سالانه حجم زيادي مايعات گازي تحت عنوان حلال شستشو از پالايشگاه خانگيران قاچاق مي شود

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري "مهر" ، سالانه  مقادير فراواني  از 30 ميليون دلار از  مايعات گازي توليدي در پالايشگاه خانگيران به دليل عدم راه اندازي  پروژه واحدهاي تقطير مايعات گازي در خانگيران به خارج از كشور قاچاق مي شود .
اين درحاليست كه شركت ملي گاز ايران موظف شده بود اين پروژه را درسال 81 به بهره برداري برساند .
مجري طرح هاي پالايش گاز شركت ملي گاز ايران طي گزارشي در سال 1380 درباره سابقه اين پروژه و جنبه هاي ديگرآن آورده است :
 پروژه واحدهاي تقطير مايعات گازي خانگيران به سال هاي 1364 تا 1365بازمي گردد كه در آن زمان پيشنهاد داده شد كه مايعات توليدي به همراه گاز كه از ميادين شمال شرقي ( خانگيران ) برداشت مي شود در واحدهايي فراورش شده و به فرآورده هاي نفتي همچون حلال هاي ويژه نفتي ، نفتا ، نفت سفيد و گازوئيل مرغوب تبديل شود كه پروژه واحدهاي تقطير مايعات گازي خانگيران پس از بررسي هاي مكرر مورد تاييد برنامه ريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايران قرارگرفت .
براساس بررسي هاي انجام شده ، واحدهاي تقطير مايعات گازي خانگيران شامل دو رديف واحد تقطير و توليد فرآورده از مايعات مزبورهستند كه اين مايعات پس از جمع آوري در محل پالايشگاه گازهاشمي نژاد خانگيران به واحدهاي ياد شده هدايت و پس از تبديل به فرآورده در مخازن مورد نظر ذخيره و برداشت خواهند شد .
گزارش دريافت شده درباره ظرفيت توليد اين واحدها مي افزايد : طراحي اين واحدها براي 2300 بشكه در روز مايعات گازي توليدي در منطقه پيش بيني شده است كه اين رقم به 2500 بشكه در روز افزايش مي يابد  به گونه اي كه اين پروژه توان توليد 60 بشكه حلال هاي نفتي سبك ، 1360 بشكه حلال نفتي سنگين يا نفتا ، 480 بشكه نفت سفيد و 360 بشكه گازوئيل درروزرا دارد .
براساس اين گزارش ، ساخت واحدهاي تقطير پس از انجام مناقصه به شركت ايتاليايي I.M.S واگذار شد به طوري كه اين شركت در همان سال (1380 ) مشغول ساخت دستگاه هاي مربوطه شد كه مجري طرح هاي پالايش گاز شركت ملي گاز ايران با شروع به كار اين شركت ايتاليايي با ارائه گزارشي پيش بيني كرد كه اين واحدها حداكثرتا يك سال آينده به اتمام مي رسد .
اين درحاليست كه از آن زمان تاكنون علي رغم اينكه اين واحدها با هزينه اي فراوان كامل شده و به اتمام رسيده اند اما به دلايل مختلف و نا مشخص  راه اندازي نشده اند، به طوري كه كامل نشدن اين واحدها باعث قاچاق حجم عظيمي از مايعات گازي به خارج از كشور شده است .
سازمان بازرسي و نظارت كل كشور نيز طي بازديدي از اين 2 واحد در گزارش خود آورده است : علي رغم اينكه اين پروژه ها آماده راه اندازي هستند اما به دلايل مختلف فعال نشده اند .
مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران نيز در همان سال طي نامه اي تحت عنوان قاچاق كالا به مديرعامل شركت ملي گاز ايران  آورد : حدود 3 سال است كه صادرات مايعات گازي خانگيران تحت عنوان حلال شستشو مجاز اعلام شده است اما بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد كه تعدادي افراد فرصت طلب و سودجو مبادرت به قاچاق فرآورده هاي نفتي به ويژه نفت گاز به نام حلال شستشو به كشورهاي همسايه مي كنند و از اين طريق سود نامشروع به دست مي آورند به گونه اي كه تاكنون مقادير زيادي از اين گونه فرآورده ها كشف شده است .
در اين ميان جاي پرسش دارد كه قاچاقچيان مايعات گازي كه ماده اي بسيار ارزشمند به شمار مي آيدچه كساني هستند كه بدون هر گونه مانعي مبادرت به قاچاق مايعات گازي مي كنند. چرا اين طرح كه جنبه هاي اقتصادي آن نيز مورد تاييد قرار گرفته است تاكنون اين چنين بدون استفاده رها شده تا فرصتي براي عده اي سودجو كه مبادرت به قاچاق اين كالاي ارزشمند مي كنند فراهم شود. مگردر داخل كشورمان با كمبود اين فرآورده ها مواجه نيستيم .