دستورالعمل اجراي پيشگيري از تخريب، تجاوز و تصرف اراضي و منابع طبيعي به دادگستري ها ارسال شد

به گزارش خبرگزاري مهر، به منظور حفاظت از اراضي ملي و منابع طبيعي و صيانت از حقوق عمومي، جلوگيري از تغيير وضعيت اراضي كشاورزي، باغات، جنگلها ومراتع و تخريب غير قابل جبران محيط زيست در اجراي بند 5 اصل 156 و وظيفه موضوع اصل 50 قانون اساسي، شوراي عالي سياستگذاري و پيشگيري از تخريب و تصرف اراضي ومنابع طبيعي به رياست رييس قوه قضاييه و عضويت دادستان كل وزير مسكن و شهرسازي، وزير جهاد كشاورزي تشكيل مي گردد دستورالعمل اجرايي اين پيشگيري به دادگستريهاي كليه استانهاي كشور جهت اقدام به شناسايي متجاوزين به اراضي و منابع طبيعي و برخورد با آنان براساس اصل 49 قانون اساسي و ساير قوانين موضوعه به قرار ذيل مي باشد:

1- روساي كل دادگستري استانها موظفند حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ دستورالعمل با تشكيل شوراي حفاظت از اراضي ملي و منابع طبيعي وظايف و تكاليف مقرر در اين دستورالعمل را انجام دهند.
2- شوراي حفاظت از اراضي ملي و منابع طبيعي با تركيبي از دادستان عمومي و انقلاب، مديركل بازرسي، مديركل ثبت اسناد و املاك، رييس سازمان مسكن و شهرسازي، مديركل منابع طبيعي، مديركل اطلاعات، معاون سياسي و امنيتي استاندار، فرمانده انتظامي، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و شهردار مركز استان و شهردار مربوط در هر مورد با مسووليت رييس كل دادگستري در هر استان تشكيل خواهد شد.

تبصره: در صورت نياز حسب تشخيص رييس كل دادگستري با پيشنهاد احد از اعضاي و تصويب شورا، از ساير مسوولان ذيربط جهت شركت در جلسات دعوت به عمل خواهد آمد.
3- تشكيل جلسات، اداره امور شورا، پيگيري مصوبات و هماهنگي بين مراجع ذيربط و نظارت بر حسن جريان امور بر عهده رييس شورا مي باشد.
4- دبيرخانه شورا تحت دادستان عمومي و انقلاب امور اداري و اجرايي را بر عهده دارد.
5- جلسات شوراي حفاظت از اراضي ملي و منابع طبيعي استان حداقل هر ماه يكبار با دعوت كتبي دبير شورا (دادستان عمومي و انقلاب) تشكيل خواهد شد.
6- وظايف و ماموريت شوراي حفاظت از اراضي و منابع طبيعي استان:

الف) جمع آوري اطلاعات مربوط به آخرين وضعيت اراضي و منابع طبيعي استان

ب) تعيين روش هاي پيشگيرانه و اتخاذ تدابير لازم در جلوگيري از تصرف و تخريب اراضي و منابع طبيعي.

د) شناسايي خلاءهاي قانوني و ارائه راهكار.

ه) ايجاد هماهنگي بين وظايف، ماموريت و اقدامات مراجع اجرايي ذيربط.

و) تعيين اولويت ها، تنظيم برنامه اجرايي و پيگيري آن تا تحقق اهداف

7- دادگستري هاي محل وقوع اراضي حسب اعلام شوراي حفاظت از اراضي ملي و منابع طبيعي بايد شعبه اي از محاكم عمومي و دادسراهاي عمومي و انقلاب را جهت رسيدگي به دعاوي و شكايات مربوطه اختصاص دهند.
8- رسيدگي و اقدامات قضايي براي خلع يد، رفع تصرف، امحا آثار تصرف، ابطال معاملات و ابطال اسناد صادره با قيد فوريت و بصورت فوق العاده انجام خواهد شد.
9- اطلاع رساني به هنگام، از اقدامات و نتايج فعاليت ها بر عهده دبير شورا مي باشد.
10- رييس شوراي حفاظت از اراضي ملي و منابع طبيعي استان هر فصل گزارشي از فعاليتهاي انجام شده را به رييس قوه ارائه خواهد داد و بايد اخبار و اقدامات مهم را بلافاصله منعكس نمايد.
11- تصميمات شورا براي كليه مراجع و دستگاههاي ذيربط به ويژه ادارات عضو شوراي حفاظت از اراضي ملي و منابع طبيعي در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه لازم الاتباع مي باشد.
12- اين دستورالعمل با يك مقدمه، 12 بند و يك تبصره در تاريخ 22/9/83 به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد.