دیه ۹۰ میلیونی ؛ مستلزم تعیین تکلیف قانون شخص ثالث

به گزارش خبرنگار مهر، جواد فرشباف ماهریان دیشب در جمع خبرنگاران در مورد دیه ۹۰ میلیون تومانی بیمه شخص ثالث با بیان اینکه اجرای این دیه منوط به تعیین تکلیف قانون بیمه شخص ثالث است، تصریح کرد: برای اجرای دیه ۹۰ میلیون تومانی باید منتظر تعیین تکلیف قانون بیمه شخص ثالث بود.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران به سخنان سخنگوی قوه قضائیه در مورد دیه ۹۰ میلیون تومانی اشاره و تصریح کرد: گرچه بیمه‌ای‌ها نسبت به اجرای این قانون معترض نیستند اما اجرای آن نیازمند مصوبه مجلس است.

وی با بیان اینکه سقف بیمه شخص ثالث معادل دیه فرد مسلمان در ماه حرام است و تغییر این امر نیازمند تغییر قانون است، خاطرنشان کرد: با اعلام دیه ۹۰ میلیون تومانی، ۳۰ میلیون تومان به بیمه قبلی افزوده می‌شود؛ بنابراین این امر به منزله تغییر در قانون بیمه شخص ثالث است.

فرشباف از ارایه لایحه‌ای به زودی از سوی دولت به مجلس خبر داد و عنوان کرد: البته لوایح قضائی لازم است که از طریق وزارت دادگستری به مجلس ارایه شود؛ بنابراین انتظار این بود که این وزارتخانه در این زمینه اقداماتی را انجام دهد.

وی گفت: در زمان اعلام نرخ دیه ۹۰ میلیون تومانی برای اولین بار در تاریخ ۱۶ خردادماه امسال شوکی به صنعت بیمه کشور از سوی قوه قضائیه وارد شد.

رئیس شورای عالی صنعت بیمه کشور دلیل این امر را عدم انجام فرایند کارهای کارشناسی و عدم پیش بینی‌های لازم در این زمینه عنوان و بیان کرد: پس از طرح این مسئله صنعت بیمه اقدام به کار کارشناسی، ارزیابی و بررسی کرد.

وی از ارایه گزارش ویژه به رئیس جمهور، وزیر دادگستری و قوه قضائیه خبر داد و گفت: رئیس قوه قضائیه به دلیل فراگیری موضوع همکاری لازم را با بیمه انجام داد.

فرشباف ماهریان با بیان اینکه قرار شد برای مشخص شدن آثار روانی و اجتماعی این موضوع بررسی دقیق کارشناسی انجام شود، گفت: وزارتخانه های اقتصاد و دادگستری برای تحقق این امر همکاری لازم را با صنعت بیمه کشور کردند تا حقوق جامعه، زیان‌دیدگان و آثار نامطلوب این طرح مشخص شود.

به گفته وی، چندین نشست در کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور مسئولان وزارت دادگستری برگزار و در نهایت پس از جمع‌بندی‌ها گزارشی به مرکز پژوهش‌های مجلس ارسال شد.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران به ارسال نامه‌هایی با سرفصل‌های مشخص از سوی بیمه مرکزی، وزیر اقتصاد خبر داد و عنوان کرد: قرار بود این موضع در قالب لایحه‌ای پس از طرح در هیئت دولت در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.