۱۳ آذر ۱۳۸۳، ۲۱:۵۴

با توجه به گذشت چند دهه از فرايند همگرايي در اروپا بررسي گرديد:

فراز و نشيبهاي اتحاديه اروپايي در آغار هزاره سوم

اتحاديه اروپايي از جمله سازمانهاي اروپايي است كه همواره دستخوش تغيير و تحولات بسيار بوده است . اين اتحاديه با هدف همگرايي و همسويي هر چه بيشتر كشورهاي اروپايي بخصوص پس از گسترش تعداد اعضاي خود از 15 به 25 كشور برنامه هاي خاصي را در پيش گرفته است ، آنچه مي خوانيد خلاصه اي است از آخرين تحولات اين اتحاديه :

به گزارش خبرگزاري مهر ، يكي از مواردي كه اتحاديه اروپايي از مدتها پيش در اولويتهاي كاري خود قرار داده بود تصويب يك قانون اساسي واحد و تلاش براي به اجرا در آوردن آن در كشورهاي عضو اتحاديه اروپايي بود .

25 عضو اتحاديه اروپايي براي اولين بار در تاريخ اروپا ، پس از دو سال كشمكش ، گفتگو و تبادل نظر قانون اساسي واحدي را در تاريخ 19 ژوئن سال جاري به تصويب رساندند. مقامات اتحاديه اروپايي از اين امر بعنوان گامي مهم و اساسي و در راستاي ارتقاي اين اتحاديه نام برده و آن را بسيار مثبت ارزيابي كردند. مجمع تنظيم قانون اساسي واحد اروپايي به هنگام تهيه و تدوين اين قانون اساسي خاطر نشان كرده بود كه اين قانون اساسي پس از تصويب بايد به امضاي مقامات اتحاديه اروپايي برسد .

به همين منظورسران ووزراي امورخارجه 25كشورعضو اتحاديه اروپايي در تاريخ 29 اكتبر سال جاري ميلادي ( 8 آذر ماه ) براي امضاي قانون اساسي واحد در سالني كه در سال 1957 ميلادي شش كشور اروپايي قرارداد تاسيس جامعه اقتصادي اروپايي و همچنين قرار داد هئيت اتمي اروپايي را به امضاء رسانده بودند ، گرد هم آمدند .

 

 

گزارش خبرگزاري مهر مي افزايد : امضاي قانون اساسي واحد اروپايي مورد توجه مقامات مختلف اروپايي قرار گرفت .

" گونتر فرهويگن " كميسر گسترش اتحاديه اروپايي با ابراز خرسندي از تصويب و امضاي قانون اساسي واحد اروپايي خاطر نشان ساخت كه اكنون زمان آن فرا رسيده تا كشورهاي عضو اتحاديه اروپايي اقدامات لازم را در خصوص اعمال تغييرات مهم و چشمگير در سياست خارجي خود را آغاز نموده و بطور جدي دنبال كنند .

كميسر گسترش اتحاديه اروپايي همچنين با اشاره به اينكه قانون اساسي واحد اروپايي مي تواند عامل مهمي براي پيوند بيش از پيش كشورهاي اروپايي بشمار آيد ، اظهار داشت : ارتقاي سطح همكاريهاي اقتصادي به منظور پيشرفت در زمينه هاي  اقتصادي ، مبارزه با تروريسم ، احقاق حقوق بشر و ايجاد ثبات در منطقه اروپايي از جمله مواردي هستند كه پس از تصويب قانون اساسي واحد اروپايي مي توانند بعنوان محور كاري اعضاي اين اتحاديه دنبال شوند .

عليرغم دلگرمي كشورهاي اروپايي از تصويب قانون اساسي واحد و اجراي قريب الوقوع آن در ميان اعضاي اتحاديه اروپايي مسائل ديگري سبب نگراني مقامات اروپايي را فراهم آورد كه از آن جمله مي توان به انتخاب رئيس كميسيون و افزايش ارزش برابري يورو در برابر دلار اشاره كرد .

اتحاديه اروپايي پس از دو سال بحث و گفتگو در مورد تصويب قانون اساسي واحد اروپايي موفق به انجام اين امر شد اما نكته اي كه پس از آن توجه مقامات اروپايي را به خود معطوف داشت انتخاب جانشين  "رومانو پرودي " رئيس كميسيون اين اتحاديه بود .

مقامات اتحاديه اروپايي در اين زمينه خاطر نشان ساختند كه اتحاديه اروپايي از اين پس به در پيش گرفتن يك سياست و خط مشي جديد نياز دارد كه  بواسطه تعيين رئيس جديد كميسيون بخشي از اين امر محقق خواهد شد .

