انتقاد از حکم صادره در پرونده هموفیلی ها/ وزارت بهداشت مسئول است

وی افزود: ما معتقدیم ادامه روند موجود و عدم توجه به موضوعات پرونده کیفری بیماران هموفیلی که بیش از 15 سال است در قوه قضائیه مفتوح بوده و هنوز به نتیجه نرسیده است می تواند صدمات جبران ناپذیری به بار آورد. در حالی که اساسا وزارت بهداشت مسئولیت سلامت تمامی داروهای وارداتی و ساخت داخل را بر عهده دارد، صدور رد دعوا در یک مرجع عالی قضائی نسبت به وزارت بهداشت و محکومیت سازمان انتقال خون در این رابطه اساسا منطقی به نظر نمی رسد.

 

قویدل گفت: کانون هموفیلی ایران در پیگیری موضوع آلودگی بیماران مبتلا به ایدز تمام تلاش خود را از طریق کمیسیون اصل 90 به کار خواهد بست که بخشی از غرامات که عملا بر عهده شرکت فرانسوی است و توسط دولت پرداخت شده به بیت المال باز گردد.

 

مدیرعامل کانون هموفیلی ایران با اشاره به مهلت اجرای 38 رای حقوقی قطعی باقی مانده در رابطه با بیماران هموفیلی تا پایان شهریور امسال، ادامه داد: متاسفانه تاکنون خسارات وارده بر این 38 نفر توسط وزارت بهداشت به صندوق اجرای احکام واریز نگردیده است. بدیهی است در صورت عدم تامین مبالغ مذکور، دادگاه حکم به توقیف مبالغ خسارات بیماران از حسابهای جاری وزارت بهداشت خواهد داد.

 

وی افزود: بر اساس قانون، عدم توقیف اموال دولت در رابطه با احکام حقوقی مراجع دولتی 18 ماه پس از تاریخ صدور رای فرصت تامین خسارت حقوقی را دارند و پس از آن در صورت عدم تامین، مشمول توقیف دادگاه می گردند. در حال حاضر 1500 پرونده حقوقی در محاکم قضائی در رابطه با بیماران آلوده شده جاری است که بالغ بر 35 مورد آن مربوط به بیماران مبتلا به ایدز است که از فرآورده های خونی خارجی آلوده شده اند و تا کنون بالغ بر 700 رای بدوی به نفع بیماران صادر و 107 رای در دادگاههای تجدید نظر تایید و قطعی گردیده است.

 

قویدل گفت: تفاوت آرای فعلی با 1144 رای صادره قبلی در عدم تامین خسارات معنوی برای بیماران است. در دور جدید رسیدگی به پرونده های بیماران هموفیلی، دادگاههای تجدیدنظر خسارات معنوی را قابل تقدیم ندانسته و نظر قضات بر این بوده است که در پرداخت دیه خسارات پیش بینی گردیده است.