شهرام میرآخورلو در گفتگو با مهر گفت: قیمت گذاری خودرو بر اساس مصوبه سبد حمایتی به وزیر صنایع و معادن واگذار شده که بر این اساس، وزیر صنایع نیز این اختیار را به کمیته‌ای متشکل از واحدهای تولیدی، وزارت صنایع و معادن و انجمن خودروسازان محول شده که بر اساس قیمتهای تعادلی و حاشیه بازار، قیمتهای خودرو را بنا به ضرورت، تعیین کند.
مدیرکل دفتر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: بر این اساس، قیمتگذاری خودرو به روال سابق ادامه دارد و شیوه تعیین قیمت بر اساس قیمت تعادلی و حاشیه بازار خواهد بود. از سوی دیگر، با توجه به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و مصوبه‌ای که در مردادماه 89 صورت گرفته، باید هرگونه تغییر قیمت با هماهنگی سازمان حمایت باشد، بر این اساس سازمان حمایت در فرآیند قیمتگذاری خودرو نیز ورود کرده و عضو کمیته شده است.
وی تصریح کرد: با توجه به ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن، سازمان حمایت نیز از زاویه حمایت از حقوق مصرف‌کننده وارد خواهد شد. بر این اساس در جلساتی که برگزار شده، مقرر شد کماکان جلسات کمیته خودرو برقرار باشد و تمام خودروسازان نیز به مصوبات آن احترام گذارند.
میرآخورلو با اشاره به ارسال پرونده چند خودروساز به سازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: نحوه قیمت گذاری خودرو به گونه ای است که اسناد و مدارک مثبته مالی از سوی تولیدکنندگانی که متقاضی افزایش قیمت خودرو هستند اخذ و کمیته خودرو نظر کارشناسی خود را بر روی آن اعمال کند. وی اظهار داشت: سازمان حمایت در قیمت گذاری خودرو از جانب حمایت از حقوق مصرف کننده وارد می‌شود.
میرآخورلو با تاکید بر اینکه قیمت خودرو آزاد نشده است، خاطرنشان کرد: اگر قرار بر آزادسازی قیمت خودرو باشد، باید کمیته قیمت گذاری خودرو منحل شود که این کار نیز نیازمند اخذ مصوبه ای از هیئت وزیران است.
نظر شما