" خبرگزاري مهر " مي افزايد : " ولفگانگ شوسل " صدر اعظم اتريش ، " خوزه مانوئل باروسو " رئيس دولت پرتغال ، " ميشل بارنيه " وزير امورخارجه فرانسه از مطرح ترين كانديداهاي احراز پست رياست كميسيون اروپايي معرفي شده بودند كه در نهايت  " خوزه مانوئل باروسو "  نخست وزير سابق پرتغال و كانديداي احراز پست رياست كميسيون اروپا در تاريخ 22 جولاي ( 1مرداد) با كسب 413 راي موافق از مجموع 664 نماينده پارلمان اروپا بعنوان رئيس جديد كميسيون اروپا تعيين شد .

پس از انتصاب " باروسو " در سمت رياست كميسيون اروپا انتخاب اعضاي اين كميسيون بعنوان يكي از بزرگترين دغدغه هاي وي مطرح شد .

" باروسو " پس از بررسي هاي لازم اعضاي كميسيون اروپايي را تعيين كرد كه اين مسئله با مخالفت برخي مقامات اروپايي براي عضويت نمايندگان خود دراين كميسيون براي مدتي به تعويق افتاد و در پايان با تغيير دو كميسر از سوي باروسو ليست نهايي در تاريخ 18 نوامبر ( 28 آبان ) به پارلمان اروپا ارائه شد .  پارلمان اروپا نيز با 449 راي مثبت در برابر 149 راي منفي به اعضاي معرفي شده از سوي رئيس كميسيون اروپا راي داد .

3 نفر از مجموع 24 عضوي كه از سوي باروسو تعيين شده اند از اعضاي قديمي كميسيون و 21 نفر عضو جديد خواهند بود . از اين ميان 3 نفر از روساي سابق ، 5 نفر از وزراي امورخارجه سابق  و 3 نفر از وزراي دارايي سابق كشورهاي مختلف اروپايي خواهند بود . نكته جالب توجه كه در ليست منتخب باروسو به چشم مي خورد انتخاب 8 كميسر زن براي اولين بار در كميسيون اروپا مي باشد .

همانطور كه در بالا ذكر شد افزايش ارزش برابري يورو در برابر يورو از ديگر مواردي است كه طي روزهاي اخير سبب نگراني مقامات اروپايي را فراهم كرده است .

"خواكين المونيا " مسئول امور پولي اتحاديه اروپايي با ابراز نگراني از اين امر گفت : وزراي دارايي اين اتحاديه بايد در اولين فرصت  اين مسئله را مورد بررسي قرار دهند.

وي گفت : اين مسئله بستگي به تصميم آمريكا براي تعديل و اصلاح نواقص بزرگ در حساب هاي جاري و بودجه اين كشور دارد. ارزش برابري  هر يورو در روزهاي اخير به بيش از 3/1 دلار رسيد كه اين رقم  يك ركورد برجا گذاشته است .

اين امر پس از صدور بيانيه هاي وزارت بازرگاني آمريكا درباره ميزان كسري موازنه  تجاري آمريكا صورت گرفت كه  ميزان وابستگي آمريكا به سرازير شدن سرمايه هاي خارجي در داخل براي جبران كسري تجارت خارجي اين كشور را تاييد مي كند. جهش ارزش يورو به بالاتر از سطح 3/1 دلار و رسيدن به مرز 305/1 دلار پس از آن صورت گرفت كه بيانيه هاي مقامات بازرگاني آمريكا نشان داد كه كسري تراز تجاري آمريكا در ماه سپتامبر به 6/51 ميليارد دلار رسيد .

اتحاديه اروپايي نه تنها در عرصه سياست داخلي خود بلكه در عرصه سياست خارجي نيز دست به اتخاذ سياستهاي مختلف و گاه مهمي مي زند كه از آن جمله مي توان به اعلام موضع گيري و اظهار نظر مقامات اين اتحاديه در قبال پرونده هسته اي ايران ، بحران خاورميانه و وضعيت عراق اشاره كرد.

سه كشور آلمان ، فرانسه و انگليس كه از اعضاي مهم اتحاديه اروپايي بشمار مي آيند با ميانجيگري در خصوص فعاليتهاي هسته اي ايران سلسله گفتگوهايي را با مقامات اين كشور انجام دادند .

"خاوير سولانا "هماهنگ كننده سياست خارجي اتحاديه اروپايي در خصوص موفقيت كشورهاي اروپايي در خصوص گفتگو پيرامون برنامه هاي هسته اي ايران در گفتگويي خاطر نشان ساخت : توافق نظر با ايران بايد در سه مرحله انجام شود . يكي در زمينه فعاليت هسته اي و انتقال تكنولوژي ، ديگري در مورد همكاريهاي اقتصادي و در نهايت تلاش براي گفتگو به منظور همكاريهاي امنيتي در منطقه .

