به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در این گزارش کارشناسی آورده است: سازمان همکاری اقتصادی که به‌طور مخفف اکو نامیده می‌شود یک سازمان اقتصادی منطقه‌ای است که ابتدا توسط سه کشور ایران، پاکستان و ترکیه در سال 1341 (1962 میلادی) برای نخستین بار با نام «آر سی دی» ـ نام اختصاری سازمان همکاری عمران منطقه‌ای ـ پایه‌ریزی شد. پس از انقلاب اسلامی در ایران سازمان مدتی دچار وقفه شد و در سال 1364 (1985) «اکو» جانشین «آر سی دی» گردید. پس از فروپاشی شوروی، در سال ۱۳۷۲ کشورهای افغانستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان نیز به سازمان اکو پیوستند. این سازمان هم‌اکنون با ده عضو، حدود ۳۳۰ میلیون نفر جمعیت و ۸،۶۲۰،۶۹۷ کیلومتر‌مربع وسعت کشورها، امکانات نفت، گاز و صنعت در اختیار دارد.
طبق اساسنامه این سازمان، اکو برای بهبود شرایط توسعه اقتصادی پایدار کشورهای عضو تلاش می‌کند و برای حذف تدریجی موانع تجاری در این منطقه فعالیت دارد. ازجمله این موارد که می‌تواند به توسعه کشورها و رفع موانع تجارت کمک نماید گسترش بیمه‌هاست. ایجاد صندوق بیمه اتکایی اکو و تبدیل آن به شرکت یکی از همین اقدامات است که مورد موافقت طرفین قرار گرفته است و به‌موجب لایحه حاضر جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.
با این حال این لایحه ایراداتی دارد که اصلاح آنها ضروری است.
ارزیابی لایحه
براساس بند «3» ماده (2)، شرکت در تعاملات ناشی از اجرای وظایف عادی بیمه اتکایی خود ... تابع قوانین و مقررات مربوط بین‌المللی است. این درحالی است که هیچ قانون بین‌المللی مربوطه‌ای درخصوص بیمه در هیچ جای دنیا وجود ندارد و مفهوم نیست که منظور از«قوانین و مقررات بین‌المللی» چیست؟ لذا به نظر این دفتر چنانچه قانون بین‌المللی خاصی در این زمینه وجود داشته باشد بهتر است پس از عبارت «تابع قوانین و مقررات بین‌المللی است» اضافه شود که «شرکت تابع قوانین و مقررات ناظر بر شرکت‌های بیمه‌ای محل استقرار شرکت نمی‌باشد».
براساس بند «3» ماده (2)، شرکت در تعاملات ناشی از اجرای وظایف عادی بیمه اتکایی خود ... تابع قوانین و مقررات مربوط بین‌المللی است. این درحالی است که هیچ قانون بین‌المللی مربوطه‌ای درخصوص بیمه در هیچ جای دنیا وجود ندارد و مفهوم نیست که منظور از«قوانین و مقررات بین‌المللی» چیست؟ لذا به نظر این دفتر چنانچه قانون بین‌المللی خاصی در این زمینه وجود داشته باشد بهتر است پس از عبارت «تابع قوانین و مقررات بین‌المللی است» اضافه شود که «شرکت تابع قوانین و مقررات ناظر بر شرکت‌های بیمه‌ای محل استقرار شرکت نمی‌باشد».
در ماده (3) ـ هدف شرکت، انجام و تکمیل خدمات بیمه اتکایی موجود، ایجاد و افزایش رشد ظرفیت‌های پذیرش خطر و سهم نگهداری بیمه اتکایی با رویکرد توسعه اقتصادی در منطقه و تعامل با اقتصاد جهانی است.
ماده (4) ـ طبق ماده (4)، شرکت براساس شرایط بازار آزاد بدون هرگونه مداخله دولت پاکستان فعالیت می‌نماید.
همچنین شرکت در کشورهای محل استقرار مرکز اصلی و شعب و دفاتر در زمینه ایفای وظایف خود به‌عنوان بیمه‌گر اتکایی حرفه‌ای بین‌المللی در قبال بیمه‌گذاران و همچنین در زمینه انجام تعهدات در مقابل سهام‌داران و کشورهای مربوط از تسهیلات کنترل ارزی برخوردار است.
در ماده (4) بند «4»، لفظ خدمت مفهوم نمی‌باشد و بهتر است به «انجام خدمت» تغییر پیدا کند.
براساس بند «3» ماده (4) شرکت در کشورهای میزبان ... از تسهیلات کنترل ارزی ... برخوردار خواهد بود. مفهوم نیست منظور از «تسهیلات کنترل ارزی» دقیقاً چه بوده و هر کشور عضو تعهد دارد به چه میزان تسهیلات ارائه نماید؟
ماده (5) بند «1»، نظر به اینکه در ایران سرمایه تأسیس بیمه‌های خصوصی حدود 45 میلیارد تومان و سرمایه بیمه اتکایی ایرانیان 153 میلیون دلار می‌باشد لذا سرمایه بیمه اتکایی منطقه‌ای بین‌المللی بایستی حداقل یکصد میلیون دلار باشد.
در بند «4» ماده (5) افزایش و یا کاهش سرمایه مشروط به این شده است که کل سهام سه کشور مؤسس اکثریت سهم شرکت را تشکیل دهد. توضیح این مسئله داخل کمان آمده است (حداقل 51 درصد) که با آنچه در متن آمده تعارض دارد زیرا اکثریت سهام برابر 50 درصد به‌علاوه یک سهم است و نه 51 درصد از سهام. به‌نظر می‌رسد در تنظیم این بند دقت کافی صورت نگرفته است. لذا پیشنهاد می‌شود برای رفع هرگونه شبهه یک معیار به‌طور دقیق مورد نظر قرار گیرد.
