به گزارش خبرنگار مهر عطاالله رحمانی آبیدر در جلسه ستاد حقوق شهروندی استان کردستان اظهار داشت: رعایت حقوق شهروندی در جامعه تنها مربوط به اجرای طرح تکریم ارباب رجوع در ادارات و سازمان های دولتی نیست بلکه باید این مولفه در تمامی سطوح جامعه نهادینه شود.
وی هدف از تشکیل ستاد حقوق شهروندی را نشان دادن نقاط ضعف و قوت مدیران اجرایی استان کردستان ندانست و افزود: تحقق قانون مداری و نهادینه کردن حقوق شهروندی در ادارات و سازمان های دولتی و سایر سطوح جامعه باید به عنوان یک اصل مهم مورد توجه جدی تری قرار گیرد.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری کردستان بیان کرد: اگر بتوانیم مفاهیم را به مصادیق آن در جامعه نزدیک کنیم حقوق شهروندی را در اماکن دولتی وعمومی اجرا کرده ایم.
مردم آگاهی چندانی از حقوق شهروندی ندارند
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کردستان در ادامه این جلسه اظهار داشت: حقوق شهروندی مجموعه ای از حقوق و تکالیف و وظایف است که فرد با آنها به نیازهای اجتماعی خود دست می یابد.
حسن بابایی افزود: حقوق شهروندی در پنج حوزه تقسیم بندی می شود که شامل حقوق سیاسی شهروند، حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروند، حقوق فرهنگی شهروند، حقوق قضایی شهروند و حقوق بهداشت و درمان شهروند است.
وی با اشاره به عدم آگاهی های لازم در مسائل حقوق شهروندی و عدم وجود قانون در منشور حقوق شهروندی در جامعه گفت: که باید در راستا توجه به این مهم اقدامات جدی تری در دستور کار قرار گیرد.
در ادامه این جلسه و در راستای پیشرفت و آسیب شناسی حقوق شهروندی مضوب شد تا کمیته بازرسی متشکل از اعضای کار گروه حقوق شهروندی در سازمان ها تشکیل شود، دبیرخانه ستاد سازمان هایی را که عملکرد مثبتی داشته اند تشویق کند و به پیشنهادات در ارتباط با وضعیت حقوق شهروندی ترتیب اثر داده شود.
نظر شما