هماهنگ كننده سياست خارجي اتحاديه اروپادر اين گفتگو بدون اشاره به مفاد پيمان منع گسترش تسليحات هسته اي بويژه بند چهارم آن كه كشورهاي دارنده را موظف به كمك وانتقال تكنولوژي هسته اي به كشورهاي عضو اين معاهده كرده، درباره مراحل مختلف وزمينه هاي همكاري ايران واروپا تصريح كرد :  چنانچه ايران در پي فعاليتهاي صلح آميز هسته اي باشد يعني همانگونه كه اعلام كرده اند كه از فنآوري هسته اي براي توليد برق استفاده مي كنند ما نيز در اين راستا به آنها كمك  كرده و امكانات لازم را در اختيار آنها قرار خواهيم داد .

سولانا در ادامه اين گفتگو در خصوص همكاريهاي امنيتي با ايران به استاندارد گفت : ما انتظار نداريم كه از فردا بتوانيم در عرصه همكاريهاي امنيتي به موفقيت دست يابيم اما بايد براي تحقق آن در آينده اي نزديك تلاش كنيم .

از سويي ديگر " يوشكا فيشر " وزير امورخارجه آلمان كه در گفتگوهاي تهران نقش كليدي را ايفا كرد در آستانه نشست آژانس بين المللي انرژي اتمي و توافق حاصله مبني بر تعليق غني سازي اورانيوم از سوي ايران با انتشار بيانيه اي اظهار داشت : ما از آژانس بين المللي انرژي اتمي انتظار داريم كه تعليق داوطلبانه غني سازي اورانيوم و ساير همكاريهاي كنوني ايران را در نشست آتي خود در تاريخ 25 نوامبر تائيد كرده و در آينده نيز بر آنها نظارت كند.

وزير امورخارجه‌ آلمان با بيان اينكه ما همچنين اهداف ديگري را نيزدنبال مي كنيم، تصريح كرد: باوجود ضمانت طولاني مدت وواقعي درخصوص برنامه هاي صلح آميزهسته اي ايران ، همزمان مامي خواهيم درمسيرهمكاريهاي مختلف اقتصادي،فني و سياسي به پيشرفت هايي دست يابيم كه اين پيشرفتها راه را براي همكاري واقعي و گفتگوهاي دوجانبه با احتساب منافع طرفين باز كند .

كشورهاي عضو اتحاديه اروپايي در خصوص مسئله عراق متذكر شدند كه به كمكهاي خود براي بهبود وضعيت اين كشور ادامه خواهند داد .

" باروسو " رئيس كميسيون اتحاديه اروپايي در اين باره خاطر نشان ساخت : كشورهاي اروپايي مي توانند كمكهاي خود را در زمينه هاي مختلفي از قبيل اقتصادي ، نظامي و سياسي به منظور تسريع در برقراري ثبات و امنيت در عراق به اين كشور ارائه دهند .

بهرصورت شرايط جديد فعاليت براي اتحاديه اروپايي با توجه به وضعيت دگرگون نظام بين الملل به گفته بسياري ازتحليلگران سياسي تابعي از بازيگري كشورهاي بزرگ وموثر اين اتحاديه از يكسو و نحوه تعاملات سياسي اين كشورها با قطب قدرت جهان غرب يعني ايالات متحده از سوي ديگر مي باشد.

ازسوي ديگر اين اتحاديه براي رسيدن به فرجام يك فرايند سياسي موثر با توجه به روند همگرايي موجود دراتحاديه اروپايي با مشكلاتي نيز مواجه است كه ازجمله آن مي توان به تاخير در برخي از برنامه هاي اعلامي همانند تصويب قانون اساسي در تمامي كشورهاي عضو، تشكيل پول واحد، سامان دهي ارتش واحد وبرداشتن برخي از موانع ادغام همانند تعرفه هاي گمركي وقوانين كنسولي وبرقراري روابط با سازمانها ونهادهاي بين المللي ومنطقه اي وموضوع مهم گسترش واضافه شدن اعضاي جديد بويژه موضوع تركيه  اشاره كرد. بعلاوه همچنان كه در تئوريهاي همگرايي منطقه اي نيز اشاره شده اين فرايند مي بايست با روندي طبيعي سير نمايد ودر اين طريق از ظرفيتهاي گوناگون بهره گيري شودكه در نهايت ادغام اجتماعي مي توان ثمره تكامل اين روند باشد.

ازسوي ديگربسياري از انديشمنداني كه بر نظريات شكل گيري نظامهاي منطقه اي مطالعه كرده ودر اين باره به ارائه نظريه پرداختند براين باورند كه اين روند سياسي مي تواند بر يك پايه از ضروريات جوامع همانند مسائل سياسي ويا اقتصادي استواربوده ودر يك فرايند زماني ديگر ابعاد از جمله جنبه هاي فرهنگي ،امنيتي واجتماعي نيز به آن اضافه شود.

کد خبر 136021

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha