ايرج محبي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: بيماران مي توانند به علت معالجه نادرست پزشك و يا مشكلات به وجود آمده در زمينه درمان بيماري براحتي از پزشكان معالج خود به دادگاه شكايت كنند اما در صورتي كه وزارت كار و يا بهداشت و درمان در زمينه نظارت بر اين گونه كارگاه ها سهل انگاري كنند و به علت عدم رعايت بهداشت در محيط كار، كارگران آن دچار بيماري شوند، چه راه حلي براي اين مشكل وجود دارد.
وي ادامه داد: در صورت قصور پزشكي با اعتراض بيمار، پزشك جريمه مي شود اما زماني كه مسوولان در وزارت كار به اين گونه كارگاه ها كه رسمي هم هستند نظارتي نداشته و بر اساس آن اطلاعي نيز از نظر تحت بيمه بودن كارگران نداشته و همچنين به علت عدم نظارت مسوولان در وزارت بهداشت، نكات ضروري و ابتدايي در اين گونه كارگاه ها رعايت نمي شود چه كسي بايد پاسخگوي اين قصور باشد.
اين متخصص طب كار گفت: متاسفانه در خصوص كودكان كارگري كه دچار آسيب شده بودند حتي با پيگيري ها نتيجه اي حاصل نشد اما بايد گفت با توجه به اينكه سالانه كارگران جواني كه نان آور خانواده هايي فقيرهستند، به علت عدم رعايت بهداشت در محيط كاربه بيماري هاي شغلي مبتلا مي شوند، در نهايت چه كسي و يا چه كساني بايد در مقابل اين اتفاقات پاسخگو باشند.
وي گفت: اين بيماري با اندازه گيري مقدار سيليس در فضاي بسته محيط كار، كاملا قابل پيشگيري است، پس از شناسايي يكي از اين كارگران جواني كه به اين بيماري مرگ آور مبتلا شده بود، اين كارگر را به سازمان تامين اجتماعي معرفي كردم تا به عنوان فرد از كار افتاده تحت پوشش اين سازمان قرار گيرد اما از آنجا كه به علت كوتاهي كارفرما اين كارگر فقط شش ماه پيش از ابتلابه اين بيماري بيمه شده بود، مسوولان در سازمان تامين اجتماعي به وي گفتند كه بايد شش ماه ديگر در اين كارگاه كار كند تا بيمه ازكار افتادگي به وي تعلق گيرد.
اين متخصص طب كار ادامه داد: تحت پوشش بيمه قرار گرفتن در صورت ابتلاي كارگران به بيماري شغلي نبايد محدود به زمان شود و هنگامي كه كارگري به بيماري شغلي دچار مي شود، تفاوتي ندارد كه چه مدت كار كرده است بنابراين سازمان تامين اجتماعي بايد اين فرد را تحت پوشش قرار داده و در صورت از كار افتادگي بيمه از كارافتادگي به اين افراد تعلق گيرد.
نظر شما