به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري "مهر"، بخش كشاورزي دركشور با اختصاص 23 درصد اشتغال و تامين بيش از 85 درصد نيازغذايي جامعه يكي از بخش هاي مهم اقتصادي به شمارمي آيد ، اما وجود مشكلات متعدد هم اكنون سهم اين بخش در توليد ناخالص داخلي كشور كاهش يافته است.
چنانچه سهم بخش كشاورزي در توليد ناخالص داخلي در دهه گذشته حدود 30 درصد بوده كه اين رقم در حال حاضر از سوي مسوولان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور27 درصد و ازسوي مسوولان بخش كشاورزي حدود 24 درصد اعلام شده است.
بديهي است بررسي بخش كشاورزي ايران نشان دهنده تداوم شرايطي است كه طي چند دهه اخير بر فضاي فعاليت هاي كشاورزي كشورحاكم بوده است .
با مطالعه شاخص هاي تاثيرگذار بر وضعيت كشاورزي ايران مي توان به وابستگي شديد عملكرد بخش به ميزان نزولات جوي، اتكاي سرمايه گذاري بخش به اعتبارات عمراني دولت و تسهيلات بانكي ، نداشتن يك شبكه يكپارچه و رقابتي در بازار محصولات كشاورزي و تنظيم و كنترل آن از طريق سياست گذاري هاي دولت و حمايت هاي يارانه اي دولت از قيمت هاي تعيين شده اشاره كرد.
اين درحاليست كه مجموع عوامل ذكر شده موجب شده اند كه در سال 82 سهم ارزش كالاهاي كشاورزي مبادله شده در بازرگاني خارجي (مجموع صادرات و واردات) به كل كالاهاي مبادله شده و بدون نفت 3/9 درصد باشد .
همچنين براساس آمار ارائه شده در سال 82 صادرات كالاهاي كشاورزي با رقم 9/1072هزارتن ، 5/7 درصد از وزن و 3/25 درصد از ارزش صادرات غيرنفتي كشوررا تشكيل مي داده كه در اين ميان صادرات خشكبار با 5/66 درصد بيشترين سهم را به خود اختصاص داده است .
درسال مذكور از 1/29 ميليون تن كالاي وارداتي به كشور حدود 1/6 ميليون تن آن به محصولات كشاورزي تعلق داشته كه در اين ميان واردات علوفه مانند ذرت بيشترين سهم را به خود اختصاص داده اند .
گفتني است كه پسته و مغز پسته با 4/85 درصد رتبه نخست را درصادرات كشاورزي ايران به خود اختصاص داده اند كه به طورسنتي داراي بازارهاي جهاني هستند و با حذف صادرات اين كالا، سهم محصولات كشاورزي از كل بازرگاني خارجي كمتر از اين خواهد شد .
بي شك چنانچه مبادلات بخش نفت و انرژي نيز به محاسبات فوق اضافه شود سهم كشاورزي بسيار اندك خواهد شد كه اين امر نشان دهنده ماهيت درون نگر و بسته بخش كشاورزي ايران است .
بديهي است كه كشاورزي ايران با وجود تمامي توانمندي هاي موجود به دور باطل گرفتار شده اند و خارج شدن ازاين دور در گروي اصلاحات ساختاري در بخش كشاورزي، حركت به سمت تجاري شدن فعاليت هاي كشاورزي و حمايت هدفمند از بهره برداران بخش امكان پذير است .
درغير اين صورت فقط در هر سالي كه ميزان بارندگي مناسب باشد و درآمدهاي نفتي دولت امكان حمايت مالي گسترده از بخش كشاورزي را فراهم كند ( مانند سال 82 ) رشد ارزش افزوده و توليدات كشاورزي مطلوب بوده و در شرايطي غير از اين تكرار مسائل سال هاي 76-75 دور از انتظار نخواهد بود .
به اين ترتيب حمايت هاي همه جانبه دولت از بخش كشاورزي موجه جلوه نموده و حتي دربسياري مواقع تبديل به وظيفه حكومتي دولت مي شود .
بخش كشاورزي نياز به اجراي اصلاحات ساختاري ، حركت به سمت تجاري شدن فعاليت هاي كشاورزي و حمايت هدفمند از بهره برداران اين بخش دارد .
کد خبر 137733
نظر شما