به گزارش خبرنگار مهر، شهر کهک در ۳۰ کیلومتری جنوب شرقی شهرستان قم قرار گرفته است که دارای مساحت ۲۵۰ هکتار است.
این شهر از سال ۱۳۷۷ دارای ساختار شهری شده و در حال حاضر جمعیتی بالغ بر ۵ هزار نفر دارد، اما هنوز بعد از گذشت ۲۷ سال از ساخت زمینهای محله زینبیه اهالی این محله موفق به گرفتن سند نشده و ۱۶۰ واحد مسکونی این محل بلاتکلیف مانده است.
برخی از اهالی این محله در گفتگو با خبرنگار مهر، گفتند: زمینهای این محله قبلا اراضی کشاورزی بوده است اما به دلیل کمآبیهای و خشکسالی که در این منطقه رخ میداد زمینهایی که به آب قنات نزدیکتر بود کشت میشده و زمینهای پایینتر کاشته نمیشد و در همان زمانهای خشکسالی که این اراضی عایش بوده است نقشه برداری انجام شده و این زمینها برای منابع ملی ثبت شده است.
اهالی این محله عنوان کردند که برای ساخت این زمینها از بنیاد مسکن و جهاد سازندگی وقت مجوز گرفته و بعد از گذشت ۲۷ سال که برای دریافت سند اقدام کرده اند، میگویند این زمینها ملی است و طی پیگیریهای متعددی که انجام داده اند هنوز موفق به گرفتن سند نشده اند.
رئیس شورای شهر کهک در خصوص این موضوع در گفتگو با مهر اظهار داشت: محله زینبیه کهک دارای اراضی و زمینهای زراعی مربوط به مزرعه پس باغان با پلاک اصلی ۱۲۸ است که پلاکهای فرعی آن طی سالهای ۱۳۱۷-۱۳۱۱ در اداره ثبت مورد ثبت قرار گرفته است.
وی ادامه داد: زمینهای مذکور از سالهای حدود ۱۳۵۰ به بعد مورد خرید و فروش قرار گرفته و مالکین فعلی زمینها را از مالکین اصلی خریداری کرده و اکثرا بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی از ارگانهای ذیربط از جمله جهاد سازندگی، بخشداری، بنیاد مسکن مجوز ساخت دریافت کرده اند.
زمینهای زینبیه جزو منابع ملی هستند
عربشاهی اظهار داشت: اگر جهاد سازندگی وقت در سال ۱۳۶۵ اقدام به اطلاع رسانی عمومی در خصوص ملی بودن این زمینها کرده پس چطور این ارگان در سال ۱۳۶۶ اقدام به اخذ مجوز برای ساخت و ساز کرده است.
وی عنوان کرد: اگر زمانیکه اهالی این محله برای گرفتن مجوز به این ارگان مراجعه میکردند به آنها اطلاع رسانی میشد که این زمینها جز منابع ملی است آنها شروع به ساخت و ساز نکرده و این ضرر مالی را متحمل نمیشدند.
عربشاهی عنوان کرد: بعد از سال ۸۵ که شهرداری موظف شد تا جهت صدور پروانه از منابع طبیعی استعلام اخذ کند، با ملی بودن این املاک روبه رو شد. که شورای اسلامی شهر کهک از آن زمان اقدام به رفع این مسئله نموده و با مسئولین ذیربط در تماس بوده و در سفر ریاست محترم جمهور به استان قم مکاتباتی صورت گرفت و به پیروی از این موضوع از جانب نیکزاد
وزیر مسکن و شهرسازی برای حل این موضوع دستوراتی صادر شد.
وی ادامه داد: همچنین حجت الاسلام موسیپور استاندار قم در سفرخود به بخش کهک در سال ۸۹ به این موضوع رسیدگی کرده و دستور به رفع این مشکل دادند و در سفر ریاست محترم مجلس شورای اسلامی که نمایندگی مردم قم را در مجلس به عهده دارند این موضوع مطرح و دستور به رفع این مشکل داده شد.
وی افزود: با توجه به این دستورات و نظر مساعد مسئولان، آخرین تصمیم این بوده که زمینها و املاک با قیمت کارشناسی واگذار شود ولی از آنجایی که ساکنین این محله یکبار زمینها را خریداری کرده اند و با مجوز ذیصلاح اقدام به ساخت نموده اند و این ساکنین عموما از اقشار آسیب پذیر با توان مالی پایین هستند، پرداخت قیمت کارشناسی سنگین و ناممکن است و پیشنهاد شورا اسلامی شهر پرداخت قیمت منطقهای است که هم باعث رفع مشکل میشود و هم مسیری قانونی است.
نظر شما