نشست یک روزه "گروه تماس" موسوم به کنفرانس "دوستان لیبی" روز گذشته با حضور رهبران چند کشور جهان، نمایندگان هشت سازمان بین المللی و مقامات ارشد شورای انتقالی لیبی از جمله "مصطفی عبدالجلیل" و "محمود جبرئیل" در پاریس برگزار شد و مقامات 60 کشور خواستار آزادی 15 میلیارد دلار اموال بلوکه شده لیبی با هدف کمک به مردم این کشور شدند و برنامه های شورای انتقالی را برای تدوین قانون اساسی جدید، برگزاری انتخابات و ممانعت از تبدیل این کشور به عراقی دیگر بررسی کردند.
در این نشست افرادی همچون "بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل، "آندرس فوگ راسموسن" دبیر کل ناتو، "آنجلا مرکل" صدر اعظم آلمان، "سیلویو برلوسکنی" نخست وزیر ایتالیا، "خوزه لوئیز رودریگز زاپاترو" نخست وزیر اسپانیا و "استفن هارپر" نخست وزیر کانادا و "حمد بن جاسم آل ثانی" نخست وزیر قطر نیز حضور داشتند.
نمایندگان روسیه و چین دو کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد که بارها مخالفت خود را با مداخله نظامی غرب در لیبی در مارس گذشته اعلام کرده اند، نیز در این نشست حاضر شدند.
"نیکلا سارکوزی" رئیس جمهوری فرانسه و "دیوید کامرون" نخست وزیر انگلیس ریاست این نشست را برعهده داشتند. بعد از ظهر روز پنجشنبه "هیلاری کلینتون" وزیر خارجه آمریکا نیز در این نشست شرکت کرد و با سارکوزی و مقامات شورای انتقالی لیبی گفتگو کرد.
رئیس جمهوری فرانسه نیز در آستانه برگزاری این کنفرانس اعلام کرد که این نشست با هدف بازسازی لیبی و "آغاز عصری جدید از همکاریها با کشور دموکراتیک لیبی" برپا شده است.
کامرون با تاکید بر ادامه عملیات ناتو در لیبی تا زمان برقراری آرامش و ثبات در این کشور به منظور حفظ جان غیرنظامیان و لزوم کناره گیری قذافی از قدرت تاکید کرد.
کلینتون با تاکید بر توقف کشتار در لیبی و لزوم پایان دادن به خشونت ها درباره وجود تسلیحات و مهمات درانبار مزدوران معمر قذافی ابراز نگرانی کرد و گفت این سلاح ها نباید در اختیار تروریست ها قرار گیرند.
"آلن ژوپه" وزیر خارجه فرانسه نیز در این نشست از تصمیم فرانسه برای آزاد سازی 1.5 میلیارد یورو (2.15 میلیارد دلار) از اموال بلوکه شده قذافی در بانک های فرانسه در پی درخواست انگلیس و آمریکا خبر داد.
عبدالجلیل نیز در این نشست شرایط را برای تحقق وعده های جامعه بین الملل برای برقراری صلح و ثبات در لیبی مناسب دانست و از ارائه نقشه راه برای تدوین قانون اساسی جدید در لیبی و برگزاری انتخابات خبر داد.
همچنین بیانیه اعضای اتحادیه اروپا نشان می دهد که اعضای این اتحادیه تحریم ها را علیه 28 بخش اقتصادی در لیبی به دلیل نظارت مخالفین قذافی بر این بخش ها و با هدف افزایش درآمدهای دولت انتقالی لیبی و کمک برای فعال سازی اقتصاد این کشور لغو کرده اند.
این تحریم ها در حالی برداشته می شود که با وجود به رسمیت شناخته شدن شورای انتقالی لیبی توسط بسیاری از کشورهای جهان، الجزایر و آفریقای جنوبی هنوز موافقت خود را برای همکاری با اعضای این شورا اعلام نکرده اند.
با وجود آنکه آفریقای جنوبی میانجیگر فعال در مذاکرات سیاسی برای پایان دادن به جنگ لیبی است، درخواست برای حضور در این کنفرانس را رد کرده بود.
البته برخی تحلیل ها بر این است که غرب بیشتر درپی منافع خود در لیبی است و به منابع نفتی این کشور چشم دوخته است. نشست پاریس هم تلاشی برای دستیابی به این منافع بود و با ادعای شرکت کنندگان در آن یعنی کمک به مردم لیبی در تضاد بود.
نظر شما