به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی رییس سازمان بازرسی کل کشور در ضیافت افطار «جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران» طی سخنانی با اشاره به جایگاه حق در نظام جمهوری اسلامی ایران گفت: نظام جمهوری اسلامی مدعی است که بر پایه حق استوار است.
وی افزود: مسئله حق در حقوق بشر یک بحث بسیار جدی است و ما نیز در این زمینه بسیار حرف داریم.
پور محمدی ادامه : شاه بیت علوم انسانی و تعارضات دقیق نظری و تئوریک علوم انسانی مبحث حق است و زیر ساخت های فلسفی و ترجمان خارجی علوم انسانی نیز جایی است که به حق می‌رسد لذا تعریف و ترجمان تمام مباحث فلسفی هنگامی که می‌خواهند بروز و ظهور اجتماعی، انسانی پیدا کنند حق است والبته اسلام از حق حرف بسیار دارد.
وی با بیان اینکه اسلام همه مراتب معرفتی و حرکت جهان هستی در حوزه تکوین، تشریع و قانونگذاری را بر مدار حق می‌داند تاکید کرد: دایره فراگیری واژگان حق در ادبیات دینی ما فوق‌العاده فراگیر و همه عرصه‌های زندگی را پر کرده است.
جایگاه قانون در جامعه ضعیف است
پورمحمدی در ادامه خاطرنشان کرد: ما نظامی هستیم که بر پایه حق استوار شده و ادعا داریم همه شاکله نظام در تمامی حوزه ها نگاهی معرفت شناسانه بر اساس تلقی حق دارد. این مسئله در قانون اساسی نیز تاکید و مورد اشاره قرار گرفته است.
رئیس سازمان بازرسی با اشاره به تعریف حق در جامعه گفت: امروز معتقدیم قانون ترجمان حقی است که در ادبیات دینی و مبانی عقلانی ما بر اساس مصالح امروز زندگی به قانون تبدیل شده است ؛ پس اساس قانون همان نگاه حق مدارانه است که به ضوابط و مقرارت اجتماعی تبدیل شده است. یعنی نظام اسلامی نظامی است که باید بر اساس قوانین، مدیریت و اداره شود.
وی با بیان اینکه یک سوال بزرگ جلوی همه ما است، تصریح کرد: آیا جامعه در عرصه حکومتی یا غیرحکومتی بر اساس قانون اداره می شود یا خیر؟! آیا مراودات ما بر اساس قانون است یا خیر؟! این مسئله یک چالش بزرگ پیش پای ما است .باید به این سوال بپردازیم که جایگاه قانون در جامعه چقدر است. اگر بخواهیم جایگاه مناسبی را برای حافظان، مجریان، داوران و مدافعان قانون در نظر بگیریم ،ابتدا باید جایگاه قانون در جامعه را پیدا کنیم که ما آن را ضعیف می دانیم.
حجت الاسلام پورمحمدی با بیان اینکه در سازمان بازرسی بزرگترین دغدغه ما این است که قانون در عرصه اجتماعی ضعیف و کارآیی لازم را ندارد، گفت: اگر جامعه نتواند با قوانین مدیریت و اداره شود، ارکان هیچ گاه جایگاه خود را پیدا نکرده و همه آسیب می بینیم.
وظیفه حقوقدانان در تقویت جایگاه قانون در جامعه
وی با طرح این سوال که چند درصد کشور حقوقدان است؟، تصریح کرد: چیزی حدود 12 هزار قاضی در دستگاه قضایی داریم. حدود 2 الی 3 هزار حقوقدان داریم که قاضی نیستند. حدود 10 الی 15 هزار نفر حقوق دان فعال در دستگاه قضایی داریم. شاید بین 40 الی 50 هزار نفر وکیل داریم. حتما حقوقدانان دیگری در سایر عرصه ها داریم. جامعه و خانواده حقوقی کشور بزرگ است. اگر به ما بگویند اینکه در جامعه ایران قانون و مقرارات به خوبی حکمفرما نیست، مسئول و متهم ردیف اول کیست؟ فکر می کنم صادقانه باید بگوییم جامعه حقوقی کشور مسئول است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه«اگر ما حقوقدانان به قانون احترام بگذاریم وضع کشور به مراتب بهتر از وضعیت فعلی خواهد بود» تصریح کرد: اگر ما که شاگردان و مدرسان حقوق هستیم حقوق را محترم داشته و بدان عمل کردیم، می توانیم از مردم انتظار داشته باشیم به قانون احترام بگذارند.
