جمشيد بصيري درگفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري " مهر" با بيان اين مطلب گفت: نخستين مشكل پيش روي صنعت نساجي كشورقانون كار است كه در كنار آن ضعف مديريت نيز بر اين امر دامن مي زند.
وي بالا بودن قيمت مواد اوليه، تورم نيروي انساني و بالا بودن هزينه هاي سرباررا از ديگر مشكلات اين صنعت برشمرد و تصريح كرد: موانع ياد شده موجب كاهش بهره وري از يك طرف و بالا رفتن قيمت تمام شده از سويي ديگرمي شود كه همين امرزمينه عدم توان رقابت محصولات داخلي با مشابه خارجي را فراهم مي كند.
وي با اشاره به افزايش قيمت مواد اوليه گفت : قيمت گرانول به عنوان يك ماده اوليه مورد نياز كارخانه هاي فرش ماشيني و موكت از 620 تومان مرداد ماه سال گذشته به 1200 تومان رسيده است.
به گفته وي، همچنين قيمت چسب براي پشت موكت در مدت ياد شده از 520 به 1180 تومان، مونواتيلن از 190 به 640 تومان، يك ماده چسب مانند منومراز 1700 به 1950 و مواد اوليه مورد نيازدر شركت الياف از 1250 تومان درهرتن با 84 درصد رشد با افزايش قيمت نفت به 2300 تومان رسيده است.
بصيري با اشاره به اينكه افزايش قيمت نفت موجب افزايش پلي استر، نرخ آب، برق، دستمزد ، نرخ حمل و نقل بين شهري و حتي قيمت قطعات ماشين آلات شده است، افزود: اين عوامل همه دست به دست هم داده وموجب بروز مشكلات زيادي در صنعت نساجي مي شود.
وي قانون تجميع عوارض را به عنوان قانوني ضد توليد دانست وتصريح كرد: فرمول اساسي براي حل اين مشكلات بازنگري در قوانين كار، تامين اجتماعي ، حقوق گمركي و نرخ تسهيلات است .
وي با اشاره به اينكه در حال حاضرمشكل اصلي صنعت نساجي كشورتوليد نيست، گفت: هم اكنون مشكل اصلي درقوانين موجود است كه به افزايش قيمت تمام شده محصولات منجر مي شوند.
در گفت و گو ي "مهر" با دبير انجمن صنايع نساجي مطرح شد :
اساسي ترين مشكل پيش روي صنعت نساجي كشور قانون كار است
دبير انجمن صنايع نساجي ايران اعلام كرد : در حال حاضرقانون كار فعلي به هيچ وجه نمي تواند مشكلات صنعت نساجي كشور را برطرف كند ، لذا بازنگري در آن ضروري به نظر مي رسد .
کد خبر 139556
نظر شما