به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر داریوش طاهرخانی گفت: یکی از تعهدات دولتهای مختلف بهبود شاخصهای بهداشتی و درمانی بوده است و تلاش مستمرمتولیان نظام سلامت از سال 1357 تاکنون منجر به ارتقای شاخصهایی نظیر امید به زندگی، کاهش مرگ ومیر کودکان زیر 5 سال، کاهش زمان دستیابی به خدمات اورژانس، پوشش واکسیناسیون و... شده است.
وی افزود: اما به رغم رشد چشمگیر این شاخصها، در بررسی توزیع شاخصها در سطح کشور، نکات قابل تعمقی وجود دارد. هرچند در برخی از شاخصها، وضعیت در قیاس با کشورهای توسعه یافته، ارقام قابل قبولی را نشان می‌دهد، میزان رشد شاخصها در همه گروههای جمعیتی یکسان نیست. در برخی از مناطق شاخصها رشد چشمگیری دارند و در برخی از دهک‌های جامعه، بهبود شاخصها قابل ملاحظه نیست اما با هم پوشانی اینها، میانگین کشوری در حد مطلوب قرار گرفته است.
عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور ادامه داد: نکته دیگر آن است که با ارتقاء شاخصهای سلامت بر اساس محاسبات عددی، نمی‌توان از بهبود وضعیت سلامت سخن گفت. زمانی که خدمت گیرندگان و شهروندان بهبود شاخصهای سلامت را در کیفیت زندگی خود به طور پایدار و مستمر احساس کنند، نظام سلامت موفق بوده است و اگر نه بهبودهای مقطعی و ناپایدار شاخصها که متأثر از عوامل مقطعی است، اثربخشی نخواهد داشت.
وی اضافه کرد: امروز تعداد دانش آموختگان گروههای مختلف پزشکی، تعداد مؤسسات ارائه کننده خدمات بهداشتی و درمانی، تعداد مراکز خدمات تصویربرداری (MRI) و... به گونه‌ای است که نسبت هر یک از موارد به جمعیت کشور، وضعیت ما را در حد استانداردهای جهانی سلامت نشان می‌دهد. اما توزیع در سطح کشور یکسان نیست. به عبارت دیگر دسترسی مردم در برخی نقاط بسیار آسان است و در نقاط دیگری از کشور در برخی از خدمات تخصصی امکان دسترسی وجود ندارد.
دبیر همایش عدالت در سلامت تصریح کرد: عدالت در سلامت به معنای آن است که هر فرد از خدمات بهداشتی و درمانی مورد نیازش بهره‌مند شود. به عبارت دیگر اطمینان داشته باشیم که دستیابی به خدمات مورد نیاز محقق می‌شود و برای تحکیم آن باید سیاستگذاران و متولیان نظام سلامت به گونه‌ای برنامه‌ریزی نمایند که با توزیع مناسب امکانات و نیروی انسانی، برابری در سلامت را برای آحاد جامعه تضمین نمایند. برابری در سلامت یعنی هر فرد فارغ از جنسیت، نژاد، مذهب و ... به طور یکسان و برابر به خدمات بهداشتی و درمانی و امکانات سلامت دسترسی داشته باشد.
وی اظهار کرد: اصلاحات نظام سلامت کاری دشوار است اما غیرممکن نیست. استقرار و تداوم عدالت در سلامت نیازمند آن است که تمامی اجزای نظام سلامت به طور یکپارچه و منسجم، هر لحظه در حال رفع نواقص و ناکارآمدیهای خود باشند و در این مسیر اگر آحاد مردم به عنوان مشتریان اصلی بهداشت و درمان با سیاستگذاران عرصه سلامت کشور بر یک باور نباشند، هرگز موفقیتی حاصل نخواهد شد.
به گفته طاهرخانی، اجزای تشکیل‌دهنده یک دولت اعم از بهداشتی و درمانی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به طور مستقیم و غیر مستقیم علاوه بر تاثیر بر عملکرد یکدیگر، مسیر برنامه‌ها و سیاستگذاریها را نیز تحت الشعاع قرار می‌دهند. به طور مثال در همه کشورهای در حال توسعه، تشکلهای کارگری به عنوان اهرمی قدرتمند، در نظام سیاسی و اجتماعی کشورها تأثیرگذار هستند و رضایت آنها از بخش بهداشت و درمان به تداوم سیاستگذاریهای جاری نظام سلامت کمک خواهد کرد.
وی افزود: باید دقت داشت که اگر هدف متولیان سلامت کشور، تنها جلب رضایت بیماران باشد، گاهی تحقق آن موجب اختلال در وضع سلامت جامعه خواهد شد چرا که گاهی تحقق رضایتمندی بیماران با مراقبت‌های نامناسب بهداشتی و درمانی نظیر تزریقات غیر ضروری مسیر می‌شود.
طاهرخانی گفت: پاسخ به چنین خواسته‌هایی می‌تواند ضمن تنزل وضعیت سلامت، هزینه‌های زیاد و غیر ضروری را نیز به نظام سلامت کشور تحمیل نماید. کسانی که عادات بهداشتی ناسالم دارند، بر این باور هستند که هر اقدامی که مغایر با خواسته‌ها و عادات آنها باشد، حرکتی در جهت ارتقاء سلامتی آنها نبوده و رضایتمندی آنها را ایجاد نخواهد کرد. با این اوصاف هر چند یکی از شاخصهای عدالت در سلامت میزان رضایتمندی از خدمات است اما باید در این سنجش رضایتمندی مشروع را مد نظر قرار داد و با یک برنامه‌ریزی مدون و با همکاری تمامی دستگاههای تأثیرگذار، آموزشهای لازم به مردم داده شود.
همایش یک روزه عدالت در سلامت، روز شنبه 8 مرداد ماه جاری در محل کتابخانه ملی ایران برگزار می شود.
نظر شما