غفلت ‌از نسخه شفابخش و ایجاد "نوکیسه‌های" اقتصادی

محمد عباسی در گفتگوی مشروح با مهر در خصوص روند واگذاریها به بخش تعاون و نقش پررنگی که در قالب اصل 44 قانون اساسی برای این بخش از اقتصاد منظور شده که نقطه عطف آن نیز تحقق سهم 25 درصدی در اقتصاد ملی تا پایان برنامه پنجم توسعه است، گفت: ابتدا باید اشاره شود که سیاست گذاری عالمانه مقام معظم رهبری در شکل گیری این قانون بسیار کارگشا و به موقع بوده است.

ایجاد قله های ثروت

وزیر تعاون اظهار داشت: کشوری که در شعار، عمل و معیارهای خود عدالت را بسیار مورد توجه دارد باید به نحوی تصویر این شعارها باشد به نحوی که بتواند بخش بسیار زیادی از مالکیت را بین مردم توزیع کند و ما اگر نخواهیم نظام سرمایه داری را در اقتصاد کشورمان منحصر کنیم که به تعبیر قانون اساسی قله های ثروت و تکاثر آن در دست افراد و گروه های خاص اتفاق نیفتد، راهش این است که به این مالکیت های جمعی داوطلبان بیشتر توجه کنیم.

عباسی تصریح کرد: به همین خاطر است که مقام معظم رهبری به تعاون عنایت داشته اند و از سیاستهای اصل 44 یعنی بازکردن دست مردم در کارهای خیلی بزرگ حمایت کردند اما متاسفانه ما با همه هشدارهای قانون اساسی در 32 سال گذشته که همواره مطرح شد، مراقب باشید که تکاثر ثروت در دست گروه و افراد خاصی اتفاق نیفتد و دولت هم کارفرمای مطلق نشود، به دلیل عدم توجه به این نسخه اساسی قانون در مورد تعاون هر دوی این اتفاق ها افتاد.

هشدار32 ساله  قانون اساسی

وی خاطر نشان کرد: یعنی ما گروه های کثیری از "نوکیسه ها" را داریم که تکاثر ثروت برای آنها اتفاق افتاد و در عین حال نیز دولت بخش بزرگی از اقتصاد را اشتغال کرده است، البته سیاستهای اصل 44 به این معنا بوده است که اینگونه مشکلات رفع شود اما اینکه آیا در فاصله ابلاغ سیاستها تا به امروز روند اجرای آن موفق بوده است یا خیر؟ مربوط به باور افراد است.

وزیر تعاون که هم اکنون سرپرستی وزارت ورزش و جوانان را بر عهده دارد و به زودی مسئولیت وزارت تعاون را به وزارتخانه جدید "تعاون، کار و رفاه اجتماعی" تحویل خواهد داد، ادامه داد: خیلی از افراد نیز هنوز هم ممکن است باور نداشته باشند که تعاونی ها باید رشد پیدا کنند و این باید توسط رسانه ها دنبال شود.

برخی می‎گویند تحقق 25درصد مقدور نیست

به گفته عباسی، در قالب اصل 44 قانون اساسی تک تک سیاست ها و بند به بند موارد دیده شده به قانون درآمده است، بنابراین می توانیم بررسی کنیم که کجاهای قانون اجرایی شده است و در کجاها نیز اجرا نشده است. هرچند عدم اجرای قانون اصل 44 نشان می دهد که بعضی ها بخش های حمایتی قانون را در قبال تعاونی ها باور ندارند.

وزیر تعاون ادامه داد: چون برخی ها در جریان ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی حتی باور نداشتند که حتی برای بخش تعاون سهم تعیین شود و در عین حال نیز عنوان می کردند که چنین چیزی در اقتصاد کشور مقدور نیست و امکان ندارد که تعاونی ها بتوانند 25 درصد از اقتصاد کشور را به دست گیرند.

ناباوران بدشان نمی‎آید تعاون حذف شود

وی با بیان این مطلب که این گروه ها اگر می توانستند حتی در قالب برنامه هم تلاش می کردند که این سهم 25 درصد تعاون کلا از مجموعه قوانین حذف شود، بیان داشت: اما چون در اصل سیاست های اصل 44 تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون آمده بود خلاف قانون می شد؛ بنابراین نتوانستند تعاون را از اقتصاد کشور حذف کنند.

عباسی خاطر نشان کرد: به این دلیل این افراد ناباور الان هم بدشان نمی آید که این اصل و قائده نظام مند را در سیاست های اصل 44 در دستیابی بخش تعاون به سهم واقعی خود را با شیوه های متعدد یا سست کنند و یا به عقب بیاندازند و چون ممکن است عده ای دنبال اینگونه مسائل باشند من از این بابت نگران هستم و در این ارتباط نیز چندین بار هم مقام معظم رهبری اظهار نگرانی کردند و ما نباید اجازه بدهیم چنین اتفاقی بیافتد.

فراز و فرود تعاونی‌ها

به گفته وزیر تعاون، اگر در تشکیل تعاونی ها بررسی کنیم و منحنی آن را از ابتدای اتقلاب اسلامی ایران ببینیم مشخص می شود که در ابتدای انقلاب با یک جوشش انقلابی مردم، تعاونی های زیادی تشکیل شد و بعد از آن آرام آرام منحنی تشکیل آن نزولی شد.

وی تصریح کرد: بعد از تشکیل وزارت تعاون باز هم وضعی تعاونی ها یک مقدار بهتر شد و بعد نیز دوباره کاهش پیدا کرد تا جایی که انگار در حال محو شدن بود و بعدا دوباره با ابلاغ سیاست های اصل 44 و آغاز به کار دولت نهم در صحنه سیاسی کشور، تعاونی ها روند رو به بهبودی و صعودی را طی کردند. این فراز و فرودها نشان می دهد که مردم مطابق چنین بسترهایی امیدوار می شوند تا در صحنه بیایند اما نباید آنها را مایوس کنیم.

سهم 25درصد تکلیف همه است

عباسی در پاسخ به این سوال که یک بخش مهمی از کار تحقق سهم تعاون در اقتصاد کشور به نحوی همکاری دستگاه های دیگر و زیرمجموعه های دولت و حتی مجلس بر می گردد، آیا این بخش ها تاکنون اقدامات مناسبی را در این زمینه داشته اند و یا خیر؟ عنوان کرد: دستیابی به سهم 25 درصد در سیاست های اصل 44 به وزارت تعاون تکلیف نشده است بلکه به دولت تکلیف شد به نحوی که مجلس و کلیت دولت موظف هستند تا تلاش کنند دستیابی به سهم 25 درصد تا انتهای برنامه پنجم توسعه محقق شود.

وزیر تعاون اظهار داشت: لذا این موضوع حرف کاملا درستی است که همه باید کمک کنند و به همین خطر ما در وزارت تعاون آمدیم اهداف کمی و کیفی دستیابی به این امر را در دولت مطرح کردیم و در همانجا نیز در هیئت دولت مطرح و تصویب شد که کارگروهی با مسئولیت وزارت تعاون تشکیل شود.

ایجاد کارگروهی از وزراء

به گفته وی، با مشارکت تعدادی از وزراء در کارگروه مشترک باید زمینه های دستیابی بخش تعاون به سهم 25 درصدی در اقتصاد کشور در حوزه های متعدد امکانپذیر شود. همچنین بخش های دیگر موظف شده اند که بررسی هایی را در این زمینه داشته و پیشنهادات خود را ارائه کنند تا سهم تعاون در اقتصاد طبق قانون اصل 44 محقق شود.

عباسی در این زمینه که چرا در برخی موارد مقاومت هایی برای اجرای پیش بینی های اصل 44 در مورد توسعه و تقویت سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی حتی از بدنه دولت صورت می گیرد و دلیل این نوع نگاه چیست؟ گفت: ممکن است هم در دولت و هم مجلس این نوع نگاه وجود داشته باشد.

بوروکراسی خوشش نمی‎آید

وزیر تعاون خاطر نشان کرد: در دولت به این دلیل که نظام بوروکراسی خیلی خوشش نمی آید که ارباب رجوع خود را کم کند اما چون باید بالاخره دولتی ها امورات را به مردم واگذار کنند به همین دلیل بدنه دولت باید با این برنامه همراهی کند اما اینکه در دولت ما کم و بیش برای تحقق سهم تعاون مقاومت می بینیم به دلیل خاصیت بوروکراسیک نظام اداری است که یک چنین مقاومت هایی از ناحیه آن صورت می گیرد.

وی ادامه داد: اما اینکه در مجلس نیز چنین رفتارهایی صورت می گیرد به این دلیل است که یک تفکر منسجمی که پیگیری جدی در مورد این مطالبات داشته باشد شاید در برخی موارد بین نمایندگان نباشد اما به هر حال آیا این مطالبات باید به نتیجه برسد و یا نه؟

فقط گفتن تعاون کافی نیست

عباسی افزود: اینکه ما در قانون برنامه بنویسیم سهم 25 درصد بخش تعاون باید محقق شود ولی لوازم آن را فراهم نکنیم نشان می دهد که فقط خواستیم شکل کار را رعایت کرده باشیم و یا اطلاع کافی در این زمینه وجود ندارد و یا همه در مورد مطالبات بخش تعاون دغدغه کافی را ندارند، به همین دلیل دولت و مجلس باید به این امر توجهات کافی را داشته باشند.

وزیر تعاون در پاسخ به این سوال که آیا لوازمی که شما از آنها نام می برید تابحال برای افزایش سهم تعاونی ها در اقتصاد فراهم بوده است؟ بیان داشت: موضوع روشن است، وقتی ما می گوییم سهم بخش تعاون باید در اقتصاد کشور به 25 درصد برسد یعنی چه؟ اقتصاد یعنی تسهیلات بانکی، اقتصاد یعنی سهم بخش تعاون در بازار، اقتصاد یعنی سهم بخش تعاون در نظام توزیع و اینها نظامات اقتصادی هستند که ما باید مولفه های آنها را فراهم کنیم تا این موضوع شکل بگیرد و این را همه می دانند ولی باید نظام کمی و اجرایی آن را نیز ایجاد کنند.

تحقق رویای 20ساله

وی در این خصوص که یک اقدامات دیگری نیز طی سال های گذشته توسط بخش تعاون برای تحقق سهم تعیین شده قانونی خود در اقتصاد ملی صورت گرفته است که می توان به ایجاد بانک توسعه تعاون، صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون، تلاش برای راه اندازی بانک ها و بیمه های غیردولتی تعاونی، تلاش برای ورود به بورس و غیره اشاره کرد، در مورد روند شکل گیری شاخه های جدید تعاون در اقتصاد گفت: اینکه ما بتوانیم سهم بخش تعاون را به 25 درصد برسانیم و یک قانونی را در این زمینه داشته باشیم در قالب اصل 44 قانون اساسی تکمیل و برآورده شد.

عباسی اظهار داشت: برای تقویت بخش تعاون ما وارد اینگونه زمینه ها شدیم و با تعجیل و با ذوق آنهایی که مربوط به خودمان بود را با هر سختی که بود انجام دادیم که می توان به تشکیل بانک توسعه تعاون که یک آرزوی 20 ساله ای برای تعاونی ها بوده است اشاره کرد.

اصل 44 تمام شد

وزیر تعاون بیان داشت: همچنین صندوق ضمانت از سرمایه گذاری بخش تعاون نیز انجام شد و در درون این سیستم ها نیز نظامات مالی را فراهم کردیم و حتی در حال تشکیل بیمه تعاونی هستیم که بالاخره بتواند آغازی باشد بر حضور مردم در موضوعات متعدد اقتصادی.

وی در پایان سخنانش گفت: به صورت کلی آنچه که به ما در وزارت تعاون مربوط بوده است را انجام دادیم و تکالیف سیاست های اصل 44 را تماما انجام دادیم و هیچ بخشی مغفول نمانده است ولی آن بخشی که مربوط به بخش های دیگر است را اگر ارزیابی کنیم ممکن است هنوز کاستی های زیادی داشته باشد تا تکمیل شود.