حجت الاسلام پورمحمدی با تاکید بر اینکه «جایگاه قانون در کشور مناسب نیست» اذعان کرد: کشور، نظام و جامعه ما به شدت از این نقیصه آسیب دیده و می بیند. مهم ترین مسئله ای که هم اکنون در سازمان بازرسی با آن مواجه ایم بی توجهی و کم توجهی به قانون است.جالب است بدانید که بخش عمده تخلفات دستگاه های اداری به خاطر نا آشنایی کارگزاران، مدیران و کارکنان دستگاه ها با قانون است. خیلی ها نمی خواهند ضد قانون عمل کنند بلکه قانون را بلد نیستند.
حفظ جایگاه قانون مهمترین مسئله سازمان بازرسی است
وی با بیان اینکه «جامعه ای که مدیران و کارکنان آن نمی خواهند قانون را بخوانند و با قانون آشنا شوند از مردم چه انتظاری داریم» افزود: در سازمان بازرسی مهم ترین مسئله، بیشترین حرف، شعار و صحبت مان حفظ جایگاه قانون است. مدام از من می پرسند مفسد بزرگ اقتصادی کیست، مجرم کیست، کجا تخلف شده است و ... پاسخ من به این سوالات این است که مشکل بزرگ ما ندانستن قانون است. در جامعه نه مردم به قانون احترام می گذارند که البته جرمش کمتر است و نه ما حقوقدانان به قانون احترام می گذاریم که این جرم قابل گذشت نیست و این نقیصه بزرگ باید درمان شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با طرح این سوال که چرا به جامعه حقوقی توجه نمی شود؟، تصریح کرد: گویی سراغ وکیل رفتن برای مردم تحمیلی است. تا زمانی که متوجه این نکته نشویم که کارهای خود را از مجرای صحیح قانون دنبال کرده و به خاطر نا آشنایی با موازین قانونی با کمک مشاور حقوقی مشکلات خود را بر طرف کنیم ذهن جامعه آمادگی توجه به جامعه حقوقی را ندارد.
وی با تاکید بر اصلاح ذهنیت عامه جامعه نسبت به قانونمداری خاطرنشان کرد: ابتدا باید ما حقوق دانان و جامعه حقوقی، حقوق و قانون در جامعه را زنده کنیم. اگر توانستیم موفق عمل کنیم آن موقع باید از مردم انتظار داشته باشیم که قانون را رعایت کنند. آن هنگام خواهیم دید که مردم برای کارهای اداری خود نیز وکیل خواهند گرفت.
تلاش برای فرهنگ‌سازی نظارت در افکار عمومی
حجت‌الاسلام پورمحمدی با اشاره به دغدغه مطرح شده از سوی مجری مراسم مبنی بر اینکه سازمان بازرسی کار نظارت را ابتدا از قوه قضاییه شروع کند گفت: ما مسئول سالم سازی قوه قضاییه نیستیم. طبق اصل 174 قانون اساسی، سازمان بازرسی به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین و نظارت بر حسن جریان امور تشکیل شده است. پس بر اساس قانون ما بر دستگاه های اداری نظارت داریم. در قوه قضاییه بر حوزه اداری مالی قوه قضاییه، بر سازمان ثبت اسناد، سازمان نظام پزشکی، سازمان زندان ها، روزنامه رسمی و موسسات وابسته بر قوه قضاییه و ... نظارت داریم. ولی در حیطه قضایی و دادرسی حق نظارت نداریم.
آنچه دغدغه عمده و اساسی ما است این که جایگاه مناسب نظارت در افکار عمومی جا بیاندازیم و فرهنگ سازی کنیم که بخش زیادی از وقت خود را به این کار اختصاص داده ایم.
نظر شما