بنابراین این ماجرا آغاز پروژه‌ای است که جز فساد اقتصادی و فرهنگی و نتایج فاجعه‌بار چیزی در پی ندارد.

 

در ادامه جلسه سیروس الوند گفت: معتقدند که اگر می خواهید فرهنگ یک کشور را بشناسید به موسیقی و شعر آن نگاه کنید و اگر آزادی یک کشور را می‌خواهید بشناسید به مطبوعات و رسانه‌های آن نگاه کنید. که هرچه زیادتر باشند و کمتر شبیه به هم ان کشور آزادتر است و هرچه کمتر و شبیه یکدیگر در آن کشور آزادی و موافقت وجود ندارد. در سینما هم وضع همین است چون شبیه هم شدن تصنع است و حقیقت نیست. اما خوشبختانه این برخوردهای دو سال اخیر باعث شد که اعضا و صنوف خانه سینما کنار هم قرار گیرند و بتوانند یکدیگر را پیدا کنند.

 

الوند ادامه داد: از زمانی که صدور پروانه ساخت به این گروه محول شده است در واقع اطلاعات و رمز و راز فیلم‌های ما در اختیار گروهی قرار می‌گیرد که به آنها اطمینان نداریم. در شکل قبلی حداقل این اطلاعات در اختیار دستگاهی دولتی قرار داشت که رازدار بود.

 

محمدی در ادامه صحبت‌های الوند گفت: اگر ما این فرم تقاضانامه را قبول کنیم در واقع با دست خود قبول به توفیق فیلممان کرده‌ایم. این ککار سبب جلوگیری از رقابت سالم و مناسب در سینما می‌شود. چون در صفحه اول تقاضانامه درخواست صدور پروانه ساخت ذکر شده که در صورت تخلف این شورا به نمایندگی کارگردان می‌تواند از بازبینی فیلم خودداری کند اما از تخلف‌ها نام برده نشده است.

 

مهدی فخیم‌زاده در ادامه نشست عنوان کرد: پس از انقلاب به همت من و دیگر دوستانم مجمع تولیدکنندگان تشکیل شد. اما در طول آن سالها ما هیچگاه سعی نکردیم که دیگران را به زور عضو تشکیلاتمان کرده و آنها را گروگان بگیریم. همچنین مسئله تشکیل شورای عالی تهیه‌کنندگان به این دلیل طرح شد که ماهیت تهی‌کننده‌ها را بعد از انقلاب شرح دهیم. اصناف دیگر نیز به یک شکل فدراتیو به وجود آمد که در نهایت همه زیرمجموعه خانه سینما قرار گرفتند.

 

وی ادامه داد: اما متاسفانه صنف تهیه‌کنندگان حاضر نشدن عضو تشکیلات ما شوند. معنای یک صنف این است که از منافع اعضایش دفاع کند بدون اینکه به زور شغل کسی را گروگان بگیرد و او را مجبور کند که حتما باید عضو صنف او شود. عده‌ای از دوستان ما ابزار دست و آلت این گروه شده‌اند و مجبورند برای ادامه حیات عضو این گروه شوند.

 

در طول مراسم اعضای کانون کارگردانان و اعضا شورای عالی تهیه‌کنندگان به سوالات خبرنگاران پاسخ گفتند. همچنین فرم پذیرش درخواست صدور پروانه ساخت نیز در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت.