به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری در حاشیه اولین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در جمع خبرنگاران گفت: محدودیتی به لحاظ قانون بودجه برای فروش اموال و دارایی های وزارت صنایع و معادن و اختصاص منابع مالی حاصل از آنها به طرحهای صنعتی و معدنی بخش خصوصی وجود ندارد و این سقف فروش دارایی ها تا 10 هزار میلیارد تومان به وزارت صنایع اجازه مانور می دهد.
سرپرست وزارت صنایع و معادن در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر افزود: چنانچه این شرکتها و دارایی ها به فروش برسند بلافاصله می توان منابع مالی حاصل از آن را خرج طرحهای صنعتی کرد و البته در گام اول تلاش می شود تا طرحهای نیمه تمام به فروش رسد.
وی اظهارداشت: منابع مالی واگذاریهایی که سازمان خصوصی سازی مدیریت مستقیم آنها را به عهده دارد، به خزانه واریز می شود اما در مورد فروش طرحها با یک ابلاغیه قانون بودجه توانسته ایم تخصیص منابع را به صورت مستقیم به وزارت صنایع و معادن داشته باشیم.
غضنفری درباره نرخ سود تسهیلاتی که وزارت صنایع و معادن برای بنگاههای تولیدی و صنعتی در نظر گرفته است، گفت: با توجه به اینکه تامین منابع مالی بخش تولیدی از دو منبع ریالی و ارزی است؛ بر همین اساس نرخ سود تسهیلات ارزی لایبور به علاوه دو درصد است؛ یعنی معادل 5 تا 7 درصد است و نرخ سود تسهیلات ریالی همانند روند فعلی بانکها 14 درصد است که بر این اساس، اگر یک واحد تولیدی از دو واحد تسهیلات ریالی و یک واحد تسهیلات ارزی بهره گیرد نرخ سودی پائین تر از نرخ سود رایج بانکها خواهد پرداخت.
وی همچنین در مورد وضعیت پرسنل ستادی در پروسه ادغام دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی اظهارداشت: معاون نیروی انسانی رئیس جمهور قول داده است تا هیچ فشار و اجباری برای پرسنل در نظر گرفته نشود؛ لذا چابک سازی مشمول فرآیند ادغام است و روند کار نیروی انسانی را شامل نمی‌شود.
نظر شما