نکته مثبت ماده (6) ـ گرچه مقر شرکت در پاکستان است، لکن وفق ماده (6) تأسیس دفاتر ارتباطی در مرحله اول در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه و سپس در سایر کشورها طبق تصمیم هیئت‌مدیره امکانپذیر است.
ماده (7) ـ این بند اضافه شود: چنانچه شرکت نیمی از سرمایه ثبت شده خود را از دست بدهد مجمع عمومی باید تشکیل جلسه داده و در مورد انحلال یا بقای عملیات شرکت یا راه‌حل مقتضی دیگر اتخاذ تصمیم نماید.
نکته مثبت ماده (10) ـ برای عضویت در هیئت‌مدیره از هر کشور مؤسس دو عضو منصوب می‌شوند که باید از تشخص و صلاحیت در سطح بالا در زمینه بیمه، بیمه اتکایی، اقتصاد، امور مالی، مدیریت، حقوق، بانکداری و تجارت با حداقل ده‌سال تجربه کاری برخوردار باشند.
نکته مثبت بند «3» ماده (10) ـ اساسنامه به‌گونه‌ای تنظیم شده است که با حضور چهار مدیر برای رسیدن به حد‌نصاب تشکیل جلسات هیئت‌مدیره الزامی است.
نکته مثبت ماده (13) ـ مدیرعامل دارای سه معاون است که هریک از آنان از‌سوی یکی از سه سهامدار مؤسس معرفی می‌شوند تا بدین‌ترتیب مؤسسین مستمراً در جریان انجام امور جاری شرکت قرار داشته باشند.
ماده (16) ـ بند «1» به‌صورت....... براساس تصمیمات محتاطانه و محاسبات فنی بیمه‌ها در حدودی که .... تصحیح شود.
نکته مثبت ماده (17) ـ حساب‌های شرکت ترجیحاً نزد بانک توسعه و تجارت اکو یا هر بانکی در داخل یا خارج از منطقه اکو که برای انجام بهینه تجارت شرکت لازم و مقتضی است نگهداری می‌شود. حساب‌های شرکت باید به دلار یا ارزهای معتبر دیگر نگهداری شود.
ماده (19) ـ در ماده (19) موضوعی پیش‌بینی شده است که جای تأمل دارد و آن امکان باز‌خرید سهام عضوی که از عضویت کناره‌گیری کرده، توسط خود شرکت است. معلوم نیست این امر برای بهم نخوردن توازن سهام میان سایر سهام‌داران پیش‌بینی شده است یا برای علت دیگری ازجمله رفع هرگونه شبهه از تعهدات هریک از طرفین و یا غیر از آن. صرفنظر از هر هدف دیگری که ممکن است متصور شود آنچه مهم است و اصولاً باید مبنا قرار می‌گرفت امکان خرید سهام آن عضو توسط سایر اعضا بود و نه خود شرکت و اگر منظور از باز‌خرید سهام توسط خود شرکت کاهش سرمایه نباشد که ظاهراً هم نیست، مطابق مقررات تجاری ممنوع است.
ماده (21) ـ مهمترین ایراد لایحه عدم درج مطلبی به جهت رعایت اصل یکصدوسیونهم قانون اساسی در ارجاع اختلافات میان سهام‌داران به داوری است که در بند «2» ماده (21) به آن پرداخته شده است. ضرورت اکید دارد مسئله در قالب حق شرط در نظر گرفته شود.
نکته مثبت ماده (23): اموال و دارایی‌های شرکت در کشورهای عضو اکو از تمامی اشکال ضبط، ملی کردن یا هرنوع مداخله دیگر توسط دولت مصون است.
تمامی اعضای مجمع عمومی، هیئت‌مدیره، مدیرعامل، کارکنان و مشاوران شرکت در داخل کشورهای عضو اکو از مزایا و مصونیت‌های مقامات اجرایی و کارکنان دبیرخانه اکو برخوردارند.
نتیجه‌گیری
این لایحه با وجود اهداف سودمندی که برای آن متصور است دارای ایراداتی (به‌ویژه عدم درج مطلبی به جهت رعایت اصل یکصدوسیونهم قانون اساسی در ارجاع اختلافات میان سهام‌داران به داوری است که در بند «2» ماده (21) به آن پرداخته شده است و ضرورت دارد مسئله در قالب حق شرط در نظر گرفته شود و تنها پس از رفع ایرادات تصویب آن می‌تواند مورد توجه قرار گیرد و تصویب آن به صورت فعلی مغایر اصل یکصدوسیونهم قانون اساسی است).
این لایحه با وجود اهداف سودمندی که برای آن متصور است دارای ایراداتی (به‌ویژه عدم درج مطلبی به جهت رعایت اصل یکصدوسیونهم قانون اساسی در ارجاع اختلافات میان سهام‌داران به داوری است که در بند «2» ماده (21) به آن پرداخته شده است و ضرورت دارد مسئله در قالب حق شرط در نظر گرفته شود و تنها پس از رفع ایرادات تصویب آن می‌تواند مورد توجه قرار گیرد و تصویب آن به صورت فعلی مغایر اصل یکصدوسیونهم قانون اساسی است).
نظر شما