خبرگزاري "مهر" - گروه فرهنگ و هنر: موضوع پياده كردن قانون رعايت حقوق تاليف و نشر در ايران بحث تازه اي نيست، اتفاقا از آن دست بحث هاي قديمي است كه سالهاست نه تنها در مورد موسيقي كه در مورد اغلب هنرها به خصوص سينما در ايران پيوسته مطرح بوده و هست.
گاهي به نظر مي رسد كه در سالهاي اخير بيش از گذشته اين قانون در ايران زيرسوال رفته است و شايد وقتي اين حرف را مطرح كنيم سي دي هاي 500 توماني كنار خيابان هاي شهرهاي مختلف بيشتر از هر چيزي به يادمان بيايد وبه قول استاد هوشنگ ظريف يادمان بيايد كه :" آن موقع ها مردم با اخلاق تر بودند!"، اما واقعيت چيز ديگري است.
واقعيت اين است كه نه تنها ضبط هاي دوكاست و سي دي رايترهاي شخصي، بلكه اسكنرها و حتي انتشاراتي ها و دستگاه هاي فتوكپي و پلي كپي ما هم در ايران درآمد اصلي شان را از راه " كپي كردن" آثار ديگران به دست مي آورند. درآمدي كه كمترين بخش آن هم به جيب خالق اثر نمي رود.
1- فرهنگ كپي رايت
ظاهرا اصلي ترين دليل پي گيري موضوع كپي رايت هم، از سوي هنرمندان موسيقي همين موضوع است. با اينكه پرونده كپي رايت ، اين قانون هرگز رعايت نشده، سالهاست كه بازمانده است و همچنان حرفش درمحافل مختلف به ميان مي آيد، اما هرگز شناخت درستي از لزوم پياده كردن اين قانون وجود نداشته است. متاسفانه اين نبود شناخت، دامنگير دست اندركاران بخش هاي مختلف موسيقي هم است.
شما هيچوقت نمي توانيد مطمئن باشيد كه فلان استادي كه دارد از لزوم پياده كردن كپي رايت با شور و حرارت تمام صحبت مي كند، خودش سي دي 500 توماني مي خرد يا نه؟ ما در طول سالها ثابت كرده ايم كه اينطور نبوده است. دليل آن هم از بين رفتن قبح اين موضوع است. آنقدر ما كپي كردن را بدون احساس گناه انجام داده ايم كه مدت هاست همچون يكي از روزمره ترين كارهايمان درآمده است. حتي در اغلب موارد اين كار به نظر مان يك اتفاق خوشحال كننده مي آيد.
|
آنقدر ما كپي كردن را بدون احساس گناه انجام داده ايم كه مدت هاست همچون يكي از روزمره ترين كارهايمان درآمده است. حتي در اغلب موارد اين كار به نظر مان يك اتفاق خوشحال كننده مي آيد. |
در حال حاضر در تمام كشورهاي دنيا، از فروش رايترهاي شخصي جلوگيري مي شود و كمترشخص حقيقي يا حقوقي به خودش اجازه مي دهد كه آثار موسيقي را بدون اجازه صاحب اثر پخش كند، چه برسد به اينكه آنها را منتشر كرده و در روز روشن بفروشد. البته اصل موضوع اينجا مطرح مي شود كه اگر كسي هم اين كار را انجام داد، پيگرد شديد قانوني دارد.
حتي اگر نخواهيم شعار دهيم باز ناخواسته مساله " نبود فرهنگ كپي رايت" در ايران مطرح مي شود. فرهنگ نه به معناي مقوله اي عجيب وغريب كه نمي توان از كنار آن رد شد، بلكه به معناي مقوله اي كه سالهاست در يك كشور پياده شده و به عنوان يك هنجار اجتماعي پذيرفته شده است. چيزي كه به نظر اكثريت مردم يك كشور كاملا عادي است.
2- نگاهي به تاريخچه كپي رايت موسيقي در ايران
بحث كپي رايت براي اولين بار به صورت جدي در سال 1350 مطرح شد. موسيقيداناني كه آن زمان فعاليت بيشتري در عرصه موسيقي داشتند، سعي كردند كاري كنند تا قانون كپي رايت را در مجلس به تصويب برسانند. هرچند اين موضوع با جريانات سياسي و جنجال هاي قبل از انقلاب اسلامي تلاقي پيدا كرد و عملا فراموش شد ، اما تا پاي تصويب شدند در مجلس هم پيش رفت.
