به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی درافشانی عصر دوشنبه در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهارداشت: افزایش سرعت و شفافیت بیشتر در ارائه خدمات دستگاههای اجرایی نقش موثر و انکارناپذیری در کاهش هزینه ها و پایین آمدن میزان فساد در سازمان ها و ادارات دولتی دارد و هدف گذاری دولت این است که تمامی تعاملات و ارتباطات دستگاههای اجرایی تا پایان سال 91 به شیوه مجازی و الکترونیک انجام شود.
وی افزود: در حال حاضر 78 دستگاه اجرایی استان به شبکه دولت متصل هستند و تا پایان برنامه پنجم 60 درصد از مکاتبات و
تعاملات مردم و دولت بصورت الکترونیک و غیرحضوری انجام خواهد شد.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار از دولت به عنوان لوکوموتیو قطار توسعه کشور یاد و تصریح کرد: هرچه قدر نظام اداری از کارآمدی و گردش کار بهتر و بالاتری برخوردار باشد حرکت های اقتصادی و اجتماعی از سرعت و کیفیت مطلوب تری برخوردار خواهد شد که برنامه های 10 گانه تحول نظام اداری نیز در راستای دستیابی به این هدف تدوین و ابلاغ شده است.
این مسئول از تفویض اختیارات رئیس جمهور به استانداران برای ساماندهی نیروی انسانی و اداری دستگاههای اجرایی به عنوان یکی از اقدامات موثر در تحول نظام اداری یاد کرد و گفت: بهره مندی مدیران از بینش، دانش و مهارت های لازم و باور و انگیزه آنها یک شرط اساسی ایجاد تحول در نظام اداری است که در این زمینه برنامه ها و اقدامات خوبی در استان اجرایی شده است.
درافشانی از نیروی انسانی دستگاهها به عنوان شرط اولیه و اساسی در تحقق برنامه های دولت یاد کرد و در ادامه یادآورشد: در برنامه چهارم توسعه سه هزار و 275 مجوز استخدام نیروی انسانی در سازمان ها و ادارات دولتی قزوین دریافت شد که 96 درصد از این سهمیه بطور کامل جذب و تنها 145 نفر از این سهمیه باقی مانده بود که در ماه گذشته با برگزاری آزمون استخدام پیمانی آخرین مرحله جذب سهمیه استخدام نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی استان نیز انجام شده است.
رئیس کارگروه تحول اداری، فناوری اطلاعات و بهره وری استانداری از انتقال و به کارگیری نیروی انسانی کلان شهرها در مراکز استانی به عنوان یکی از فرصت های ساماندهی نیروی انسانی در برنامه پنجم توسعه یاد کرد و افزود: در مجموع 591 نفر از کارکنان کلان شهرها متقاضی انتقال به استان قزوین بودند که از این تعداد 295 نفر در 32 دستگاه اجرایی استان جذب و مشغول به کار شده اند.
وی با اشاره به برنامه ها و سیاست های تدوین شده برای کوچک کردن و منطقی شدن دولت عنوان کرد: از ابتدای انقلاب اسلامی تا سال 86 حجم جمعیت کشور دو برابر شده در حالیکه حجم نیروی انسانی دولت در این فاصله زمانی نزدیک به چهار برابر افزایش یافته و این برای کشوری که به دنبال سرعت بخشیدن به فرآیند توسعه خود است قابل قبول نیست.
درافشانی ادغام وزارت خانه ها و ساماندهی نیروی انسانی دستگاهها را از جمله اولویت های دولت در برنامه پنجم توسعه کشور ذکر کرد و درخصوص وضعیت نیروی انسانی دستگاههای اجرایی استان اظهارداشت: در حال حاضر تعداد نیروی انسانی 38 دستگاه اجرایی استان به غیر از دستگاههای آموزشی بالغ بر پنج هزار و 23 نفر است که این تعداد دو هزار و 532 نفر به شکل رسمی، هزار و 79 نفر پیمانی، هزار و 264 نفر قراردادی و 158 نفر به صورت های دیگر مشغول فعالیت هستند.
معاون استاندار در پایان از تشکیل کانون هماهنگی ارتباط دانشگاه با صنعت شیشه کشور در استان قزوین با توجه به قابلیت های استان در صنعت شیشه خبر داد.
نظر شما