" كامبيز روشن روان" آهنگساز ايراني كه در حال حاضر مديرعامل خانه موسيقي است و تصميم دارد از نو بحث كپي رايت موسيقي را در ايران احيا كند، از آن دست موسيقيداناني بوده است كه در دهه 50 پي گير موضوع كپي رايت بوده. او در اين مورد مي گويد: "هرچند الان خيلي دير شده و بعيد به نظر مي رسد كه با يكي دوسال فعاليت بتوان كاري كرد، اما موضوع تنها اين نيست كه قانون كپي رايت تصويب شود، چون اين قانون بايد ضمانت اجرايي هم داشته باشد. شما نمي توانيد قانوني را در كشور پياده كنيد كه كسي حاضر به اجراي آن نيست و اصلا با آن آشنا نيست".
درعين حال روشن روان ذكر اين نكته را هم ضروري مي داند كه بايد براي تحقق كپي رايت تلاش كد و ادامه مي دهد: " پي گيري موضوع كپي رايت نياز به برنامه ريزي دارد، ما بايد روي اين قانون سرمايه گذاري كنيم، قانون پيشين را كه در مورد كپي رايت به تصويب رسيده بود، بررسي كرده و آن را احتمالا از نو بازنويسي كنيم. بايد از سويي شرايط جامعه را هم بسنجيم و قانوني را تصويب كنيم كه بتواند پاسخگوي نيازهاي موسيقي كشور باشد ".
***
براي پيوستن به قانون كپي رايت جهاني بايد عضو "كنوانسيون رم" بود، در حالي كه هنوز ايران به عضويت اين سازمان در نيامده است و حتي اگر فرض را بر تصويب اين قانون هم توسط مجلس شوراي اسلامي بگذاريم، باز كپي رايت را به شكل اصولي رعايت نكرده ايم.
3- لزوم رعايت كپي رايت موسيقي در ايران
|
از آنجا كه ديگر كشورها مي دانند كه ما قانوني براي كپي رايت موسيقي در ايران نداريم، آنها هم كارهاي ما را به شكل غيرقانوني پخش مي كنند، مي فروشند و از قبل كار هنرمندان ايراني بهره هاي بالاي مالي مي برند. همان كشورهايي كه ما را قبول ندارند، از فعاليت ما درآمد زايي مي كنند و اين هرگز به سود ايران نيست. |
4- آيا مي توان كپي رايت موسيقي را در ايران محقق كرد؟
مثل همه حرف هايي كه گفتنشان به راحتي امكان پذير است، حرف زدن هم در مورد تحقق اين قانون پس از گذشت اينهمه سال آسان است.
رعايت كپي رايت موسيقي در ايران نيازمند تغييرات اساسي در چرخه اقتصاد ايران است و بعيد مي رسد كه با گذشت 10 يا 20 سال، اين چرخه تغيير شگرفي داشته باشد، آن هم براي موسيقي كه خود جايگاه ثابت و مشخصي در ايران ندارد.
در صورت وجود اين قانون قيمت هر سي دي صوتي حدودا دو برابر قيمت كنوني مي شود، اين در حالي است كه خريدار ايراني بايد بتواند قدرت خريد آلبوم را داشته باشد و از سويي ناشر اثر صوتي هم بايد بتواند درآمدزايي داشته باشد. در واقع بايد قيمت يك سي دي صوتي با قيمت ديگر كالاها در تعادل باشد و اين يعني تغيير يك چرخه كلي در اقتصاد ايران. مساله اي كه براي تغيير آن بايد سالها وقت گذاشت.
اما ذكر تمام اين مسائل باعث نمي شود كه اصل رعايت كپي رايت را زير سوال برد. حداقل مي توان كارهايي براي جلوگيري هرچه بيشترازاشاعه اين تخلف درايران فعاليت كرد. مي توان با كمك ديگر ارگان هاي دولتي، آهسته آهسته با جمع آوري دست فروش ها و جلوگيري ازفعاليت ناشران غيرقانوني آثارموسيقايي خودمان را در راه به تحقق رسيدن كپي رايت قرار دهيم. به قول معروف "آب دريا را اگر نتوان كشيد، هم به قدر تشنگي بايد چشيد" .
بحث كپي رايت موسيقي هنوز درايران تازه است، تازه نه ازاين جهت كه تازه مطرح شده، ازاين روكه پرونده اش بسته نشده وهنوزسرانجامي پيدا نكرده است. بايد بيشت به آن پرداخت واز تمام ارگان ها كمك گرفت، چون قطعا تحقق هدف بزرگي چون"رعايت كپي رايت" نيازمند وقت وهزينه است، اگرنگوييم وقت وهزينه اي گزاف، قطعا به زمان وهزينه كافي نيازمنديم.
نظر شما